سه مدیر سابق و فعلی وزارت راه و شهرسازی؛ آمار، ارقام و قوانین اعلامی فرزانه صادق را صحیح ندانسته و نشانه عدم اشراف او به وزارتخانه دانستند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌هادی عباسی؛ قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی سابق با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: ثروتمندترین وزارتخانه دولت وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون برنامه هفتم می‌تواند اقداماتی از قبیل تأمین مالی و افزایش تسهیلات استفاده کند. همچنین می‌تواند از اختیارات و ظرفیت صندوق ملی مسکن نیز برای خدمات زیربنایی و روبنایی استفاده نماید و به دهک‌های کم‌درآمد تسهیلات تکمیلی بدهد و می‌تواند حتی افزایش سرمایه بانک مسکن از بخش دارایی‌های وزارتخانه را نیز انجام دهد.

او ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون سهمیه ۲٠٠ هزارتایی نوسازی مسکن روستایی سال ۱۴٠۳ بانک‌ها به شبکه بانکی ابلاغ نشده که پیگیری این موضع یکی از وظایف وزیر راه و شهرسازی است. همچنین در مدت شش ماه و ۱۴ روزی که از روی کارآمدن وزیر دولت چهاردهم می‌گذرد مشاهده می‌شود که روند تکمیل پروژه‌ها بسیار کند شده است.

 واگذاری زمین؛ تقریباً صفر

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی سابق افزود: در مواردی از قبیل واگذاری زمین ۹۹ساله روستایی، شهرک‌ها و سایر شهرها، عملکرد وزارتخانه تقریبا به صفر میل می‌کند درحالی که اگر روند دولت سیزدهم ادامه پیدا می‌کرد تاکنون در مجموع تعداد واحد مسکونی تخصیص داده ‌شده و در حال طراحی، اجرای آماده‌سازی و ساخت به چهار میلیون واحد می‌رسید.

عباسی ادامه داد: این موضوع حتی در آمار رشد اقتصادی پاییز نیز خود را نشان داده و با وجود اینکه مسکن می‌تواند رشد دو درصد از هشت درصد سالانه را بدون اتکا به بودجه عمومی برآورده کند ولی بر اساس آمار رسمی نزولی شدن رشد اقتصادی را در پاییز شاهد بودیم.

او افزود: وزیر فعلی راه و شهرسازی هنوز به آمارهای نهضت ملی مسکن مسلط نشده است. از اقداماتی که در دولت سیزدهم به طور مرتب انجام می‌شد؛ به‌روزرسانی جدول آمارهای مسکن است که وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت بیش از شش ماه هنوز آن را به‌روزرسانی نکرده و با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن ۱۴ برنامه دارد باید سه آمار خوابگاه‌ متاهلی، صنعت شهرها و شهرک‌های ساحلی نیز به جدول عملکرد اضافه شود. از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود مطابق استاندارد، گزارش عملکرد بیش از شش ماه وزارتخانه را اعلام نماید. 

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی سابق تصریح کرد: سایت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن برای متقاضیان بسته شده است؛ درحالی که وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر باید این مورد را رفع کند چرا که این اقدام بر خلاف قانون جهش تولید مسکن بوده و باعث اختلال در نیازسنجی واقعی مسکن در کشور است.

 عدم اهتمام وزارتخانه

همچنین سیدجواد سادات؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی سابق در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به نشست خبری وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: روز سه شنبه، مجدداً وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات ناقصی که در اختیارشان قرار گرفته بود، به آماری درباره نهضت ملی مسکن اشاره کردند.

وی ادامه داد: در این اظهارات، بسیاری از جنبه‌های نهضت ملی مسکن در دولت گذشته نادیده گرفته شد. به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارات مشابه مصاحبه‌های اخیر ایشان درباره خالی بودن حساب‌های وزارت راه و شهرسازی است که در آن دیوان محاسبات اعلام کرد بیش از 20 هزار میلیارد تومان پول در حساب‌های وزارت راه و شهرسازی موجود است. در این مورد نیز، اطلاعات و آمار اشتباهی از سوی مشاوران و معاونان ایشان در اختیارشان قرار می‌گیرد که امیدواریم این اطلاعات توسط ایشان اصلاح شود.

 یادآوری آمارهای اعلام‌شده

مشاور وزیر راه و شهرسازی سابق افزود: وزیر راه و شهرسازی اخیراً گفته‌اند که عدد دو میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن که توسط دولت سیزدهم ارائه شده اشتباه است و تنها یک میلیون و 700هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و مجدداً به این عدد اشاره کرده‌اند. 

سادات یادآوری کرد: خانم صادق پیشتر اعلام کرده بودند که در دولت قبل 20 هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده است. این در حالی است که هفته گذشته خانم صادق در حضور رئیس‌جمهور محترم، اگر اشتباه نکنم از افتتاح 82 هزار و 590 واحد مسکن خبر داد. این افتتاح توسط تمامی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد و آقای پزشکیان در همان جلسه از دولت شهید رئیسی به دلیل تلاش‌های انجام ‌شده تشکر کردند. ما انتظار داریم که این برخورد اخلاقی که آقای رئیس‌جمهور دارند، حتماً توسط وزیر محترم راه و شهرسازی حفظ شود.

