سرویس سیاسی ـ
لایحه الحاق ایران به معاهده مشکوک ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف در حالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که این معاهده در پی توقف تولید تسلیحات کشورمان است.
دولت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این خبر را شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی امور مجلس ریاست جمهوری، وی در توضیح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است به نظر برسد بیش از حد آسیب‌زا و یا دارای اثرات غیرقابل تمایز هستند، به مجلس شورای اسلامی گفته است: به منظور فراهم شدن شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های ارکان کنوانسیون ممنوعیت و یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف و با هدف جلوگیری از گسترش پروتکل‌های مغایر با منافع ملی و با هدف ترویج اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و گسترش پایبندی به حقوق بشردوستانه و تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلع سلاح، این لایحه تنظیم شده است.
دبیری افزود: همچنین در راستای شرکت در جلسات متشکله در چارچوب کنوانسیون جهت آشنایی با راهکارهای اصلاح تسلیحات خاص با هدف کاهش آثار منفی این تسلیحات بر غیرنظامیان، دولت لایحه فوق را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری همچنین می‌گوید: با توجه به اینکه کارگروه تخصصی ذیل کنوانسیون مذکور موظف شده است نهایتا تا پایان سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به چارچوبی برای ایجاد سندی الزام آور در خصوص سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار برسد و ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ماهوی این کارگروه مشارکت نماید، دولت لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است.
در همین شرایط، سردار رضا طلایی نیک، معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص برخی ابهامات مطرح شده درباره لایحه کنوانسیون به‌کارگیری برخی سلاح‌های متعارف گفت: این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود در خصوص این لایحه بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن به طور شتاب‌زده قضاوت و اظهارنظر نشود.
وی ادامه داد: طبق بررسی همه‌جانبه نظامی، امنیتی و حقوقی و با انتخاب و تعیین پذیرش فقط دو پروتکل و نیز با اعمال حق شرط و اعلامیه تفسیری و همچنین طبق مفاد این کنوانسیون به هیچ‌کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما این کنوانسیون ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل زیر را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی و دفاعی آن مانند ۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند بتواند استفاده کند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارت‌اند از: 
۱. محدودیت به‌کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان. ۲. لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ.
‏ظهره‌وند: آبشخور لایحه ممنوعیت استفاده 
از سلاح‌های متعارف، شبکه نفوذ است
در عین حال، ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره ارائه دوفوریت لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» به مجلس گفت: این لایحه در مجلس مطرح شد و یکی از آقایان هم اعتراض کرد و خوشبختانه زود برداشتند ولی نمی‌دانیم این برداشتن به معنای این است که دوباره برگردد یا خیر.
وی اظهار داشت: این لایحه ۱۴ صفحه است و خودم هم با اینکه لایحه به کمیسیون امنیت ملی نیامده بود خواندم و واقعاً تعجب کردم. اینکه چنین لایحه‌ای تدوین و ارائه شده است، جای سؤال دارد و اتفاقاً به آقای دبیری و دولت توصیه می‌کنم بررسی شود که چه کسی پشت این ماجرا بوده و آن را به طرح تبدیل کرده است و به نظرم خط خوبی است که این فرد را پیدا کنند و ببینند سرش به چه آبشخوری است. ظهره‌وند به لایحه دیگری نیز در مجلس اشاره کرده و افزود: لایحه دیگری نیز درباره پیوستن به کنوانسیونی در زمینه استفاده از صفحات خورشیدی و انرژی‌های پاک مطرح شد که من به آن رأی منفی دادم. برخی فکر می‌کنند با پیوستن به کنوانسیون‌ها ایران در جامعه جهانی پذیرفته می‌شود ولی کنوانسیون‌ها بر پایه نیازهای امنیتی و کنترلی قدرت‌های مسلط در روابط بین‌الملل تولید می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این کنوانسیون‌ها برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند و حتی ممکن است ما را متهم کنند که در گرمایش زمین یا تخریب محیط‌زیست نقش داریم و باید برای آن هزینه بپردازیم.
