گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که جمع مصارف عمومی دولت در سال جاری 2562 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش 93 درصدی در سال آینده به 4956 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصارف عمومی دولت در قانون بودجه، برنامه دولت برای هزینه‌کرد در سال مالی آتی است. این هزینه‌کردها در سه ردیف عمده شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی صورت می‌پذیرد.

اعتبارات هزینه‌ای، هزینه‌کرد بابت امور جاری و اجرائی دولت و دستگاه‌های اجرائی است.  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم هزینه‌کرد بابت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطوح ملی و استانی است. تملک دارایی‌های مالی نیز هزینه‌کرد بابت مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه تسهیلات بانکی و... است.  به طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرائی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد. شورای برنامه‌ریزی توسعه استان هم تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را برعهده ‌دارد.

بر اساس جدول مصارف عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است.

 تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 50 درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز

253 درصد رشد داشته است. همان‌گونه که مشخص است در سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتاً ثابتی دارد.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی چهار بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک دارایی‌های مالی روند صعودی دارد. از طرفی جمع مصارف عمومی دولت هم در سال جاری

2562 هزار میلیارد تومان بوده که که با افزایش 93 درصدی در سال آینده به 4956 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.

به عبارت دیگر دولت در سال‌های اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه‌ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد.

 این نکته مؤید این معناست که در سال 1404 همچنان چالش‌های جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست‌گذاران مالی به انواع روش‌های تامین مالی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.

 بودجه ۱۴۰۴ شفاف نیست

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بودجه‌ریزی و ارقام کلان مصارف می‌توان در عدم ارائه جزئیات مربوط به بودجه دستگاهی دانست.

 با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است. لذا می‌بایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیشنهادات در این زمینه، ارائه فصول هزینه‌ای اعتبارات دستگاه‌های اجرائی است. همچنین علی‌رغم تأکید قانون‌گذار در مواد (180) و (182) قانون اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه‌شده در مرحله اول، سند لایحه ارائه‌شده در مرحله دوم رافع این اشکال نیست. یعنی همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسب‌سازی و پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایر هزینه‌های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه‌شده از بودجه کامل و شفاف نیست.