گزارش رویترز از برده‌داری مدرن در انگلیس

سرویس خارجی-
نهادهای مدنی در مورد ارتباط مستقیم سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی در انگلیس و «تشدید برده‌داری مدرن» در انگلیس و برخی کشورهای فقیر هشدار داده‌اند.
قوانین ضد مهاجرتی که به بهانه سامان دادن به اقتصاد، کاهش فشار بر بازار کار و حفظ امنیت اجتماعی در کشورهای غربی، از جمله «بریتانیا»، اعمال می‌شوند، در بسیاری از موارد بستری برای تشدید نژادپرستی و تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌ها فراهم می‌کنند. این قوانین، در ظاهر بر مبنای سیاست کنترل جمعیت و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی تدوین می‌شوند، اما در عمل، بیشترین فشار را بر جوامع غیرسفیدپوست و اقلیت‌های قومی وارد می‌کنند که اغلب به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت در اقتصاد کشورها نقش دارند. محدودیت‌های مهاجرتی و سیاست‌های سخت‌گیرانه در زمینه اعطای اقامت و پناهندگی، نه‌تنها مهاجران را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، بلکه موجب می‌شود نگرش‌های نژادپرستانه در جامعه تقویت شده و مهاجران به‌عنوان تهدیدی برای منابع ملی معرفی شوند. این در حالی است که بسیاری از این افراد نه‌تنها باری بر دوش اقتصاد کشور مقصد نیستند، بلکه در بخش‌های مهمی همچون بهداشت، حمل‌ونقل و خدمات اجتماعی نقش اساسی دارند. بنابراین، چنین قوانینی در کنار ایجاد نابرابری، زمینه‌ای برای افزایش تعصبات نژادی و تقویت نظام‌-گفتارهای پوپولیستی- علیه مهاجران فراهم می‌کند، در حالی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی، که به نام آن‌ها این سیاست‌ها توجیه می‌شوند، ریشه‌هایی عمیق‌تر در نظام‌های کلان اقتصادی دارند.
برده‌داری هنوز جریان دارد؟
اگرچه تصور عمومی از برده‌داری مربوط به دوران استعمار و تجارت انسان در قرون گذشته است، اما حقیقت تلخ این است که برده‌داری هیچ‌گاه به‌طور کامل از میان نرفته، بلکه در اشکال مدرن و پنهان‌تری همچنان پابرجاست. امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان قربانی اشکال مختلف برده‌داری مدرن هستند که شامل کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار جنسی، کار کودکان و ازدواج‌های اجباری می‌شود. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که حدود ۵۰ میلیون نفر در شرایط بردگی مدرن به سر می‌برند که بخش عمده‌ای از آن‌ها در صنایع پوشاک، کشاورزی، ساختمان‌سازی و حتی در کشورهای مدعی حقوق بشر فعالیت دارند. کشورهای غربی، که همواره خود را مدافع آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کنند، در موارد متعددی چشم بر روی بردگی مدرن بسته‌اند و صنایع چندملیتی‌شان از نیروی کار ارزان و بی‌حقوق در کشورهای فقیر سوءاستفاده می‌کنند.
در این میان، زنان و کودکان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ به‌ویژه در مناطقی که نظام‌های قانونی ضعیف و فساد گسترده است. قاچاق انسان، که یکی از پردرآمدترین جرایم سازمان‌یافته در جهان محسوب می‌شود، نمونه‌ای آشکار از برده‌داری مدرن است که قربانیان آن اغلب از کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه به کشورهای ثروتمند منتقل می‌شوند. استفاده از کارگران مهاجر بدون حقوق عادلانه، توقیف گذرنامه‌ها و اعمال فشارهای جسمی و روانی بر آن‌ها از جمله روش‌هایی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای کنترل این بردگان مدرن به کار گرفته می‌شود. برده‌داری مدرن نه‌ تنها یک مسئله حقوق بشری، بلکه یک مسئله جدی اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند مقابله جدی از سوی جوامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌هاست. با این حال، تا زمانی که جهان مدرن با این فرمان پیش‌ می‌رود، بعید است این زنجیرهای پنهان گسسته شوند.
