کد خبر: ۳۰۹۰۷۱
تاریخ انتشار : ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۲
در پی اختلالات تجارت جهانی

صندوق بین‌المللی پول زنگ خطر رکود را به صدا درآورد

 
 
 
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که درپی اختلالات تجارت جهانی و افزایش سیاست‌های حمایتی و محافظه‌کارانه، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال جاری میلادی با رشد کُندتری روبه‌رو شود و تورم بالاتری را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داد که درپی اختلالات تجارت جهانی و افزایش سیاست‌های حمایتی و محافظه‌کارانه، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال جاری میلادی با رشد کُندتری روبه‌رو شود و تورم بالاتری را تجربه کند. اعمال تعرفه‌های گسترده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که به گفته وی با هدف اولویت‌دادن به تولید داخلی و بازنگری در توافق‌های تجاری به نفع آمریکا انجام شده، شکاف شدیدی میان ایالات متحده و شرکای تجاری این کشور، از جمله اتحادیه اروپا و چین، ایجاد کرده است.
«کریستالینا جورجیوا»‌، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه در سخنانی با اشاره به گزارش پیش‌روی این صندوق موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، خواستار اصلاحات فوری و تجدید همکاری جهانی شد.
وی گفت نوسانات مالی به‌طرز چشمگیری در حال افزایش است و «ابهام‌های پرهزینه سیاست‌های تجاری» به‌صورت بی‌سابقه‌ای شدت یافته‌اند.
جورجیوا با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرد که نرخ مؤثر تعرفه‌های وارداتی آمریکا به سطحی رسیده که در چندین نسل گذشته هم سابقه نداشته است.
بر اساس این گزارش، گرچه جورجیوا به نام ترامپ مستقیماً اشاره نکرد، اما افزایش تعرفه‌ها به‌وضوح به اقدامات گسترده تجاری دولت وی مربوط می‌شود؛ از جمله اعمال تعرفه 10 درصدی روی تمام واردات و تعرفه‌های بسیار بالاتر روی کالاهای چینی، که برای برخی محصولات به 145 درصد نیز رسیده است.
چین نیز در واکنش به این اقدامات، میزان تعرفه‌ها بر تمام کالاهای وارداتی از آمریکا را از 84 درصد به 125 درصد افزایش داده است که بزرگ‌ترین اقدام تلافی‌جویانه این کشور تاکنون محسوب می‌شود.
اظهارات جورجیوا با نگرانی‌های ابراز شده از سوی دیگر مقامات بلندپایه اقتصادی در این هفته هم‌سو است. از جمله رؤسای سابق بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و بانک جهانی که درباره آثار مخرب سیاست‌های تجاری دولت ترامپ هشدار داده‌اند.
روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی اروپا نیز با استناد به «چشم‌انداز تضعیف‌شده رشد اقتصادی» در نتیجه تنش‌های تجاری، نرخ بهره را کاهش داد.