فرصتسوزی شرکت ملی نفت درباره جبران خسارتهای کرسنت
اسناد و گزارشهای مالی محرمانه که به تازگی منتشر شده نشان میدهد چگونه یک شرکت اماراتی با نقاب همکاری انرژی، ایران را در قراردادی نابرابر گرفتار کرد و میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران را ربود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در ابتدای قرن بیست و یک، اتاقهای شیشهای دبی شاهد جشن سهامداران شرکتی بودند که ایران را در یکی از پیچیدهترین بازیهای انرژی غرب آسیا به دام انداخت.
قرارداد صادرات گاز ایران به امارات از طریق شرکت کرسنت، که روزی بهعنوان «پروژه برد-برد» تبلیغ میشد، اکنون به نمادی از شکست دیپلماسی انرژی ایران تبدیل شده است.
تحلیلهای اقتصادی میگوید که، این قرارداد دستکم چهار میلیارد و 200 میلیون دلار ضرر مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است، رقمی که از کل بودجه سالانه بهداشت کشور بیشتر است.
قرارداد ۲۵ساله کرسنت در سال ۲۰۰۱ با وعده انتقال فناوری و دسترسی ایران به بازارهای جهانی امضا شد، اما جزئیات بندهای پنهان آن همچون بمب ساعتی عمل کرد:
منطبق بر گزارشهای دیوان محاسبات در سال ۱۳۸۵ از قرارداد کرسنت، در قرارداد اصلی تضمینی برای شرکت کرسنت پیشبینی نشده است. در واقع در قرارداد اصلی، تعهدات شرکت کرسنت فاقد هر نوع تضمین است.
اگرچه تحویل گاز قرار نبوده است از زمان امضای قرارداد آغاز شود، ولی آشکار است که امضای این قرارداد مستلزم تحمیل هزینههای متعدد فنی و اجرائی، از قبیل هزینه احداث خط لوله و... برای شرکت ملی نفت ایران بوده است.
حدود دو سال بعد مجدداً در مورد تضامین، مذاکرات جدید به عمل آمد و نهایتا در توافقنامه جنبی پنجم در اواخر سال ۱۳۸۱ مجدداً موضوع ارائه تضمین توسط کرسنت مطرح و مدت شش ماه به این شرکت فرصت داده شد.
کرسنت در این مدت نیز همچنان از انجام تعهد خود سرپیچی کرد و نهایتا دو روز بعد از پایان مهلت یعنی حدود دو سال پس از امضای قرارداد، اقدام به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار دو ساله و تعهدنامه ساده شرکت آب و برق شارجه کرد.
در این مرحله دو نکته حائز اهمیت است. اولا با وجود اینکه شرکت کرسنت در پایان مهلت شش ماهه تضمینهای مورد نظر را ارائه نداده و طبق توافقنامه حق فسخ قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود، شرکت ملی نفت حداقل به عنوان وسیلهای برای اعمال اهداف ملی و اصلاح شرایط قرارداد از این امکان هیچگونه استفادهای نکرده و همچنان در جهت تقویت و بهبود منافع کرسنت، با این شرکت مماشات کرده است.
ثانیا شرکت ملی نفت ایران در طول مدت دو سال پس از امضای قرارداد مرتبا شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرده است.
یک مقام سابق وزارت نفت که همچنان بعد از دو دهه به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، در این خصوص گفت: کرسنت از همان ابتدا نقش یک دلال بینالمللی را بازی میکرد. آنها گاز ارزانقیمت ایران را میخریدند و با قیمت نامشخص به امارات میفروختند. این یک باخت تکرارشونده بود.
در حالی که «بیژن زنگنه» وزیر اسبق نفت، گزارشها راجع به کرسنت را «اغراقآمیز» خوانده، شواهد از یک واقعیت تلخ حکایت دارد.
پروژههای توسعه میدان گازی ایران (میدان مشترک با امارات) به دلیل وابستگی به فناوری کرسنت متوقف مانده است.
طبق محاسبات مؤسسه BloombergNEF، اگر ایران گاز را بهجای امارات به پاکستان یا عراق صادر میکرد، سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر درآمد داشت.
این قرارداد نهتنها یک شکست مالی، بلکه یک زخم استراتژیک است که توسعه یکی از میادین گازی کشور را متوقف کرد.
برخی نمایندگان مجلس خواستار تحقیق فوری شدهاند، و قوه قضائیه نیز پرونده متهمان کرسنت را در دست بررسی دارد. اما سؤال بزرگتر این است، چرا بعد زمان قابل توجه طرح پرونده کرسنت در قوه قضائیه رای مجرمان این پرونده اعلام نمیشود؟