تجربه شکست‌خورده آرژانتین نشان داد
سختی معیشت نتیجه افزایش نرخ ارز به بهانه کاهش تورم
سرویس اقتصادی-
نتیجه جهش نرخ ارز برای کاهش تورم در آرژانتین اگر چه نرخ تورم را نصف کرد و به 123 درصد کاهش داد اما موجب افزایش فقر بی‌سابقه در دو دهه اخیر این کشور شده است.
به گزارش خبرنگار ما، رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با مسئولان نظام فرمودند:«...حتی اگر فرمولی وجود دارد که عمل کنیم، تورم می‌آید پایین؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست، برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هرچه پایین باشد، این پول قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید.»
پس از این موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب، در محافل کارشناسی تحلیل‌های مختلفی ارائه شد. یکی از تجربیاتی که نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز برای کاهش تورم منجر به فقر می‌شود؛ تجربه آرژانتین در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن «خاویر میلی»؛ رئیس‌جمهور غربگرای این کشور است.
میلی که رفتارهایش همه را یاد ترامپ می‌اندازد به گفته خودش دست به «بزرگ‌ترین تعدیل در تاریخ بشریت» زد و هزینه‌های عمومی را به یکباره تقریبا به یک سوم کاهش داد تا زنگ‌های خطر به صدا درآید.
افزایش فقر در آرژانتین
او قیمت رسمی دلار را دو برابر کرد و ارزش پزو (پول ملی آرژانتین) را 50 درصد کاهش داد. نکته مهم این است که با وجود کاهش نرخ تورم به پایین‌ترین نرخ آن در نزدیک به سه سال گذشته، و بازگشت نرخ دلار به زمان روی کار آمدن میلی، بر اساس گزارش شرکت مشاوره‌ای «اسسناریوس»، محبوبیت او بین ماه‌های مه تا سپتامبر از 54 درصد به 42 درصد کاهش یافته است.
دلیل این کاهش محبوبیت در افزایش بی‌سابقه فقر است. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، در نیمه اول سال 2024، بیشترین میزان افزایش فقر در دو دهه گذشته ثبت شد؛ به‌طوری که 53 درصد جمعیت آرژانتین، زیر خط فقر قرار گرفتند که شامل
۷۰ درصد کودکان می‌شد.
علاوه‌بر این، مصرف کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی نسبت به نیمه اول سال 2023 به میزان سه و چهار دهم درصد کاهش یافت. رئیس‌جمهور آرژانتین در لایحه بودجه ۲۰۲۵ که آن را در ماه سپتامبر ارائه کرد تخمین زد که تورم تا پایان سال جاری به رقم 104 و چهار دهم درصد برسد که این تقریبا نصف میزان تورم در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین، تورم سال ۲۰۲۴ در حد ۱۲۳ و شش دهم درصد بود.
تجربه تثبیت اقتصادی
درباره اینکه چه راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم بدون جهش ارز وجود دارد؛ اختلاف نظر وجود دارد. یکی از راه‌ها سیاست‌های تثبیتی است که در دولت شهید رئیسی تجربه شد. نتیجه این سیاست‌ها که به کاهش توامان رشد نقدینگی و نرخ تورم منجر شد؛ تداوم رشد بالای چهار درصد اقتصادی بود.
البته رشد اقتصادی با نفت تا شش و یک دهم درصد هم رفت و اگرچه با رشد هشت درصدی فاصله داشت اما موجب آرامش نسبی در بازار ارز و به تبع آن در دیگر بازارها شد. این در حالی است که از نیمه سال 1402 تا شهریور 1403 با عملیات طوفان الاقصی، حوادث منطقه‌ای، حادثه تروریستی کرمان، شهادت رئیس‌جمهور و همراهان، تجاوزات اسرائیل و انجام عملیات‌های وعده صادق، ترور فرماندهان مقاومت و...، انتظار می‌رفت که بازارها دچار شوک بشود اما این مسئله رخ نداد.
ریشه تجربیات شکست‌خورده در دولت‌ها
با این‌حال برخی به سیاست رهاسازی نرخ ارز به بهانه کاهش نرخ تورم و افزایش صادرات و تولید اعتقاد داشتند؛ سیاستی که در دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید هم به‌کار گرفته شد و شکست خورد. نتیجه افزایش نرخ ارز از حدود 120 تا 480 تومان (4 برابر )در سال‌های 68 تا 76 به تورم 50 درصدی در سال 74 انجامید و ایران را به رشد اقتصادی سالانه هشت درصد نرساند.
همچنین افزایش نرخ دلار از 2960 به
33 هزار تومان در سال‌های 92 تا 1400، باز هم تورم
60 درصدی را رقم زد و میانگین نرخ رشد اقتصادی هم شش دهم درصد بود. افزایش نرخ ارز از 57 هزار تومان به بیش از 90 هزار تومان در دولت فعلی هم تورم ماهانه را به چهار و یک دهم درصد رساند که با تداوم این نرخ، تورم سالانه به 50 درصد خواهد رسید.
سیاست حذف ارزهای ترجیحی، هم در سال 1401 و هم در سال 1403 به تک نرخی شدن، حذف رانت، کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی نینجامید که به تبعیت از یک تفکر اشتباه که در همه دولت‌ها حضور دارد؛ برمی‌گردد و به جای انداختن تقصیر به گردن این دولت و آن دولت، باید این تفکر را کنار گذاشت.
در واقع همواره استدلال گروهی بر این مسئله بوده که وقتی دولت منابع ارزی خود را با نرخ ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی به فروش می‌رساند منابع ریالی زیادی (اختلاف بین نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد) را از دست می‌دهد؛ در همین صورت اگر این نرخ ترجیحی حذف شود منابع ریالی زیادی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند از این طریق کسری بودجه خود را تا حد خوبی پوشش دهد و با مدیریت کسری بودجه، تورم را کنترل کند.
نیاز به راهکار جدید
این در حالی است که با حذف یا کاهش بودجه شرکت‌های زیانده دولتی، می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ مخصوصاً شرکت‌هایی که نقشی در افزایش رشد اقتصادی ندارند یا حتی نقش کاهنده دارند. البته اگرچه ترکیب بودجه را تغییر می‌دهد اما موجب کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد شد.
بنابراین، لزوم اتخاذ راهکاری که موجب رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌صورت توأمان بشود؛ نیاز امروز و آینده کشور است.