سرویس خارجی-

حدود 85 روز پس از سقوط دولت دمشق و حاکم شدن تروریست‌ها بر این کشور، هرج‌و‌مرج سوریه را گرفتار کرده است. منابع محلی در سوریه از وقوع تیراندازی‌های خونبار مقابل یک مسجد در حومه حماه و نیز تیراندازی مرگبار در شهرک الثعله در حومه غربی سویدا خبر داده‌اند.

با آغاز موج سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ شمسی)، بسیاری از ملت‌های عربی به امید آزادی، دموکراسی و عدالت، علیه حاکمان خود به پا خاستند. لیبی یکی از نخستین کشورهایی بود که در پی سقوط «معمر قذافی»، دیکتاتور دیرپای این کشور که بیش از ۴۰ سال حکومت کرده بود، وارد مرحله‌ای تازه شد. اما این تحول تاریخی نه‌تنها ثبات و رفاه به همراه نیاورد، بلکه لیبی را به ورطه جنگ داخلی، مداخله قدرت‌های خارجی و تجزیه‌طلبی‌های منطقه‌ای کشاند. در نبود یک دولت مرکزی قدرتمند و نهادهای سیاسی ریشه‌دار، گروه‌های مسلح از هر سو به جان هم افتادند. از سال ۲۰۱۱ تاکنون 

(۲۰۲۵ / ۱۴۰۳)، لیبی صحنه رقابت‌های خونین میان دولت‌های موازی در شرق و غرب، حملات شبه‌نظامیان و حتی مداخله نظامی کشورهای خارجی نظیر ترکیه، مصر و امارات بوده است. این وضعیت، نه‌تنها رؤیای مردم لیبی برای آزادی و آرامش را بر باد داد، بلکه این کشور را به نمونه بارزی از فروپاشی پس از دیکتاتوری تبدیل کرد؛ جایی که مردم از چاله استبداد قذافی به چاه بی‌انتهای هرج‌ومرج سقوط کردند. مصر و تونس و... دیگر قربانیان این چرخه تلخ بودند. در مصر، با سقوط «حسنی مبارک» در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹)، امیدی تازه در دل مردم زنده شد. اما تنها دو سال بعد، با کودتای نظامی «عبدالفتاح السیسی» در ۲۰۱۳ (۱۳۹۲)، کشور بار دیگر زیر چکمه‌های استبداد نظامی رفت و فضای دموکراتیک به‌شدت محدود شد. حتی تونس، که از آن به‌عنوان موفق‌ترین تجربه بهار عربی یاد می‌شد، در سال‌های اخیر با کودتای «قیس سعید» و انحلال پارلمان، بار دیگر به مسیر اقتدارگرایی بازگشته است. مرور این تجارب نشان می‌دهد که صرف سقوط حاکمان نامحبوب، تضمینی برای رسیدن به دموکراسی، ثبات و توسعه نیست. فقدان زیرساخت‌های مدنی، نهادهای کارآمد و فرهنگ سیاسی مشارکتی سبب می‌شود بسیاری از کشورها پس از فروپاشی دیکتاتورها، نه‌تنها به بهبود نرسند، بلکه به قهقرای بحران‌های عمیق‌تر فرو روند؛ بحران‌هایی که از جنگ‌های داخلی و فروپاشی اقتصادی تا تجزیه‌طلبی و مداخله بیگانگان را شامل می‌شود. سودان، که در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) پس از سال‌ها «عمر البشیر» را برکنار کرد، امروز درگیر جنگ داخلی خانمان‌برانداز میان جناح‌های نظامی است و به زحمت می‌توان آینده‌ای روشن برای آن تصور کرد.

