«کنکور سراسری» همراه با قوانین ناپایدار و مقررات متغیر!
کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در اردیبهشت‌ماه و تیرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. آزمون‌های سراسری به‌منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.
کنکور سراسری هر ساله حدود یک میلیون نفر و چند میلیون خانواده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و با قدمتی ۵۰ ساله یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشوری است که از دوران دبیرستان تا خدمت سربازی داوطلبان متأثر از آن هستند. تغییرات شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همگی خود را در کنکور نشان می‌دهند و فضای علمی دانشگاه‌ها نیز از آن تأثیر می‌گیرند.
دانش‌آموزان پس از ورود به دوره دبیرستان یا متوسطه به دلیل تأثیری که نمرات این دوره در پذیرش دانشگاه‌ها دارد سعی می‌کنند شرایط درسی خود بهبود ببخشند و کتب و دروس و فصول حذفی اعلام شده را با دقت پیگیری کنند تا بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند و در رشته دلخواه خود پذیرفته شوند.
در سال ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و بر اساس این مصوب تصمیم گرفته شد که شورای سنجش و پذیرش دانشجو ایجاد شود و تمامی هماهنگی‌ها در مورد مقررات، روش پذیرش و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش دانشجو و... توسط این شورا انجام شود.
بر اساس این قانون، مقرر شده بود که اقدامات اجرائی همچون دفعات برگزاری آزمون، تأثیر قطعی و سهم سوابق تحصیلی، معدل و دیگر موارد اجرائی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین تکلیف شود اما بنابر دلایلی مبهم این موضوع به یک کشمکش میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بدل شد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بالغ‌بر چندین‌بار قوانین کنکوری دستخوش تغییر شد!
در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که عملاً تغییرات عمده‌ای را در روند پذیرش دانشجو ایجاد کرد.
در حالی که داوطلبان سال ۱۴۰۰ خود را آماده کرده بودند که نمره کنکور بالاتری کسب کنند و با جمع سهم ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند با تغییرات گسترده‌ای رو‌به‌رو شدند که افزایش سهم نمره کل سابقه تحصیلی را هدف قرار داده بود. در مصوبه ذکر شد برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ سهم ۴۰ درصدی و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به ۶۰ درصد با تأثیر قطعی افزایش یافت.
این مسئله در همان زمان اعتراض بسیاری از داوطلبان را به‌همراه داشت اما نکته دیگری که برای سال بعد از آن اعلام شد منجر به اعتراضات بیشتری شد. در مصوبه تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) که تنها چند ماه بعد از مصوبه اول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید آمده بود که تغییرات مربوط دروس امتحان نهائی تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه (پایان شهریور)، اطلاع‌رسانی شود! این در حالی بود که در مصوبه قبلی بازه زمانی حداقل ۲ سال برای اطلاع‌رسانی عمومی در نظر گرفته شده بود.
همچنین تغییر مهم دیگری که دو مصوبه شورا در عرض مدت چند ماه به اضطراب و نگرانی داوطلبان اضافه کرد، موضوع سهم سوابق تحصیلی بود که این‌بار در مصوبه جدید تا سال ۱۴۰۶ تصمیم‌گیری شد. در مصوبه جدید آمده بود: «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پر‌متقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهائی خواهد بود.»
از سوی دیگر برگزاری دو‌بار در سال کنکور نیز که از کنکور ۱۴۰۲ اجرائی شد از مهم‌ترین تغییرات دقیقه ۹۰ مقررات کنکوری بود. در مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه سال ۱۴۰۱ مصوبه تصمیم بر آن شد که کنکور دو‌بار در سال برگزار شود و نمره آن نیز برای دو سال معتبر باشد. از کنکور ۱۴۰۲ این موضوع اجرائی و یک نوبت در زمستان ۱۴۰۱ و یک نوبت در تابستان ۱۴۰۲ کنکور برگزار شد.
پس از آن در سال ۱۴۰۳ مقرر شد که دو نوبت در اردیبهشت‌ماه و تیرماه برگزار شود که آن نیز اجرا شد، در سال ۱۴۰۴ نیز مقرر شد که دو‌بار کنکور برگزار شود که بر اساس این مصوبه ثبت‌نام انجام شده و قرار است نوبت اول در اردیبهشت‌ماه و نوبت دوم در تیرماه برگزار شود اما همین موضوع نیز دوباره دستخوش تغییر شد و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ اعلام شد که از سال ۱۴۰۵ دوباره برگزاری کنکور به روال یک‌بار در سال باز می‌گردد!
ضمن اینکه تغییراتی برای دروس پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ اخذ شد و همچنین تصمیم گرفته شد که نمرات هر سال تنها برای همان سال معتبر باشند و به‌دلیل مشکلات فراوانی که دو سال اعتبار نمره برای انتخاب رشته داوطلبان ایجاد کرده بود، این تصمیم نیز ملغی اعلام شود.
همه این تغییرات در حالی اتفاق افتاده است که داوطلب نمی‌داند هر لحظه با چه تصمیمی و از سوی چه نهادی مواجه می‌شود!
