آزادی مدیر تلگرام پس از 7 ماه و با واگذاری اطلاعات کاربران 

 

مدیر پیام‌رسان تلگرام پس از هفت ماه بازداشت، در حالی اجازه پیدا کرد از فرانسه خارج شود که تعهد داد برخی از اطلاعات کاربران تلگرام، از جمله نشانی آی‌پی و شماره تلفن آنها را در اختیار مقامات قرار دهد.

خبرگزاری فرانسه در این‌باره نوشت: بعد از حدود هفت ماه دردسر قضائی و بازجویی در فرانسه، سرانجام پاول دوروف اجازه یافت خاک این کشور را ترک کند و به محل زندگی خود، دوبی، بازگردد. مدیرعامل و بنیانگذار شبکۀ تلگرام از سوی مقامات قضائی فرانسه به مشارکت در فعالیت‌های جنائی متهم شده بود و تحت نظر قرار داشت. مقامات قضائی به پاول دوروف اجازه دادند که «برای چند هفته» از خاک فرانسه خارج شود.

میلیاردر ۴٠ سالۀ فرانسوی-‌روسی نزدیک به هفت ماه قبل- ۲۴ اوت ۲٠۲۴- در فرودگاه کوچک بورژه، در شمال پاریس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. وی در سال ۲٠۲۱  توانسته بود با توسل به روندی بسیار پیچیده تابعیت فرانسه را به‌دست آورد. او دارای تابعیت روسیه نیز هست اما کار و مؤسسۀ خود را در دوبی مستقر کرده است. دوروف تابعیت امارات متحد عرب را هم داراست.

دستگاه قضائی فرانسه که موارد متعدد کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، تخلفات مالی و سوءاستفاده از افراد زیر هجده سال از طریق شبکۀ تلگرام را پیگیری می‌کرد، مدیرعامل شرکت را نیز در این فعالیت‌ها متهم دانست. بلافاصله بعد از بازداشت دوروف در پاریس، دولت روسیه به شدت اعتراض کرد و از مقامات فرانسوی خواست که دلیل بازداشت را توضیح دهند. مسکو همچنین تذکر داد که حقوق قانونی پاول دوروف باید کاملاً رعایت شود و وی بتواند طبق قانون با نمایندگی سیاسی روسیه تماس داشته باشد.

فرانس پرس می‌افزاید: «بعد از بازجویی، دوروف با ضمانت ۵ میلیون یورویی و البته به شرط عدم خروج از کشور و همچنین هفته‌ای دو بار اعلام حضور در کلانتری، آزاد شد. او تعهد کرد که از این پس نظارت بیشتری بر محتوای تلگرام داشته باشد و گفت که برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه، حاضر است برخی از اطلاعات کاربران تلگرام، از جمله نشانی آی‌پی و شماره تلفن آنها را در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر در اختیار مقامات قرار دهد. برخی رسانه‌های فرانسوی معتقدند که پروندۀ دوروف چندان شفاف نیست و احتمالاً پاریس با انگیزه‌های سیاسی وی را ممنوع‌الخروج کرده است. همچنین به درستی معلوم نیست که اجازۀ خروج چند هفته‌ای وی تا کی معتبر است و آیا وی به فرانسه بازخواهد گشت یا خیر؟».

یادآور می‌شود پاول دوروف، سوم شهریورماه به بهانه «عدم همکاری کافی و عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه برخی کاربران تلگرام» در پاریس بازداشت شد. او قریب هفت ماه در بازداشت مقامات امنیتی فرانسه بود، بی‌آنکه صدایی از جهان آزاد بلند شود، یا درباره سانسور و سرکوب علیه گردش آزاد اطلاعات سخنی گفته شود.

هنگام بازداشت، اتهاماتی مانند ترویج خشونت علیه کودکان، کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، ترویج تروریسم و تکثیر محتوای نفرت‌انگیز، متوجه پاول دوروف شد که می‌تواند ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشد.

ادوارد اسنودن کارمند سابق سیا، پس از بازداشت دوروف گفت: «رئیس‌جمهور فرانسه به سطحی رسیده که از گروگان‌گیری به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به ارتباطات خصوصی استفاده می‌کند».

فرانسه که هفت ماه، مدیر تلگرام را در بازداشت نگه داشت، همان دولتی است که سرویس امنیتی‌اش، مدیر کانال ضدامنیتی آمدنیوز را زیر چتر گرفته بود تا به نیابت از ناتوی اطلاعاتی، نفرت‌افکنی و خشونت و جنایت و ترور و خرابکاری و بمب‌گذاری و ویرانی‌طلبی را در ایران ترویج کنند.

 

 

عملیات فریب جدید برای تصویب لوایح خسارتبار FATF

 

در حالی که هیچ تغییری در رویکرد خصمانه FATF به ایران رخ نداده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصمیمی درباره تصویب لوایح دوگانه نگرفته، برخی رسانه‌ها نوسانات ارزی را به FATF نسبت دادند!

