سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان گفت: با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظرات اصلاحی نداشته است؛ بنابراین باتوجه به اصرار مجلس، تصمیم نهائی در این رابطه با هیئت عالی نظارت و در نهایت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

آخرین نشست دکتر ‌هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۳، چند روز مانده به تحویل سال نو و در صبح روز شنبه در شورای نگهبان برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست ابتدا درخصوص «بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» اظهار داشت: در نوشته‌ای که در روز‌های اخیر در اختیار رسانه‌ها قرار دادم، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به بخش دوم لایحه بودجه را تشریح کردم.

تمامی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه

 به جز یک مورد اصرار شده برطرف شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه بودجه صورت گرفت و با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، اما تنها یک مورد که با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، باقی مانده است. تصمیم نهائی در این خصوص با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

طحان‌نظیف درباره آن ایراد گفت: آن اشکال مربوط به استفاده از اعداد یک و هزار در برخی از موارد است. از نظر شورای نگهبان این موارد واقعی نیست و تعیین تکلیف این موارد به شفافیت بیشتر بودجه خواهد انجامید.

تأیید ۳ طرح 

از ساماندهی حوزه‌های انتخابیه تا اصلاح انتخابات شورا‌ها

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» اظهار داشت: این مصوبه با بررسی‌هایی که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» هم عنوان کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف درخصوص طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» هم اعلام کرد: این مصوبه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت در روز‌های اخیر اعلام کردم که این مصوبه از نظر ما با ایرادی مواجه نیست و می‌تواند مراحل و مراتب ابلاغ را طی کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید لایحه «موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن» خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی به عمل آمد، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح «تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» نیز مصوبه دیگری بود که طحان‌نظیف درباره آن اظهار داشت: این طرح، اولین طرح از سلسله طرح‌های تنقیحی مجلس محسوب می‌شود. ما در شورای نگهبان وقت بسیار فراوانی به این موضوع اختصاص دادیم. در روز‌های پایان سال و ماه مبارک رمضان، چند نوبت به بررسی این مصوبه گذشت. تعدادی اشکالات و ابهامات نسبت به این مصوبه وجود دارد که به مجلس اعلام شد. اگر این موارد در مجلس برطرف شود، مصوبه مجدد بررسی خواهد شد.

وی در ادامه درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» اعلام کرد: این مصوبه چند بار در رفت و آمد بود تا اینکه در نهایت در نسخه اخیر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بررسی ۶۱ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۳

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص عملکرد یکساله شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد که از این تعداد ۳۳ مصوبه به صورت لایحه و ۲۸ مصوبه به صورت طرح بود.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: از مجموع این مصوبات، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسید. ۱۷ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تایید رسید. ۲۱ مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. همچنین ۳ مصوبه همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص بررسی و اعلام‌نظر نسبت به اساسنامه‌های هیئت وزیران نیز بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تایید شد و ۴ اساسنامه در دست بررسی است.

وی درباره بررسی و اعلام نظر شرعی نسبت به نامه‌های دیوان عدالت اداری هم گفت: ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره زمان برگزاری انتخابات‌های میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تعویق زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به سال ۱۴۰۵، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه همزمان با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ برگزار 

خواهد شد.

وی در این باره توضیح داد: آن مشکل مربوط به استعفا‌ها که در مرحله قبل تنها در حوزه انتخابیه تبریز امکان برگزاری انتخابات بود، با زمان ایجاد شده، حل و مرتفع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پاسخ داد: بخش اول بودجه نهائی و ابلاغ شد. نسبت به بخش دوم ابهامات و ایراداتی داشتیم و با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، تمام ابهامات و ایرادات ما برطرف شد و تنها یک مورد باقی ماند.

وی درباره تنها ایراد باقی مانده بار دیگر عنوان کرد که آن ایراد، موردی بود که مجلس اصلاح خاصی نسبت به آن انجام نداد و اصرار کرد که موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ بنابراین موضوع را باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد. ان‌شاءالله اگر مجمع تا پایان سال تشکیل جلسه دهد که من شنیدم در تدارک برگزاری جلسه هستند و این مورد تعیین تکلیف شود، می‌توان امیدوار بود که ابتدای سال آینده با بودجه مصوب و قانونی آغاز شود.

طحان‌نظیف البته تاکید کرد که مصوبه تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا هم رای کمیسیون و هم رای صحن مجلس را داشت؛ لذا از لحاظ فرآیند تصویب نیز با اشکالی مواجه نبوده است. از لحاظ بررسی نیز ما مصوبه را در شورای نگهبان بررسی کردیم و خلاف قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

وی درباره برگزاری تمام الکترونیک انتخابات سال ۱۴۰۵ هم گفت: در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، چون نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است، ما ورودی نداریم. اما درباره انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دغدغه‌هایی داریم. اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی برای صیانت از آرای مردم وجود داشته باشد، موافقت خواهیم کرد. امیدواریم در یک سال آینده و باتوجه به زمانی که تا انتخابات داریم هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد و این انتخابات‌ها به صورت تمام الکترونیک 

برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره افزایش مدت فعالیت شورا‌های کنونی، اظهار داشت: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست مجلس قانون‌گذار است. قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری دوره‌های چهارساله تعیین کرده است؛ لذا نمی‌توان این دوره‌ها را تغییر داد؛ یعنی کمتر و بیشتر کرد.

طحان‌نظیف افزود: اما برای شورا‌ها در قانون اساسی زمانی تعیین نشده است. طبیعتاً مردم براساس قانون عادی (قانون مصوب مجلس) اعضای این شورا‌ها را انتخاب می‌کنند. اکنون مجلس باتوجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، ۱۰ ماه به مدت فعلی اضافه کرده است. این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی محسوب نمی‌شود. تعیین زمان چه در قانون فعلی و چه در قانون قبلی برعهده مجلس بوده است. شورای نگهبان خودش در این رابطه صلاحیتی ندارد و صرفاً نسبت به مصوبه مجلس اعلام نظر می‌کند. اگر جایی خلاف شرع و قانون اساسی باشد، اعلام نظر می‌کند.

تصمیم نهائی درباره تعطیلی یک روز با مجمع است

وی درباره مصوبه تعطیلی یک روز در هفته و کاهش ساعات کاری کارکنان نیز پاسخ داد: این مصوبه با دو دسته ایراد مواجه بوده است؛ یک دسته ایرادات شورای نگهبان و دسته دیگر ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. با اصلاحات مجلس، ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه برطرف شده، اما مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظرات اصلاحی نداشته است؛ بنابراین باتوجه به اصرار مجلس، تصمیم نهائی در این رابطه با هیئت عالی نظارت و در نهایت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.