باری؛ این سرنوشت تلخ مشترک در بسیاری از کشورهای عربی نشان می‌دهد که نبود زیرساخت‌های مدنی، فرهنگ گفت‌وگو، احزاب مستقل و نهادهای مردمی، چگونه می‌تواند سرنگونی یک دیکتاتور را نه به آغاز دموکراسی، که به فصلی تازه از رنج و آشوب بدل کند. تغییر اگر بدون برنامه‌ریزی، بدون ریشه‌دار کردن ساختارهای حقوقی و سیاسی و بدون تربیت نخبگان مستقل باشد، تنها نام دیکتاتورها عوض می‌شود و دیکتاتوری‌های نوین از راه می‌رسند؛ گاه در لباس نظامیان، گاه در قامت میلیشیاهای مسلح و گاه با نقاب دموکراسی‌های نمایشی. همین سرنوشت تلخ، امروز در کمین سوریه اشغال‌شده، توسط تروریست‌های اخوانی‌مسلک که محل ترک‌تازی بیگانگان شده است، نیز نشسته هست. کشوری که پس از سال‌ها جنگ و ویرانی، حالا میان نفوذ قدرت‌های خارجی، گروه‌های مسلح بدوی و رقابت‌های منطقه‌ای گرفتار شده و خطر فروغلتیدن در همان چرخه بی‌پایان هرج‌ومرج و تجزیه را حس می‌کند.

 تیراندازی‌های مرگبار

هرج‌و‌مرج به اشکال مختلفی بروز پیدا می‌کند و تیراندازی‌های بی‌هدف توسط گروه‌های سرگردان و ناشناس یکی از اشکال ظهور هرج‌و‌مرج است. به گزارش «مهر» به نقل از «المیادین»، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که در برابر مسجد روستای حیالین واقع در حومه حماه طی شب گذشته تیراندازی شده است. در جریان این تیراندازی‌ها دست‌کم

6 تن کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند. همچنین، آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، در تیراندازی گروهی از افراد ناشناس که بعدازظهر یکشنبه به اردوگاهی در نزدیکی کارگاه‌های واقع در شهرک الثعلهًْ در حومه غربی سویدا حمله کردند، یک کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. 3 تن از زخمی‌های این تیراندازی نیز کودک هستند. دستگاه دفاع مدنی سوریه نیز اعلام کرد که بامداد یکشنبه یک انفجار نامعلوم در نزدیکی مدرسه‌ای در شهر ادلب رخ داد که خسارت‌های مالی را وارد کرد و این انفجار تلفات انسانی نداشته است. حالا در این اوضاع به‌هم‌ریخته خبر می‌رسد نیز منابع آگاه اعلام کردند که رژیم تروریستی الجولانی ۳۲ تن از عناصر تروریست را که نیمی از آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند آزاد کرده است و این یعنی امضا کردن جواز هرج‌و‌مرج بیشتر و کشتار بیشتر!

 جزئیاتی از تدوین قانون اساسی

مطلب دیگری که برای آنان که اخبار سوریه را دنبال می‌کنند، جذاب است، گزارش اخیر «الجزیره» است. اکنون اخباری از تدوین قانون اساسی موقت در سوریه به گوش می‌رسد؛ تلاشی که ظاهراً با هدایت «ابومحمد جولانی»، رئیس‌جمهور موقت[!] و سرکرده هیئت تحریرالشام، در جریان است. طبق گزارش الجزیره، کمیته‌ای مأمور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی موقت ۴۸ ماده‌ای شده است که بر اساس آن رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد و فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح را برعهده خواهد داشت. همچنین قرار است این به اصطلاح رئیس‌جمهور طی ۶۰ روز پس از تصویب این قانون اساسی، مجلس نمایندگانی ۱۰۰ نفره را منصوب کند که طبق وعده‌ها، حضور عادلانه همه طیف‌های جامعه در آن رعایت می‌شود. در این پیش‌نویس، مجوز تأسیس احزاب نیز مطرح شده، هرچند که چارچوب‌های قانونی آن هنوز تدوین نشده است. با این حال، این روند در فضائی پیش می‌رود که همچنان ابهامات و نگرانی‌های زیادی پیرامون آینده سوریه وجود دارد. برگزاری چنین نشست‌هایی در شرایطی که بخش‌های زیادی از سوریه همچنان درگیر تنش و حضور نیروهای خارجی هستند، این نگرانی را تقویت می‌کند که شاید قانون اساسی جدید، نه بر مبنای اراده ملی، بلکه تحت نفوذ گروه‌های مسلح (شما بخوانید تروریست‌ها!) و قدرت‌های منطقه‌ای (شما بخوانید بیگانگان اشغالگر!) تنظیم شود. سخنان الجولانی درباره «اتکای سوریه به خود» در حالی مطرح می‌شود که حمایت‌های گسترده خارجی از جریان تحت امر او قابل انکار نیست؛ و همین موضوع، آینده این قانون اساسی و مشروعیت آن را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.