گروکشی ارزی صادرکنندگان چگونه موجب گرانی می‌شود؟ (خبر ویژه)
اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز و جایگزینی یک سیستم شفاف‌تر، کارآمدتر و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی می‌تواند از تخلفات صادرکنندگان و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جلوگیری کند.
در این زمینه روزنامه جوان نوشت: منتقل نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور از سال ۱۳۹۷ با علنی شدن صادرات با کارت‌های یک‌بار مصرف افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب جدی گرفته شد؛ موضوعی که همواره مورد مناقشه دولت و صادرکنندگان بود. بهمن‌ماه امسال دیوان محاسبات از رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» خبر داد.
انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از عملکرد شرکت‌های متخلف دولتی که به وظایف خود در بازگشت ارز عمل نکرده‌اند، نشان‌دهنده ژرفای این مشکل است. این موضوع، از یکسو باعث شده است بازار ارزی شدیداً نوسان کند و از سوی دیگر معیشت مردم تحت فشار قرار بگیرد.
صادرکنندگان دلیل عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را غیرواقعی بودن نرخ ارز می‌دانند و می‌گویند بخش خصوصی که در شرایط تحریمی به زحمت کالا صادر می‌کند، نباید ارز خود را به قیمت دستوری دولتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروشد. آنها به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از ورود ارز به کشور خودداری کنند. برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی هم که از مزایای حمایتی بی‌شماری برخوردارند، در صف غیردولتی‌ها قرار گرفته‌اند و از برگشت ارز حاصل از صادرات کالای‌شان جلوگیری می‌کنند.
ترک فعل شرکت‌های بزرگ در عرضه ارز حاصل از صادرات باعث افزایش شوک‌های ارزی می‌شود. این موضوع، از یکسو باعث شده بازار ارزی شدیداً نوسان کند؛ از سوی دیگر ثبات اقتصادی آسیب ببیند. نرخ ارز که به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و تورم شناخته می‌شود.
متأسفانه مرکز مبادله طلا و ارز در مدیریت این موضوع موفق نبوده و تنها با توسعه این سازوکار شوک افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل کرده است. نرخ ارز که در ابتدای سال حدود ۴۰هزار تومان بود به ۶۹ هزار تومان رسیده است؛ این موضوع تأثیرات گسترده‌ای بر قیمت کالا‌های وارداتی داشته است. این افزایش نرخ ارز که بر اساس نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود، به‌طور مستقیم بر حقوق ورودی کالا‌های وارداتی تأثیر گذاشته و به شوک قیمتی در بازار منجر شده است.
اخیراً یکی از مسئولان دولتی اعلام کرده بود احتمالاً تا پایان سال، حدود ۳ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نظام ارزی باز نخواهد گشت. این موضوع نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ دولتی در این زمینه به‌موقع عمل نکرده‌اند.
صاحبنظران معتقدند عدم بازگشت ارز صادراتی، به طور مستقیم بر واردات کالا‌ها تأثیر گذاشته است. با کمبود ارز، دولت در راستای افزایش نرخ رسمی ارز جهت ترغیب صادرکنندگان اقدام کرد و نرخ ارز در مرکز مبادله به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس با توجه به مصوبه عجیب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز محاسباتی در گمرک در سال آینده منطبق با نرخ مرکز مبادله خواهد بود. با این سیاست سؤال برانگیز، قیمت کالا‌های وارداتی نیز افزایش و این شوک قیمتی، در معیشت مردم انعکاس یافته است. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی، به‌عنوان یکی از نتایج این سیاست ناکارآمد، مشاهده می‌شود.
با توجه به اثرات منفی که از هر دو جهت- رشد هزینه واردات و تداوم عدم بازگشت ارز صادراتی- شاهد هستیم، اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و اتخاذ یک رویکرد پیشنهادی در حوزه ارز صادراتی و تعیین تکلیف هزینه‌های گمرکی الزامی به‌نظر می‌رسد چراکه موضوع ثبات نرخ ارز در برنامه‌های بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و مرکز مبادله کمکی به این حوزه نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد سیستم فعلی مدیریت ارزی کشور، نیازمند بازنگری عمیق است.
لازم است نظارت سفت و سخت بر عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی و برخورد با مدیران متخلف به‌صورت جدی تقویت شود. سیستم مدیریت ارزی هم که در حال حاضر با مشکلات فراوانی مواجه است، نیازمند اصلاحات بنیادین است. به‌گونه‌ای که به‌جای ایجاد نوسانات در بازار، به تعیین نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور کمک کند.
ضروری است دولت برای پایان دادن به این مناقشات با صادرکنندگان دولتی و خصوصی اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار دهد و به جای آن، یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر را اجرا کند. همچنین نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شرکت‌های بزرگ شبه دولتی اعمال کند تا از تخلفات آنها در حوزه بازگشت ارز جلوگیری شود.