در این زمینه خبرگزاری دولتی ایرنا، در گزارشی القایی با عنوان «واکنش مثبت بازار ارز به تصویب لوایح FATF/ نرخ‌ها کاهشی شد»، نوشت «انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که پیش نیاز الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) است، با استقبال فعالان بازار ارز رو‌به‌رو شده به طوری که نرخ‌ها در بازار رو به کاهش گذاشته است. پس از آنکه سیدمحمد صدر عضو مجمع، اواخر هفته گذشته از تصویب لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون ویژه مجمع خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن مجمع نیز تصویب شود، نرخ ارزهای عمده در فضای مجازی کاهشی شد. فعالان بازار غیررسمی ارز می‌گویند که با توجه به تصویب لوایح مرتبط با FATF در کمیسیون مجمع، احتمال تصویب آن در صحن مجمع تشخیص هم بالاست و به این ترتیب یکی از موانع اصلی برای مبادلات مالی برداشته می‌شود و قیمت دلار از این رقم پایین‌تر نیز خواهد آمد».

روزنامه غربگرای دنیای اقتصاد هم که در ماه‌های اخیر از گران شدن ارز و خودرو دفاع کرده، تیتر زد: «شاخص ارزی کاهشی شد؛ چراغ سبز FATF به دلار». این روزنامه نوشت: «برخی تحلیلگران بر این باورند که بازارساز با افزایش عرضه ارز به دنبال حفظ ارزش پول ملی است و این موضوع را عامل کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی می‌دانند. همچنین اخباری مثبت درباره پیشرفت تصویب لوایح CFT و پالرمو بر بازار ارز تاثیر گذاشت.  یک عضو مجمع بیان کرده که کمیسیون‌های مشترک مجمع این لوایح را تصویب کرده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که می‌تواند تاثیر بسزایی در مبادلات تجاری ایران با کشورها داشته باشد تنها نیازمند تصویب در صحن مجمع است. به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این دو لایحه به دو‌سوم رأی اعضا نیاز دارد و جلسات مربوط به بررسی این موضوع در جلسات ابتدائی سال 1404 برگزار خواهد شد. کارشناسان معتقدند که در صورت تصویب این لوایح ارزآوری به کشور تسهیل خواهد شد.»

دنیای اقتصاد همچنین نوشت: سیـگنال مـثبت سیـاسی در کـنار آرامش نسبی قیمت دلار، بورس تهران را به حرکت واداشت. سیگنال‌هایی که از FATF و مباحث سیاسی پیرامون آن به بازارها داده شد، سبب شد تا قیمت دلار به‌طور مقطعی روندی کاهشی را دنبال کند.

روزنامه جمهوری اسلامی هم ضمن بازنشر تحلیل باسمه‌ای و القایی ایرنا، تیتر اول خود را به عنوان «واکنش مثبت بازار ارز به روند تصویب لوایح FATF»، اختصاص داد.به نظر می‌رسد این فضاسازی رسانه‌ای غیر واقعی، برای گمراه کردن ذهن برخی اعضای مجمع تشخیص یا تحت فشار قرار دادن آنها انجام شده تا به جای دیدن خسارت‌ها و عبرت‌های سال‌ها همکاری یکسویه با FATF، بر خلاف مصالح کشور رأی بدهند.

ادعای بهبود بازار ارز و بورس در حالی است که هیچ اتفاقی در مجمع رخ نداده و فراتر از آن، حامیان و بزک گنندگان FATF مانند همیشه حاضر نیستند که تضمین بدهند در صورت تصویب و اجرای لوایح باقی‌مانده، تحریم‌ها لغو یا حتی تعلیق و کاهش پیدا کند. بر عکس و در حالی که دولت روحانی، 39 بند از 41 بند برنامه اقدام دیکته شده FATF را به اجرا گذاشته بود، شمار تحریم‌ها از 850 مورد به 2000 تحریم افزایش یافت. اکنون هم FATF هیچ تضمین یا حتی وعده‌ای درباره کاهش تحریم‌ها نمی‌دهد و نمی‌تواند هم به خاطر سرسپردگی به آمریکا و غرب، وعده‌ای بدهد.

نکته تلخ و عبرت‌آموز این که FATF با وجود شعار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته، هرگز سراغ متهمان اول این جرم‌ها در آمریکا و انگلیس و فرانسه و... نرفته است. ضمناً از نگاه مافیای غربی حاکم بر FATF، گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی و حزب‌الله و انصار‌الله که از کشور خود در برابر اشغالگران دفاع می‌کنند، تروریست هستند اما اشغالگران جنایتکار جزو اعضای FATF هستند و آنها هستند که باید درباره عضویت ایران یا خروج از لیست سیاه تصمیم بگیرند.

