سرویس سیاسی ـ
نمایندگان مردم از همه طیف‌ها و جناح‌های فکری،‌ بر حسب وظیفه ذاتی و اختیار قانونی پس از «تذکر» مکرر به منظور دفاع از «ارزش پول ملی»، ساماندهی اقتصاد، بهبود شرایط و تغییر سیاست‌گذاری و ریل اقتصاد در روز 12 اسفند از وزیر اقتصاد پرسش خواهند کرد. 
در روزهای اخیر، روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «استیضاح، تاکتیک پایداری برای پاستور»، روزنامه «شرق» با تیتر «همتی در چاله اقتصاد یا سیاست»، روزنامه «اعتماد» با تیتر «صحنه‌آرایی تندروها برای استیضاح»، روزنامه «هم‌میهن» با تیتر «بلخ و شوشتر» و «مردم سالاری» ذیل تیتر «مین‌گذاری تندروها برای اقتصاد» اقدام مجلس در جهت استیضاح همتی را جناحی و ناشی از رقابت سیاسی جا زدند. 
بر اساس آمار منتشر شده 114 نفر از نمایندگان تا لحظه تنظیم این گزارش خواهان استیضاح وزیر اقتصاد هستند که 43 نفر از امضاکنندگان در دی‌ماه درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌ و 71 نماینده دیگر در بهمن و اسفند به این جریان ملحق شدند. 
بر اساس همین آمار، کثرت درخواست‌کنندگان حاکی از تصمیم فراجناحی است و ادعای مدعیان اصلاحات مبنی بر جناحی بودن استیضاح با تکیه بر همین عدد و رقم به کلی نقض می‌شود. 
از سویی، اضافه شدن 71 نماینده به کارزار استیضاح پس از گذشت 1 الی 2 ماه، نشان از انتظار برای بهبود شرایط و ارائه پاسخ قانع‌کننده یا راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد دارد که در این فرصت نه‌تنها راهکاری ارئه نشد بلکه نرخ ارز از کانال 70 هزار تومان به 90 هزار تومان رسید. 
در همین ارتباط، علی شیرین‌زاد، نماینده کرج در جلسه علنی 5 اسفند گفت: حدود دو ماه است که مسئله استیضاح مطرح بوده و ثبت شده و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس این استیضاح را امضا کردند و تقاضای برگزاری استیضاح دارند... سؤال بنده این است که در این دو ماهه گذشته، دولت و وزیر اقتصاد و سکانداران اقتصاد کشور، چه تصمیم و چه عزمی از خود برای تغییر شرایط اقتصادی کشور ارائه کردند. آیا جا نداشت که از این دو ماهی که پشت سر گذاشتیم، سیاست، استراتژی یا برنامه‌هایی را که مد نظر دارید را برای تغییر شرایط اقتصادی کشور ارائه می‌کردید.
حجت‌الاسلام جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر نیز با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور متذکر شد: این حجم نوسانات ارز و البته قیمت‌ها در بازار مردم را‌ هاج و واج کرده، مردم پای کار شما هستند، بودند و خواهند بود ولی به شما عرض می‌کنم مسیر حرکت دولتتان را عوض کنید. 
مدعیان اصلاحات در دو نقش
 منتقد و توجیه‌گر
گفتنی است، روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان بازوی رسانه‌ای جریان غربگرا گاهی در نقش «منتقد» با فریب مردم‌ و به منظور حفظ پایگاه اجتماعی، معترض شرایط اقتصاد و سیاست‌گذاری دولت شده و گاهی با رجوع به وظیفه سازمانی-حزبی به عنوان «توجیه‌گر» از سیاست‌های اقتصادی دولت دفاع می کنند. 
به عنوان نمونه، روزنامه هم میهن با تیتر «۱۰۰ روز بدون برنامه عملیاتی» در نقش منتقد دولت ظاهر و ذیل تیتر «سناریوهای استیضاح» به عنوان مدافع ایفای نقش می‌کند.
این روزنامه (هم‌میهن) چندی پیش ذیل تیتر «۱۰۰ روز بدون برنامه عملیاتی» با انتقاد از بی‌برنامگی دولت، وضعیت اقتصادی را این‌گونه توصیف کرد: «صد روز از برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور می‌گذرد؛ با وجود اینکه چشم امید مردم به اقدامات اقتصادی دولت چهاردهم بود اما همچنان به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی، کماکان ادامه دارند». 
