نقش ابطال‌کننده کنگره آمریکا در مقابل هر نوع توافق تعلیق تحریم (خبر ویژه)
روزنامه هم میهن به بررسی «جایگاه حقوقی توافق» پرداخت و نوشت: اگر گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود.
این روزنامه نوشت: در حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی داخلی کشورها با معاهدات بین‌المللی به دو گونه برخورد می‌کند: دسته اول کشورهایی هستند که امضای دیپلمات‌ها که نماینده دولت محسوب می‌شوند را برای اعتبار آن کافی می‌دانند، و دسته دوم اعتبار توافق را نیازمند تصویب در قوه مقننه می‌دانند که به نظام‌های حقوقی «دوگانه» مشهور هستند، کشور ما جزو گروه دوم شمرده می‌شود.
پس از انقلاب مشروطه در اصل 24 «قانون اساسی مشروطیت» این‌گونه پیش‌بینی شده بود: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، اعطای امتیازات (انحصاری) تجارتی، و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد و خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.» و در تکمیل این قاعده در اصل 52 «متمم قانون اساسی مشروطیت» آمده بود: «عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آن‌ها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود».
با وقوع انقلاب اسلامی به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به دولت‌های بیگانه وجود داشت، این سخت‌گیری در زمینه معاهدات ادامه یافت. در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی اصل 73 بیان می‌داشت: «عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عناوینی دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سرّی ممنوع است». در حال حاضر اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
به‌عنوان جمع‌بندی، گفت‌وگوهای ایران و آمریکا اگر به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود؛ در نتیجه هرگونه تعهد، حق یا تکلیف میان طرفین، تصمیم حاکمیتی و محصول دو قوه مجریه و مقننه بوده و نه‌فقط دولت؛ همان‌گونه که «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در 21 مهر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 22 مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.
آنچه در یادداشت روزنامه هم میهن مسکوت مانده، نقش کنگره آمریکا در قبال توافقات خارجی است. این نقش موجب شد تا طرف آمریکایی در مذاکرات برجام، از موضع تندتر کنگره علیه ایران به عنوان ابزار چانه‌زنی بیشتر استفاده کند.
کنگره آمریکا دو ماه قبل از نهائی شدن برجام، قانون INARA را به تصویب رساند. طبق قانون«اینارا» به رئیس‌جمهور آمریکا ضمن گزارش درباره پایبندی ایران به توافق، باید هر ۴ ماه یک بار تحریم‌های تعلیق شده را برای چهار ماه بعدی تمدید می‌کرد و یا تحریم‌ها را باز می‌گرداند! این قانون 14 مه 2015 با 98 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف در مجلس سنا و 400 رأی موافق و 25 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
همچنین تصویب قوانین تحریمی مانند کاتسا و آیسا از سوی کنگره به عنوان تضمین و تشدید تحریم‌ها، تعهدات دولت آمریکا را منتفی می‌کند. قانون ISA سرمايه‌گذاري بيش از 40 ميليون دلار در سال براي توسعه بخش نفت وگاز در ايران را ممنوع می‌کند
قانون اینارا به مفهوم خفه کردن عایدی‌های مختصر برجام در همان نطفه بود. چرا که سایه ناامنی را بر سر مراودات و مبادلات اقتصادی بالای 4 ماه ایران می‌کشید. با تصویب اینارا، ادعای جذب 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی صرفاً لاف گزاف با تاریخ مصرف کوتاه انتخابات مجلس دهم و دولت دوازدهم بود.
کارکرد کنگره -در تکمیل رفتار دولت آمریکا- به حداقل رساندن عایدات ایران از توافق بود و امکان سرمایه‌گذاری یا تجارت میان مدت و بلندمدت را هزینه‌دار و منتفی می‌کرد. این قانون و قوانین تحریمی دیگر در پسا‌برجام، مانند کاتسا و آیسا، با اتفاق نظر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، تصویب شده‌اند.
یادآور می‌شود همزمان با مذاکرات عمان، جمعی از نمایندگان کنگره در نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشتند: ایران باید از هرگونه غنی‌سازی اورانیوم محروم شود.