شکایت سودان از امارات به دادگاه لاهه به اتهام دستداشتن در نسلکُشی
سرویس خارجی-
نماینده سودان در دیوان بینالمللی دادگستری گفت که حملات نیروهای پشتیبانی سریع در منطقه دارفور با حمایت امارات صورت گرفته و نسلکُشی محسوب میشود.
جنگ داخلی سودان که ازآوریل ۲۰۲۳(فروردین ۱۴۰۲)
بهطور رسمی میان ارتش سودان (SAF) به رهبری ژنرال «عبدالفتاح البرهان» و نیروهای پشتیبانی سریع(RSF) تحت فرماندهی «محمد حمدان دقلو»، معروف به «حمیدتی»، آغاز شد، ریشه در سالها رقابت قدرت، بیثباتی سیاسی و نظامیسازی نیروهای موازی دارد. پس از سرنگونی «عمر البشیر» در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸)، امیدهایی برای انتقال به یک حکومت غیرنظامی شکل گرفت، اما اختلافات میان ارتش و RSF بر سر ادغام نیروها در ساختار ارتش واحد، باعث تنشهای فزاینده شد. این اختلافات در نهایت به جنگی تمامعیار در خیابانهای خارطوم و سایر مناطق سودان تبدیل شد که هزاران کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشته است. نیروهای RSF که در اصل از شبهنظامیان دارفور تشکیل شدهاند، با استفاده از تسلیحات سنگین و حمایتهای خارجی توانستند در مناطقی از کشور پیشروی کنند و کنترل بخشهایی از خارطوم را به دست گیرند.
نقش کشورهای خارجی در شعلهور نگهداشتن این جنگ، بسیار پررنگ است. امارات متهم به حمایت لجستیکی و تسلیحاتی از RSF شده و گزارشهایی وجود دارد مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی به این نیروها از طریق مسیرهایی در آفریقای مرکزی. در مقابل، مصر از ارتش سودان و شخص البرهان حمایت کرده و حتی در مراحل اولیه درگیری، تعدادی از نظامیان مصری در خاک سودان حضور داشتند. همچنین، بازیگران جهانی مانند روسیه و گروه واگنر(وابسته به روسیه) نیز متهم به مداخلههای پشت پرده در حمایت از یکی از طرفین برای حفظ منافع استراتژیک و دسترسی به منابع طبیعی سودان، بهویژه طلا، شدهاند. این مداخلات خارجی باعث پیچیدهتر شدن بحران و کاهش امکان دستیابی به صلح پایدار شدهاند، چرا که هر طرف با اتکا به پشتیبانی خارجی، انگیزهای برای مصالحه ندارد. اما در این میان نقش امارات بسیار پُررنگتر و حساسیت برانگیزتر بوده است و امارات متهم است که دستش به خون و... بسیاری آلوده است.
نسلکُشی قوم ماسالیت
در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲)، منطقه «الجنینه» در ایالت غرب دارفور سودان شاهد یکی از فجیعترین جنایات جنگی و اقدامات نسلکُشی در قرن حاضر بود، جایی که نیروهای پشتیبانی سریع(RSF) با همراهی شبهنظامیان عربتبار محلی، حملاتی گسترده، سیستماتیک و هدفمند را علیه قوم ماسالیت، یکی از اقوام بومی و آفریقاییتبار منطقه، به اجرا گذاشتند. این حملات شامل کشتارهای دستهجمعی، آتشزدن خانهها و محلهها، تجاوز جنسی سازمانیافته، شکنجه و نابودی کامل زیرساختهای مدنی مانند بیمارستانها و مدارس بود. طبق گزارش سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان مللمتحد و دیدهبان حقوق بشر(HRW)، صدها نفر در مدت کوتاهی قتلعام شدند و هزاران نفر مجبور به فرار از کشور و پناهندگی به چاد و دیگر کشورهای همسایه شدند. نحوه اجرای این جنایات، هدفگیری قومی و تداوم آن در بازهای طولانی، همگی نشاندهندهی الگوهای مشخص یک نسلکُشی برنامهریزیشده است. بسیاری از ناظران بینالمللی این وقایع را با نسلکُشی رواندا مقایسه کردهاند و خواستار پیگرد قضائی فرماندهان RSF و حامیان آنان در دادگاههای بینالمللی شدهاند. سکوت نسبی جامعه جهانی و ناتوانی در توقف این جنایات، موجب تعمیق فاجعه انسانی در غرب دارفور شده است.