متولیان شرایط فعلی اقتصاد به اسم مبارزه با «رانت»، «فساد» و «کاسبان تحریم» اقدام به گران‌سازی کرده و با «بحران مصنوعی» و «گروگان‌گیری اقتصاد» موجب افزایش نرخ ارز و قیمت طلا شدند؛ علاوه‌بر این، نرخ کالای اساسی، سبد خانوار، خودرو، دارو و برق و گاز نیز تحت تاثیر فرمول اجرائی سکانداران فعلی روند افزایشی گرفت تا با وجود تنگنای اقتصادی، میز مذاکره به عنوان تنها راه‌حل به جامعه پیشنهاد شود. به اعتقاد «جان مینارد کینز» نظریه‌پرداز و بنیانگذار مکتب اقتصادی، پایه‌های اجتماعی-اقتصادی یک حکومت در صورت کاهش ارزش پول ملی دچار تزلزل خواهد شد. 
مرتبط با همین نگاه، فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ذیل نقد سیاست اقتصادی دولت با بیان اینکه «سیاست‌های تورم‌زا باید خط قرمز تصمیمات دولت باشد»، خاطرنشان کرد: «سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین‌گیر و نظم اجتماعی آن را دچار اختلال‌های جدی می‌کند و به واسطه شوک‌های ناگهانی قیمتی، آسیب‌های همه‌جانبه‌ای را به همه عرصه‌های نظام حیات جمعی ما تحمیل می‌کند. هر کسی که الفبای اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری را بداند، حتما نسبت به این مسئله آگاهی دارد که این سیاست، رقبای خارجی را به مداخله‌های خشن علیه ما تحریک می‌کند و وقتی که ما ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنیم، به شکلی می‌خواهیم تهاجم یا کودتای آنها علیه ما ارزان تمام شود». 
حبیب قاسمی، نماینده شهررضا طی تذکری وضعیت را این‌گونه شرح داد: متاسفانه در شش ماه اخیر با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی مواجه بودیم، این یعنی قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است. 
سینه‌چاکان سیاست‌گذاری فعلی اقتصاد برای مقابله با استیضاح و تصمیم نمایندگان مجلس درصدد هستند تا ناکارآمدی، سیاست غلط و اقتصادی و انفعال در ارائه برون‌رفت و بهبود شرایط اقتصادی را با تطمیع نمایندگان و لابی‌گری و سیاسی‌بازی جبران کنند. 
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با همین موضوع نوشت: چرا با استفاده از ابزار تهدید همراه با دستکاری در بازار ارز یا تطمیع، برخی به‌دنبال مانع تراشی در استفاده نمایندگان از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر اقتصاد هستند!؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز افشا کرد: برخی مدیران و مقامات با دعوت نمایندگان به جلسه‌ها و وعده‌های مختلف، سعی در متوقف کردن روند استیضاح داشته‌اند، اما نمایندگان با استواری در برابر این فشارها ایستاده‌اند. 
در همین شرایط، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان همدان در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد با هدف انحراف و تمرکززدایی از ناکارآمدی اقتصادی گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تأثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد. 
روزنامه «جهان صنعت» در رابطه با اشراف و مدیریت رئیس‌جمهور نوشت: همه هنر و رفتار سیاسی مسعود پزشکیان پس از فراخوان ارزی اعضای مجلس این بود که سرزده به بانک مرکزی و نیز سرزده به وزارت اقتصاد رفت. لابد راهبرد او برای حمایت از اعضای کابینه حکم می‌کرده است این دو رفت‌وآمد را انجام دهد. 
افزایش قیمت‌ها 
متاثر از پالس به بازار 
سیاست‌گذار اقتصادی نباید با گفتار و رفتار و نوشتار خود محیط اقتصادی و ‌کنشگران آن را تحت تأثیر قرار دهد و به التهاب جامعه و یا آرامش آن دامن ‌زند‌، این درحالی است که وزیر اقتصاد آگاهانه یا بدون آگاهی نسبت به این کار آقدام کرده و می‌کند.
سمیه رفیعی، نماینده تهران در ابطه با پالس‌های وزیر اقتصاد و تاثیر آن بر بازار اظهار کرد: نمی‌دانم این رفتار آقای همتی آگاهانه است یا از سر ناآگاهی است ولی چرا تا بازار می‌خواهد آرام شود راجع به دلار و طلا صحبت می‌کند و باعث جهش قیمت آنها می‌شود؟!
به هر ترتیب، سیاست اقتصادی دولت چهاردهم با بازی با نرخ ارز و سکه، هم‌سو با سوداگران به ارزش پول ملی شبیخون زده و با کاهش قدرت خرید مردم اقتصاد را به وادی سقوط نزدیک می‌کند. با این وجود نمایندگان مردم در بهارستان پس از تذکرات دلسوزانه ‌بر حسب وظیفه ذاتی و اختیار قانونی به منظور دفاع از «ارزش پول ملی»، ساماندهی اقتصاد، بهبود شرایط و تغییر سیاست‌گذاری و ریل اقتصاد در روز 12 اسفند از وزیر اقتصاد پرسش خواهند کرد.