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این‌باره گفت: قوانین و مقررات باید قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی باشند. به این معنی که متقاضیان ورود به آموزش عالی از زمان ورود به مقطع متوسطه باید بدانند در چه چارچوبی آزمون دهند. به‌عنوان مثال تأثیر سوابق تحصیلی به چه صورت است، تأثیر آزمون اختصاصی به چه صورت است. ما باید به متقاضیان فرصت برنامه‌ریزی بدهیم. وقتی می‌گوییم کنکور سراسری یک آزمون خطیر و سرنوشت‌ساز است پس این آزمون نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: به‌عنوان متولی امر سنجش معتقدم حداقل باید یک بازه زمانی سه ساله برای عدم تغییر مقررات و قوانین در حوزه کنکور در نظر گرفت. حتی معتقدم هر مقرره‌ای که برای کنکور و سنجش وضع می‌شود باید از سه سال قبل اطلاع‌رسانی شود نه اینکه یک سال قبل مقررات را وضع و همان زمان هم اطلاع‌رسانی کنیم. اما نکته مهم این است که سازمان سنجش یک نهاد اجرائی است و تحت تاثیر نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار قرار دارد.
وی با اشاره به تعدد نهادهای مؤثر در مقرره‌نویسی حوزه آموزش عالی یادآور شد: شاید ما جزء معدود کشورهایی باشیم که نهادهایی متعددی در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ورود پیدا می‌کنند و بعضاً هم تناقضاتی میان سیاست‌گذاری و قوانین وضع‌شده وجود داشته باشد اما وقتی این امر به سازمان سنجش به‌عنوان متولی اجرائی می‌رسد، سازمان سنجش موضوع را آسیب‌شناسی و اعلام می‌کند که این موضوع قابلیت اجرا ندارد به سازمان سنجش اعلام می‌شود یک راهی برای اجرا پیدا کنید! ما در سنجش همواره سعی کرده‌ایم که بهترین راه را پیدا کنیم اما در نهایت خروجی این راه‌ها این است که درصدی از متقاضیان و خانواده‌های آنها را ناراضی می‌کند و تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نامبرده گفت: پیشنهاد سازمان سنجش این است که «شورای ملی تخصصی سنجش و پذیرش» در یک نهاد ایجاد شود که تمامی تصمیمات حوزه کنکور و آزمون‌ها در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. تصمیمات با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بررسی شده و بر اساس آن تصمیمات بلندمدت اتخاذ شود.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد: واقعیت این است که من خود را جای یک متقاضی و خانواده‌اش می‌گذارم که ناگهان در بهمن‌ماه مصوبه سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو یک‌بار تغییر داده شد و پس از آن در فروردین‌ماه هم یک‌بار دیگر این مصوبه تغییر داده شد. باید به داوطلبان حق بدهیم که از این روند ناراضی باشند. خود آزمون سراسری اضطراب و استرس خاص خود را دارد و از سوی دیگر این تغییرات مداوم نگرانی فرد را بیشتر می‌کند. آیا فرد با این وضعیت روانی می‌تواند آزمون خوبی بدهد.
وی تأکید کرد: پیشنهاد دیگر سازمان سنجش آموزش کشور این است که حداقل قوانین و مقررات حوزه کنکور و آزمون‌ها در مدت زمان سه سال قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد و این مدت به یک سال کاهش پیدا نکند. می‌توانیم دو دسته قوانین داشته باشیم یک دسته قوانین ثابت که تأثیرگذار هستند که برای آنها بازه زمانی حداقل سه ساله در نظر بگیریم. یک دسته دیگر هم رویه‌ها و روش‌ها هستند که می‌توان برای آنها نیز بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته شود که در موقع خود به متقاضی اطلاع‌رسانی شود.
نامبرده گفت: مسئله اصلی این است که متقاضیان ورود به آموزش عالی حق دارند مطالبه‌گر باشند و ما باید بپذیریم که در مقابل آنها تکلیف داریم و باید به آنها پاسخگو باشیم. اکنون چالش اصلی این است که در مقرره‌نویسی حوزه کنکور متقاضیان و خانواده‌های آنها فراموش شده‌اند و باید به آنها حق بدهیم که گله‌مند و معترض باشند. خدمت نهائی کنکور برای متقاضیان ارائه می‌شود و باید با رفع این چالش به سمت کسب رضایت حداکثری حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: این چالش در زمینه اطلاع‌رسانی هم وجود دارد. متقاضی وقتی با اظهارنظرهای متعدد از حوزه‌های متعدد مواجه می‌شود دچار سردرگمی می‌شود. ما در سازمان سنجش تأکید داریم که وقتی به جمع‌بندی نهائی رسیدیم یک نفر آن را به صورت خبر رسمی اعلام می‌کند تا داوطلب سردرگم نشود. اما متأسفانه در برخی از مواقع هنوز مصوبه نهائی و ابلاغ نشده افرادی از سایر بخش‌ها آن را منتشر می‌کنند که موجب تشویش اذهان متقاضیان می‌شود. امیدوارم در این حوزه به یک ثبات نهائی برسیم.
به نقل از خبرگزاری مهر، کنکور سراسری در کشور ما به تنهائی یک چالش برای داوطلبان و خانواده‌هایشان محسوب می‌شود و افراد مؤثر در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری این چالش را با تغییرات مداوم مقررات به چالش بزرگ‌تری بدل کرده‌اند این در حالی است که باید تغییرات را متوقف کرده و به اموری از جمله کیفیت بخشی و هوشمندسازی امور سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها بیشتر بپردازند.