بازار لوازم خانگی در محاصره مشکلات
بازار لوازم خانگی که نقطه اتصال تولید طیفی از کالاهای داخلی با اقتصاد خانوارهای ایرانی است، طی سالهای گذشته شاهد تصمیماتی بوده تا هم تولیدکننده حمایت و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.
در سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار شد واردات محصولات خارجی تا پایان ۱۴۰۰ ممنوع شود. در ادامه و به صورت سالانه این ممنوعیت تمدید شد تا این که در ماههای اخیر زمزمههایی مبنی بر پایان این محدودیت به گوش رسید.
اواسط بهمنماه بود که «ابراهیم شیخ»؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نشست خبری اظهار داشت: «سیاست ما رقابتپذیری کالای ایرانی است و ممنوعیت واردات جایی در برنامههای ما ندارد. کمکم با اتخاذ سیاستهای تعرفهای، زمینه را برای رقابتپذیری کالای ایرانی فراهم میکنیم.»
فعال حوزه خدمات لوازم خانگی هم میگوید: «انحصار از تولید گرفته تا فروش، فشارش روی زندگی مردم است و سودش را سراها میکنند و بانکها. در این میان کسبه هم مثل مردم دارند زیر فشار له میشوند چون عملاً اتحاد بانکها و سراها باعث میشود برای مشتری راهی جز خرید اقساطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی که دلشان بخواهد اجناسشان را به خانوارهای مجبور میفروشند.»
با وجود این تصمیمات، طی سالهای اخیر بازار لوازم خانگی به گفته فعالان این بازار درگیر رکود بوده است؛ رکودی که با تورم همراهشده و مسائلی چون افزایش نرخ ارزش توان خرید خانوارها را تحلیل برده است.
«اکبر پازوکی»؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که تابستان پارسال مدعی رکود ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی شده بود چند هفته پیش درباره وضعیت بازار لوازم خانگی، بعد از بهکارگیری تدابیری چون راهاندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به رسانهها میگوید: «همزمان با تغییر نرخ ارز، تقریباً همه شرکتهای لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند.»
او میافزاید: «این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلاً قیمت یک کالا پنج درصد و قیمت کالای دیگر ۲۰ درصد افزایش داشته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است.»
یکهتازی سراها با پشتوانه تسهیلات بانکی
با نگاهی به اوضاع بازار لوازم خانگی میتوان گفت؛ این بازار با طیفی از چالشها و مسائل درگیر بوده که گاه ریشههایشان به هم پیوند میخورد؛ از تورم و تحریم تا قاچاق و گسترش شدید سراها و شهرها و آقاهای لوازم خانگی که صدای طیفی از فعالان این بازار را درآورده است. یکی از کارشناسان فعال در صنعت خدمات لوازم خانگی تصریح میکند: «انحصار بیش از گرانی کمر مردم را خم میکند. این انحصار از تولید گرفته تا فروش، فشارش روی زندگی مردم است و سودش را سراها می برند و بانکها. در این میان کسبه هم مثل مردم دارند زیر فشار له میشوند؛ چون عملاً اتحاد بانکها و سراها باعث میشود برای مشتری راهی جز خرید اقساطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی که دلشان بخواهد اجناسشان را به خانوارهای مجبور میفروشند؛ خانوارهایی که با اقساط پربهرهای که میپردازند عملاً آینده و رفاه خودشان را پیشفروش میکنند.»
او میافزاید: «طی سالهای اخیر بخش مهمی از تقاضای تعویض و ارتقای لوازم خانگی خانوارها که قبلاً وجود داشت به خصوص برای حقوقبگیرها به سمت تعمیر رفته و آنهایی که دستشان به دهانشان میرسد ترجیح میدهند جنس قاچاق بخرند؛ موضوعی که از جهت ریزش توان خرید مردم و مرتبط نبودن با تولیدکنندههای جهانی میشود به مسئلهها تحریمها هم ربطش داد.»
محدودیتهای ناشی از موانع وارداتی از کالاهای نهائی و مصرفی گرفته تا فناوریهای روز و انواع قطعات، افزایش هزینههای تولید را به دنبال داشته و این وضعیت توان رقابتی برندهای داخلی را در بازارها به شکل قابل توجهی کاهش داده
است. تغییر ساختار توزیع و فروش کالاها، از مسیرهای رسمی به سمت مجاری غیررسمی و پلتفرمهای آنلاین، در حالی که فروشگاههای بزرگ با محدودیت تنوع محصول مواجهند نهتنها رقابت سالم را مختل ساخته، بلکه به تقویت و توسعه فعالیت شرکتهای کوچک و غیررسمی نیز دامن زده
است.
دلایل ازدیاد مشتریان کالاهای قاچاق
همچنان که اشاره شد، بالا رفتن قیمت لوازم خانگی وارداتی و حتی محصولات داخلی، بسیاری از مصرفکنندگان را به سمت خرید کالاهایی سوق داده که از طریق مبادی غیررسمی وارد بازار شدهاند. ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی و بدون هزینههای ضمانت، خدمات پس از فروش و مالیات باعث میشود این کالاها بعضاً با نرخی بسیار پایینتر از تولیدات داخلی در بازار عرضه شوند. از اینرو، ازدیاد این گروه کالاها و تنوع و راحتی دسترسی به این کالاها، مصرفکنندگان داخلی را به خرید کالاهای قاچاق سوق داده است.