همین چهارشنبه شب گذشته «ایرنا» به نقل از خبرگزاری «آناتولی» نوشت، ارتش سودان اعلام کرد که در نتیجه حمله «نیروهای حمایت سریع» به شهر «الفاشر» مرکز ایالت دارفور شمالی در غرب این کشور، ۱۲ غیرنظامی کشته و ۱۷ نفر نیز زخمی شدند. لشکر ۶ پیاده ارتش سودان در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای حمایت سریع شهر الفاشر را هدف حمله توپخانه سنگین قرار دادند. در این بیانیه آمده است که سطح جراحت همه زخمیها شدید است و برای درمان به بیمارستانها منتقل شدند. از طرف دیگر نیز به گفته سازمان ملل و گروههای محلی، در حمله هوائی ارتش سودان به بازاری در دارفور شمالی در غرب این کشور ۵۴ نفر کشته شدند.
در این میان حتی برخی معتقدند که جنگ سودان از محدودههای اولیه فراتر رفته و کشورهای چاد و جمهوری آفریقای مرکزی را نیز درگیر کرده است. اوایل ماه دسامبر سال گذشته(آذر ماه) دولت عبدالفتاح البرهان در سودان، کشور چاد را متهم کرد که اجازه پرواز پهپادهای اماراتی را از خاک چاد به سمت سودان داده است.
شکایت سودان از امارات
حالا خبر میرسد که سودان به دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد که امارات با حمایت از نیروهای شبه نظامی در منطقه «دارفور» واقع در غرب سودان، دست به عمل نسلکُشی زده و از قضات این دادگاه خواست که دستورات پیشگیرانه اضطراری صادر کنند. «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته است که «معاویه عثمان»، وزیر دادگستری موقت سودان، در دادگاه لاهه تصریح کرد که نسلکُشی علیه قوم ماسالیت که توسط نیروهای پشتیبانی سریع(RSF) صورت گرفته، با حمایت و همدستی امارات بوده است. با این حال، «ریم کتیت»، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه امارات، در بیانیهای اعلام کرد که «هیچ مدرک معتبری» برای تأیید ادعاهای سودان وجود ندارد. پیش از این، او به خبرنگاران گفته بود که باز کردن این پرونده در دادگاه یک «نمایش تبلیغاتی بدبینانه و بیاساس» است. از آن جایی که رسیدگی به یک پرونده در دادگاه لاهه ممکن است سالها طول بکشد، سودان خواستار اقدامات اضطراری شده است.
گفتنی است، اگر دادگاه کیفری بینالمللی لاهه حکمی علیه نیروهای پشتیبانی سریع(RSF) و فرماندهان آن بهدلیل نسلکُشی یا جنایات جنگی در دارفور صادر کند، از نظر حقوقی ممکن است زمینهای برای پیگرد کشورهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تجهیز و حمایت این نیروها نقش داشتهاند، فراهم شود؛ از جمله امارات که طبق گزارشهای متعدد، بهطور فعال به RSF تسلیحات، منابع مالی و پشتیبانی لجستیکی ارائه داده است. هرچند دادگاه لاهه اصولاً افراد را محاکمه میکند نه دولتها، اما صدور حکم میتواند فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک شدیدی بر امارات وارد کند؛ بهویژه از سوی نهادهای بینالمللی، سازمان ملل و کشورهای غربی که با ادعای حمایت از حقوق بشر فعالیت میکنند. این حکم ممکن است موجب شود روابط امارات با برخی شرکای بینالمللی تحتالشعاع قرار گیرد، سفر مقاماتش محدود شود و حتی زمینهساز تحریمهای هدفمند علیه اشخاص یا نهادهای دخیل در این حمایتها گردد. در عمل اما، با توجه به نفوذ مالی و پولپاشیهای امارات و ساختار قدرت جهانی، احتمال پیگرد عملی این کشور یا تأثیر جدی فوری بر سیاستهای آن، بدون فشار گسترده افکار عمومی و جامعه جهانی، همچنان ضعیف باقی میماند.