همهگیری جرم و جنایت در انگلیس 250 میلیارد دلار به این کشور خسارت زد
بررسی جدیدی نشان میدهد که افزایش جرم و جنایت در انگلیس، این کشور را با هزینه سنگین 250 میلیارد دلاری مواجه کرده است.
در سالهای اخیر، انگلیس شاهد افزایش نگرانکنندهای در جرایم خشن بوده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، میزان ارتکاب جرایم خشن در این کشور طی یک سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته که بالاترین میزان طی بیش از یک دهه است. همچنین، در لندن، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۶۵ نفر به قتل رسیدهاند که ۴۹ نفر از آنها با چاقو، شش نفر به ضرب گلوله و بقیه با سایر اجسام و شیوهها به قتل رسیدهاند. این افزایش جرایم خشن در حالی رخ میدهد که بودجه پلیس انگلیس کاهش یافته و منجر به تعطیلی چندین پاسگاه و کاهش نیروهای پلیس شده است. این وضعیت، نگرانیهای جدی درباره امنیت عمومی و توانایی نیروهای پلیس در مقابله با این موج فزاینده خشونت ایجاد کرده است. جالب است که رشد نرخ جرم و جنایت در انگلیس در حالی رخ میدهد که «صنعت امنیت» در این کشور با استفاده از فناوریهای فراوان و جدید در حال رشد است، اما قادر به تأثیرگذاری بر این بحران نبوده است.
اما افزایش جرایم در انگلیس بُعد دیگری نیز دارد. گزارش اندیشکده انگلیسی «پالیسی اکسچنج» درباره هزینههای ناشی از رشد جرم و جنایت در این کشور، نشان میدهد که افزایش سطح جرم و جنایت سالانه ۲۵۰ میلیارد پوند برای اقتصاد این کشور هزینه دارد. این گزارش با بیان اینکه سالها کاهش بودجه نهادهای پلیس، زندانها و دادگاهها به افزایش چشمگیر جرم و جنایت در انگلیس کمک کرده است، تأکید کرد، این امر اقتصاد را عقب میاندازد؛ گزارش همچنین ریاضت اقتصادی را عامل شکست پلیس و عدالت کیفری در انگلیس میداند. آنطور که «میزان» نوشته است، همهگیری دزدی از مغازهها، در کنار دیگر جرایم، به مشاغل، بخش عمومی و افراد ضربه سختی میزند و هزینه مستقیم آن برای اقتصاد حدود ۱۷۰ میلیارد پوند در سال یا حدود ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
گزارش یادشده همچنین تخمین زد که اثرهای نامشهودی بر رفتار ناشی از ترس از جرم وجود دارد؛ اگرچه تعیین کمیت این امر دشوار است، اما هشدار داد که اقدامهایی مانند به تعویق انداختن سرمایهگذاری که توسط مشاغل و افراد برای جلوگیری از قربانی شدن جنایت انجام میشود، میتواند هزینه کل را به ۲۵۰ میلیارد پوند یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این گزارش در بخشی دیگر در کنار تأکید بر حلوفصل ریاضت اقتصادی، اعمال تغییر در احکام مربوط به جرایم، از جمله احکام شدیدتر خودکار برای مجرمان سابقهدار را توصیه کرد. این گزارش که توسط «اندیهالدن»، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی انگلیس نیز حمایت و تأیید شد و او از دولت خواست که هزینههای عمومی برای پلیس و سیستم عدالت کیفری را برای کمک به تقویت اقتصاد افزایش دهد.
در بحبوحه این اوضاع و احوال آشفته که ساحتهای مختلف جامعه را در بر گرفته است، «دیانا جانسون»، وزیر پیشگیری از جرم انگلیس، ادعا کرده است: «این دولت در نظر دارد در دهه آینده، خشونت علیه زنان و دختران و جرایم با چاقو را به نصف کاهش دهد و اعتماد عمومی به پلیس و سیستم عدالت کیفری را بهعنوان بخشی از ماموریت خیابانهای امنتر بازگرداند.»