وی تأکید کرد: این لایحه که به آن اشاره کردید بسیار خطرناک و وحشتناک است. ما در حالی که وارد تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای شده‌ایم، می‌بینیم چه بلایی سرمان می‌آوردند؛ در این شرایط تکلیف سلاح متعارف مشخص است. طبق مفاد آن، حتی تولید و استفاده از تسلیحات متعارف مانند فشنگ و نارنجک نیز ممکن است محدود شود. این لایحه زمینه‌ساز ایجاد محدودیت‌هایی برای کشورها در استفاده از سلاح‌های متعارف در تأمین امنیت ملی است و در ذات این لایحه شورش‌های اجتماعی و جنگ‌های قومی را پیش‌بینی کرده‌اند.
ظهره‌وند با اشاره به اینکه متأسفانه این لایحه به کمیسیون امنیت ملی نیامده و اگر آمده بود آنجا با آن برخورد می‌کردیم، بیان داشت: مسئله این است که چنین لایحه‌ای را به یکباره به صورت دو فوریت به صحن آورده‌اند. متأسفانه برخی نمایندگان با مسائل سیاست خارجی و بین‌المللی آشنا نیستند و به چنین کنوانسیون‌هایی رأی می‌دهند. من با بسیاری از نمایندگان صحبت کردم و هشدار دادم که پیوستن به لایحه انرژی‌های پاک نباید تصویب شود ولی با این توجیه که پیوستن به آن به وجهه بین‌المللی ایران کمک می‌کند رأی دادند. وی با تاکید بر اینکه این لایحه قطعاً برخاسته از شبکه نفوذ است، گفت: کنوانسیون‌ها ماهیتاً محدودیت ایجاد می‌کنند ولی باید ببینیم این محدودیت چه تأثیری در وضع موجود ما می‌گذارد؛ در شرایطی که ایران در حال تولید پهپاد و تقویت فناوری‌های دفاعی است، این محدودیت‌ها ممکن است مانع جدی ایجاد کنند. نکته این است که این کنوانسیون‌ها مقدماتی است و در نشست‌های بعدی آن را علیه کشورها تقویت می‌کنند. یاسر جبرائیلی نیز نوشت: دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد «پهپادهای انتحاری» را جزو «سلاح‌های مرگ‌بار خودمختار» (LAWS) می‌داند. ممنوعیت این نوع سلاح‌ها در دستور کار جدی کنوانسیون «سلاح‌های متعارف خاص» (CCW) قرار دارد که لایحه دو فوریتی الحاق به آن، به مجلس شورای اسلامی رفته است.
حق شرط در کنوانسیون‌های غربی
 پذیرفتنی نیست
لازم به ذکر است، معمولا حق شرط در کنوانسیون‌های غربی پذیرفتنی نیست و چنانچه کشوری طبق قوانین داخلی خود، تحفظی نسبت به بخشی از مفاد آن داشته باشد، در چارچوب آن معاهده هیچ اعتباری ندارد.
علاوه‌بر این، محدودیت در تولید و توسعه فناوری‌های نوین، تفسیر کشورهای استکباری از معاهده، افشای اطلاعات برای طرف‌های خارجی و... معمولا تبعاتی است که الحاق به چنین معاهداتی در پی دارد.
کنوانسیون‌هایی که در اتاق‌های فکر استکبار پخت و پز می‌شوند
گفته می‌شود، پهپادهای انتحاری نظیر شاهد ۱۳۶ در ردیف «سلاح‌های خودمختار» 
(Autonomous Weapons) دسته‌بندی می‌شوند و کنوانسیون CCW تاکنون چندین نشست با موضوع این نوع سلاح‌ها برگزار کرده است. با این وجود، این معاهده توقف تولید تسلیحات کشورمان را دنبال می‌کند. باید پرسید، در شرایطی که ترامپ در یادداشت ریاست جمهوری بر مقابله با «سلاح‌های متعارف» ایران تصریح کرده، ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ گفتنی است، توضیحات سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رافع ابهامات موجود در این باره نیست. الحاق به کنوانسیون مشکوک کنترل تسلیحات متعارف چه ضرورتی دارد؟! دولت با چنین سازوکارهای غربی و کنوانسیون‌هایی که در اتاق‌های فکر و فرمان استکبار پخت و پز می‌شوند و حامی اصلی جنایات اسرائیل هستند، می‌خواهد از امنیت ملی و منافع کشور مراقبت کند؟