 لزوم شفاف‌سازی آمارها

مشاور وزیر راه و شهرسازی سابق افزود: در دولت سیزدهم به صورت مشخص جدولی ارائه کردیم که تا تاریخ 25 مردادماه 1403، در عرصه‌های مختلف، تعداد مسکنی که شروع شده و تعداد مسکنی که تکمیل شده، کاملاً شفاف و مشخص اعلام شد. 

سادات ادامه داد: در جدول اعلامی، تعداد واگذاری زمین‌های اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولان قانون حمایتی ایثارگران، واگذاری زمین‌های اجاره 99 ساله در روستاها برای ساخت مسکن، و مسکن‌های حمایتی تعریف‌شده به صورت انبوه‌سازی، مجموعاً بیش از 630 هزار واحد بوده است.

او افزود: تناقض در اظهارات، موجب زیر سؤال رفتن آماری است که ایشان اعلام می‌کنند و این سیگنال خطرناکی را به جامعه می‌دهد که وزیر راه و شهرسازی بر آمار و شاخص‌های اصلی حوزه مسکن و شهرسازی تسلط ندارد که خود به نوبه خود یک سیگنال بسیار خطرناک است.

 نقش وزارت راه و شهرسازی

 در کنترل قیمت مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی سابق تصریح کرد: موضوع دیگری که خانم صادق در این نشست به آن پرداخت، اینکه قیمت نهائی مسکن هیچ ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در حالی که یکی از بخش‌های مهم در ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی به عنوان رکن سوم قراردادهای مسکن حمایتی در سطح کلان در جلسات شورای عالی مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت صمت حضور دارد. در ماده‌های قانون جهش تولید مسکن، سازوکارهایی پیش‌بینی شده که فرابورس بتواند مصالح اولیه را با قیمت مناسب به مردم ارائه دهد.

سادات افزود: موضوع بعدی که خانم صادق در کمال تعجب به آن اشاره کرده‌اند، مربوط به آمار تسهیلات بانکی است که گفته‌اند تا دولت سیزدهم نهایتاً 379 هزار فقره تسهیلات بانکی پرداخت شده است. این آمار بارها توسط بانک مسکن و همچنین جناب آقای دکتر فرزین؛ ریاست محترم بانک مرکزی، رد شده و آمار دقیق‌تری ارائه شده است.

وی اظهار کرد: همچنین، خانم صادق در این جلسه به موضوع افزایش تسهیلات بانکی اشاره کرده‌اند که خود جای سؤال دارد. وزیر محترم راه و شهرسازی در سخنرانی خود در مجلس اعلام کردند که تمرکز دولت باید بر روی مسکن حمایتی یا مسکن محرومان باشد. این اظهارات نشان‌دهنده نبود یک راهبرد مشخص و استراتژی کلان برای ساخت مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی سابق ادامه داد: در ادامه، خانم صادق گفتند؛ افزایش تسهیلات از 550 به 800 میلیون تومان، هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت محترم شهید رئیسی نداشته است اما در آخرین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم، با حضور آقای دکتر مخبر و آقای دکتر فرزین، این افزایش تسهیلات مصوب شد. این مصوبه پس از تصویب با امضای دکتر مخبر ابلاغ شد و ابلاغیه آن موجود است.

 اطلاعات هوائی غلط

مقصود اسعدی سامانی؛ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم با بیان اینکه به خانم وزیر راه و شهرسازی اطلاعات غلط از صنعت و بازار هوائی می‌دهند و در این مدت هم خانم«صادق» جرأت ملاقات با فعالان صنعت هوائی را نداشتند تا اطلاعات درستی از صنعت در اختیارش قرار دهیم، افزود: وزیر نباید منتی بر سر و گردن ایرلاین‌ها بگذارد چراکه ایرلاین‌ها هیچ حمایت یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و اینکه خانم وزیر با زبان تهدید صحبت می‌کند هیچ مشکلی از مشکلات صنعت را حل نمی‌کند و اگر وزیر بخواهد مجوز شرکتی را باطل کند در واقع مردم را تنبیه می‌کند.

او درباره بخشی دیگر از اظهارات وزیر که گفته‌اند؛ نرخ سوخت را با ایرلاین‌ها دلاری حساب می‌کنیم باید بگویم که ایشان اطلاع ندارد که شرکت فرودگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی همین الان نرخ هزینه خدمات فرودگاهی را به صورت دلاری دریافت می‌کند و سال آینده هم طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وزیر نباید برای این موضوعات منتی بر سر و گردن ایرلاین‌ها بگذارد و ایرلاین‌ها هیچ حمایت یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند.