بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات
قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی به 18 هزار تومان کاهش یافته است
در حالی سخنگوی دولت از عدم تغییر در نحوه پرداخت یارانه نقدی صحبت میکند و همه افراد فقیر، متوسط و مرفه یکسان یارانه دریافت میکنند که ارزش واقعی یارانه 45 هزارو 500 تومانی سال 89 به 18 هزار و 541 تومان در مهر ماه امسال کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، 28 آذر ماه امسال، قانون هدفمندسازی یارانهها 4 ساله میشود. قانونی که بدون شک میتوان از آن به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی کشور در یک دهه گذشته نام برد.
این قانون، در ابتدای امر و پس از بروز اختلاف نظرهای متعدد بین دولت و مجلس به گونهای تدوین شد که تصور میشد در صورت اجرا بطور کامل، میتواند مرهم بسیار خوبی باشد بر زخمهای اقتصاد ایران، اما آنچه در گام اول اتفاق افتاد، امیدها را برای به ثمر رسیدن این قانون تا حدودی کمرنگ کرد.
پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام آحاد جامعه امری بود که نه منطق اقتصادی آن را تأیید میکرد و نه قانون اجازه انجام چنین کاری را به قوه مجریه داده بود، اما با وجود تمام مخالفتهایی که در این ارتباط صورت گرفت دولت دهم این سنگبنای غلط را بنیان نهاد تا نه تنها خود تا پایان دوره فعالیتش نتواند ریسک حذف یارانه برخی افراد غیرنیازمند را بپذیرد، بلکه دولت کنونی نیز تا به حال مخاطرات حذف یارانه غیرنیازمندها را نپذیرفته است.
این کار در شرایطی صورت گرفته که براساس ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانهها دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهایی اجرا کند که به ترتیب عبارت بودند از:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب- اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج2 - کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال 3- توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی.
با این وجود در اجرای فاز اول قانون مقرر شد مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ اتفاقی که نه تنها تمام منابع حاصل از اصلاح قیمتها را به خود اختصاص میداد، بلکه دولت را با کسری شدید بودجه در جریان اجرای همین بند نیمبند مواجه کرد و از سوی دیگر مانع از آن شد که سایر بندهای این قانون حتی تا مرحله کلید خوردن هم پیش برود.
این اقدام دولت دهم گرچه با انتقاد شدید مخالفان و منتقدان دولت مواجه شد، اما امروز که مخالفان، مسئولیتهای کلیدی را برعهده گرفته و دریافتهاند که یارانه نقدی غیرنیازمندها یا نباید پرداخت میشد و یا الان که این از نظر عدهای به حقشان تبدیل شده، به این سهولت قابل حذف نیست. تا جایی که سخنگوی دولت در روزهای گذشته رسما اعلام کرد یارانه نقدی در سال آینده نیز به شکل فعلی پرداخت خواهد شد.
میزان یارانه پرداخت و تاثیر بر سطح قدرت خرید افراد متناسب با سطوح درآمدی متفاوت است و قطعا برای برخی اقشار دریافت این یارانه بسیار ضروری و برای برخی دیگر از خانوارها، بسیار ناچیز است.
اما در مدل بررسی ایستا، بدون در نظر گرفتن سطح درآمدی خانوارها میتوان به تغییرات قدرت خرید یارانه پرداختی رسید. آماری که در سایت بانک مرکزی وجود دارد، نشان میدهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر ماه 89 (فاز اول هدفمندی یارانهها در 28 آذر ماه 89 اجرا شد) بر پایه سال 83 (233/3) آذر 90 (285/6)، آذر 91 (390/9) بوده است.
با توجه به تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال پایه 90، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تغییر کرد که با استفاده از سایر دادههای آماری از جمله تورم نقطه به نقطه، بر پایه سال 83 محاسبه شد. براساس آن شاخص کالاها و خدمات مصرفی در آذر 92 (506/6) و مهر 92 (571/9) بوده است.
پس از آن آذر 89 سال بر مبنای 100 در نظر گرفته و محاسبات طبق آن انجام شد. بر این اساس، این شاخص در آذر 90 (122/4)، آذر 91 (167/7)، آذر 92 (271/2) و مهر 93 (245/4) برآورد شد.
در این چارچوب آماری، قدرت خرید 45500 تومان یارانه در آذر ماه 89، به 18 هزار و 541 تومان در مهر امسال رسیده است.
در حال حاضر رویه خلاف قانونی که در دولت دهم اجرایی شد و بخش عمده یارانه برای خانوارها اختصاص یافت، ادامه یافته و با توجه به صحبت سخنگوی دولت، فعلا تصمیمی برای اصلاح آن وجود ندارد.