مجموعه این واقعیت‌ها‌، تردیدی باقی نمی‌گذارد که FATF نه می‌خواهد و نه می‌تواند تحریم‌ها را لغو کند و بنابراین تبلیغات رسانه‌ای فوق‌الذکر، صرفاً عملیات فریب برای هُل دادن ایران به وسط تله غرب ارزیابی می‌شود.

 

 

صدای آمریکا به دستور ترامپ خاموش شد

 

دولت آمریکا، کارکنان VOA را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد.

به گزارش دویچه وله، برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده در راستای «کارآمدسازی» دولت اکنون گریبانگیر رسانه‌ها نیز شده است. ترامپ در این رابطه فرمانی اجرایی صادر کرده است.

کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا، فرمان اجرایی ترامپ در باره کاهش بوروکراسی فدرال را بازنشر کرد و نوشت که این فرمان، سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا(USAGM) و همچنین رسانه‌هایی که زیرمجموعه آن هستند را در برمی‌گیرد، از جمله صدای آمریکا و دفتر خبرپراکنی کوبا. وی از کارکنان این رسانه‌ها خواست که «بلافاصله» ایمیل‌های خود را چک کنند تا در جریان اطلاعات بیشتر قرار گیرند.

سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا، بر تمامی برنامه‌های رسانه‌های خارجی ایالات متحده که بودجه آن‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود، نظارت دارد. این سازمان پنج رسانه را شامل می‌شود: صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد، دفتر خبرپراکنی کوبا و شبکه خبرپراکنی خاورمیانه. این رسانه‌ها مجموعاً به ۶۳ زبان و برای بیش از یکصد کشور برنامه تهیه و تولید می‌کنند. صدای آمریکا در سال ۱۹۴۲ میلادی برای ترویج دموکراسی در جهان بنیان گذاشته شده

بود.

در چارچوب اجرایی شدن فرمان ترامپ که از طریق ایمیل به آگاهی کارکنان رسانده شده، به آنان گفته شده که اجازه ورود به محل کار و همچنین استفاده از سیستم‌های کاری را ندارند. کارمندانی که به مرخصی اداری اجباری فرستاده شده‌اند، در این مدت نباید وارد اماکن سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا شوند، به سیستم‌های آن دسترسی پیدا کنند یا بدون اجازه قبلی مقام مسئول خود، از موقعیت و اختیاراتشان در این سازمان بهره برند.

مایکل آبراموویتز، مدیر صدای آمریکا اعلام کرد که  ۱۳۰۰ خبرنگار، تهیه‌کننده و دستیار به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند.

این نخستین‌بار نیست که ترامپ با رادیو آمریکا درگیر شده است. او در نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در دوران همه‌گیری کرونا این رسانه را به «اشاعه تبلیغات به نفع چین» متهم کرده بود. کری لیک، همچنین در نامه‌ای خطاب به رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داد که از تاریخ صدور نامه(۱۵ مارس) به اجرا گذاشته شده است.

رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد در صورتی که قصد داشته باشد، این تصمیم را به چالش بکشد، ۳۰ روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر خود را ارسال کند. کری لیک در نامه خود همچنین تأکید ورزیده که اختصاص بودجه برای این رسانه دیگر با اولویت‌های سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا «همخوانی» ندارد.

دونالد ترامپ دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا را ۱۴ مارس(۲۴ اسفند) صادر کرده بود. سازمان فدرال میانجی‌گری و آشتی کارگری، مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون برای پژوهشگران در مؤسسه اسمیتسونیان، مؤسسه خدمات موزه و کتابخانه، شورای بین‌سازمانی آمریکا در امور بی‌خانمان‌ها، صندوق مالی توسعه اجتماعی و آژانس توسعه کسب‌وکارهای اقلیت‌ها از دیگر نهادهایی هستند که زیر ضرب فرمان اجرای ترامپ قرار گرفته‌اند.

استیون کِیپِس، مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، قطع بودجه این رسانه «هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا» خواند و تصریح کرد: «آیت‌الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم کردن این پیروزی به دشمنان، آنان را قوی‌تر و ایالات متحده را ضعیف‌تر می‌کند.»

به گزارش  ای‌بی‌سی نیوز، ایلان ماسک  مسئول وزارت تازه تاسیس کارآمدی دولت ترامپ پیشتر در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه  ایکس(توئیتر سابق) خواستار تعطیلی رادیو اروپای آزاد(شامل رادیو فردا) و صدای آمریکا شده و نوشته بود که این موسسه‌ها باید تعطیل شوند چرا که اروپا آزاد است و دیگر کسی به آنها گوش نمی‌دهد و کارکنان آنها چپ‌های افراطی دیوانه‌ای هستند که فقط برای خودشان سخن می‌گویند و سالانه یک میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را به آتش می‌کشند.

بی‌خاصیت شدن رسانه هایی مانند صدای آمریکا و رادیو فردا با وجود هزینه حتی هنگفت آنها، علت اصلی تصمیم برای تعلیق این رسانه‌ها شمرده می شود.