بانک مرکزی سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز را از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۲۰ فروردین سال آینده،
از 200 هزار به 300 هزار تومان افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد به منظور پوشش نیازمندی مردم در سراسر کشور جهت دریافت وجه نقد در ایام پایانی سال، سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز را از
25 اسفند سال جاری تا 20 فروردین سال آینده، از دو میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش داد.
بانک مرکزی همچنین از شبکه بانکی خواست ضمن تمهید اقدامات مربوطه در سوییچ کارت صادرکنندگی و پایانه‌های خودپرداز آن بانک، ترتیبات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان شبکه بانکی، در دستور کار قرار گیرد.‏‏
 ضرورت افزایش سقف پرداخت
گفتنی است در سال‌های گذشته، معمولاً در ایام نوروز سقف برداشت وجه از خودپردازها از ۲۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یافت که امسال این عدد هم با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها، کافی نیست. البته در سال‌هایی که سقف پرداخت عابر بانک کم بوده و کمبود وجه نقد وجود داشته، شرایط شهروندان سخت‌تر شده است. 
در حال حاضر از طریق دستگاه‌های خودپرداز می‌توان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را به شماره کارت دیگری انتقال داد و این احتمال وجود دارد که در نوروز 1404 سقف تعیین‌ شده افزایش یابد.
 البته روش‌هایی مانند ساتنا و پایا برای انتقال وجه روزانه از طریق همراه بانک تا سقف ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم وجود دارد اما با توجه به اینکه روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و روزهای ابتدائی ۱۴۰۴ تعطیل رسمی است مردم در این زمینه دچار مشکل خواهند شد و شاید این موضوع ضرورت افزایش سقف کارت به کارت در ایام نوروز را افزایش می‌دهد.
 سقف کارت هدیه ۵ میلیون تومان شد
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی از افزایش سقف صدور کارت هدیه به پنج میلیون تومان خبر داد و اعلام کرد: پیرو بخشنامه مورخ 24 شهریورماه سال 1400 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» و با عنایت به بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و درخواست افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه بانکی، موضوع در چهل و چهارمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد؛ سقف صدور کارت هدیه بانکی از 20 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش یابد.
بر این اساس ماده هفتم «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» به شرح زیر اصلاح گردید: حداقل مبلغ کارت هدیه، یک میلیون ریال (100 هزار) و حداکثر مبلغ آن 50 میلیون ریال (پنج میلیون) تومان است.
بانک‌ها موظف شده‌اند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ 16 مردادماه سال 1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.