رشد واردات لوازم خانگی قاچاق علاوهبر آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی، رقابت ناعادلانهای در بازار ایجاد کرده است. این روند نهتنها به کاهش درآمدهای دولتی از مالیات و گمرک منجر شده، بلکه با تضعیف برندهای داخلی، شفافیت اقتصادی کشور را نیز زیر سؤال برده است. در بلندمدت، افزایش نفوذ کالاهای قاچاق میتواند تولیدکنندگان داخلی را از رقابت خارج کند و وابستگی به محصولات خارجی را افزایش دهد. این وضعیت، علاوهبر ضربه به اقتصاد ملی، موانع بیشتری را بر سر راه توسعه پایدار و اصلاح ساختار اقتصادی کشور قرار میدهد.
یکی از فعالان بازار لوازم خانگی تصریح میکند: «افزایش فروش کالاهای قاچاق میتواند حتی منجر به نابودی بازار داخلی شود کمااینکه در یک دهه اخیر بسیاری از همکاران ما مجبور شدند نمایندگیهایشان را تعطیل کنند یا اینکه اصلاً از این صنف کنار بکشند. وقتی قیمت محصولات داخلی گاهی نزدیک به قیمت برندهایی مثل الجی یا سامسونگ باشد طبیعی است که مصرفکننده ترجیح بدهد محصولی را خریداری کند که در دنیا نام آشناتر باشد ولو اینکه ریسک نبودن خدمات پس از فروش را به جان بخرد.»
وی در پاسخ به این پرسش که «چرا با اینکه خرید کالای قاچاق ریسک بالایی برای مصرفکننده دارد با این وجود به خرید این کالا ادامه میدهند؟» میگوید: «اولاً قیمت پایینتر؛ کالاهای قاچاق معمولا به دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات، قیمت پایینتری نسبت به کالاهای رسمی دارند. این عامل برای بسیاری از مصرفکنندگان، بهویژه در شرایط اقتصادی نامناسب، جذابیت زیادی دارد. ثانیاً دسترسی آسان؛ کالاهای قاچاق گاهی اوقات بهراحتی در دسترس هستند و میتوان آنها را از فروشگاههای غیررسمی، دستفروشان و آنلاینشاپها تهیه کرد. این فعال بازار لوازم خانگی میافزاید: «ثالثاً تنوع بیشتر؛ در برخی موارد کالاهای قاچاق تنوع بیشتری نسبت به کالاهای رسمی دارند و شامل محصولاتی میشوند که به طور رسمی وارد کشور نمیشوند. این عامل برای برخی از مصرفکنندگان که به دنبال محصولات خاص یا کمیاب هستند، جذابیت دارد. در آخر هم عدم آگاهی مشتری؛ برخی از خریداران ممکن است بهطور کامل از خطرات خرید کالای قاچاق مانند کیفیت پایین، عدم گارانتی و احتمال تقلبیبودن کالا، آگاه نباشند.»
بهگفته او، «تولیدکنندگان داخلی برای مقابله با کالای قاچاق باید راهکارهای گوناگونی را مدنظر قرار دهند. اول اینکه باید بتوانند کیفیت کالاهای خود را در حد رقابتی با کالاهای خارجی افزایش دهند. نکته دیگر آنکه باید بتوانند تنوع کالاهای موجود را بالا ببرند تا اینکه مصرفکننده هنگام رجوع به بازار قدرت انتخاب زیادی داشته باشد. همچنین برای خدمات پس از فروش و خرید ایمن باید حداکثر اطلاعرسانی و آگاهسازی برای مصرفکننده انجام شود تا مصرفکننده بتواند این مهم را درک کند. در واقع باید مشتری تجربه متفاوتی از خدمات پس از فروش داشته باشد.»
ریشه گرایش به کالای قاچاق
بازاریاب یک شرکت نامآشنای کرهای در ایران می گوید: «اگر امروزه یک سایدبایساید کرهای به صورت رسمی و شرکتی به ایران وارد شود نرخی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد داشت و طبیعتاً تعداد زیادی از مصرفکنندهها امکان پرداخت چنین هزینههایی را ندارند و همان کالا را میتوانند با قیمت شاید ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان به صورت قاچاق راحت خریداری کنند.»
وی میافزاید: «دولت و سایر نهادهای مسئول، اقداماتی را برای مقابله با قاچاق کالا انجام دادهاند؛ از جمله تشدید نظارتها، افزایش گشتهای مرزی و وضع قوانینی برای برخورد با قاچاقچیان. با این حال، به نظر میرسد که این اقدامات کافی نبودهاند و قاچاق کالا همچنان به صورت گسترده در بازار لوازم خانگی و سایر بازارها دیده میشود.»
این بازاریاب لوازم خانگی میگوید: «اقدامات انجام شده تاکنون بیشتر جنبه مقابلهای داشتهاند و به ریشههای اصلی این مشکل توجه کافی نشده است. برای مثال، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که باعث گرایش آنها به کالای قاچاق میشود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، ضعف قوانین و ساختارهای اداری که زمینه را برای فساد و تبانی فراهم میکند، همچنان به قوت خود باقی
است.»
ایرنا