گزارشی ترسناک
آن‌طور که «رویترز» نوشته است، به گفته بیش از دوازده منبعِ این خبرگزاری، هزاران قربانی برده‌داری مدرن به دلیل سرکوب مهاجران غیرقانونی توسط «بریتانیا»- یک دهه پس از تصویب قانونی که این کشور را در خط مقدم مبارزه جهانی با قاچاق انسان قرار می‌دهد- از حمایت محروم هستند. 
قانون برده‌داری مدرنِ «بریتانیا» در سال ۲۰۱۵، کسب‌وکارهای بزرگ را مجبور به مقابله با برده‌داری در زنجیره تأمین خود کرد و حمایت‌های موجود را برای قربانیان تقویت نمود. اما این حمایت‌ها با قوانینی که در سال ۲۰۲۳ برای مهار مهاجرت غیرقانونی معرفی شد، از بین رفت، چون اولویت سیاسی به «برخورد با ده‌ها هزار مهاجری که هر ساله با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسند» تغییر کرده است. حالا منابع مختلف دولتی و مدنی به رویترز گفته‌اند این سیاست‌ها هم از طریق رد درخواست‌های حمایتی و هم با ممانعت از ورود مهاجران به دلیل ترس از اخراج، باعث درغلطیدن هزاران قربانی به دام برده‌داری مدرن شده است. این درحالی است که سهم رد پرونده‌های برده‌داری از تنها ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
به گزارش «شفقنا»، در سال ۲۰۲۳ وزارت کشور انگلیس حدود ۱۷۰۰۰ نفر را به عنوان قربانیان بالقوه برده‌داری مدرن در ۹ ماه اول سال گذشته شناسایی کرد. به گفته پلیس، عمده مراجعه‌کنندگان مهاجرانی بودند که برای کار در سالن‌های ناخن، کارواش، کار جنسی و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به «بریتانیا» آورده می‌شدند. این ممکن است فقط قسمتی از واقعیت باشد چه اینکه گزارش کمیته مجلس اعیان که در ماه اکتبر منتشر شد، حاکی از آن است که حدود ۱۳۰۰۰۰ قربانی برده‌داری مدرن در «بریتانیا» وجود دارد. گفتنی است، اینکه به جای انگلیس غالباً از لفظ «بریتانیا» استفاده شد برای آن است که بریتانیا متشکل از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است که به طور رسمی با نام «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» شناخته می‌شود. اگرچه این کشورها زیر چتر حکومت مرکزی در لندن قرار دارند، اما اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی دارای پارلمان‌ها و نظام‌های قانونی داخلی خود هستند که در برخی امور مستقل عمل می‌کنند. انگلستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین بخش بریتانیا، مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی این پادشاهی محسوب می‌شود.
باید توجه داشت که سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه جدید در «بریتانیا»، که به بهانه مقابله با مهاجرت غیرقانونی اعمال شده‌اند، در واقع بستری برای تشدید تبعیض و نژادپرستی ساختاری در این کشور فراهم کرده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها ورود مهاجران را دشوارتر کرده، بلکه قربانیان برده‌داری مدرن را نیز در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها به دلیل ترس از اخراج، حاضر به گزارش استثمار و سوء‌استفاده‌هایی که از آن‌ها می‌شود، نیستند. این شرایط به سود شبکه‌های قاچاق انسان و کارفرمایانی است که از نیروی کار ارزان و بدون حقوق سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که دولت با کاهش حمایت‌های قانونی، عملاً راه فرار از این چرخه ظلم را برای قربانیان سد کرده است. 
منتقدان این سیاست‌ها معتقدند که قوانین جدید، به‌ویژه علیه مهاجران غیرسفیدپوست و اقلیت‌های قومی اعمال می‌شود و در نتیجه، نابرابری‌های نژادی در جامعه «بریتانیا» را عمیق‌تر کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تناقض عمیق در ادعاهای حاکمان این کشور درباره پایبندی به اصول حقوق بشر و مبارزه با استثمار است؛ چرا که در عمل، سیاست‌های جدید نه‌تنها از قربانیان حمایت نمی‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم برده‌داری مدرن را تداوم می‌بخشد. در چنین فضائی، پرسش اساسی این است که آیا مبارزه با مهاجرت غیرقانونی باید به بهای نادیده گرفتن حقوق انسانی و گسترش تبعیض نژادی تمام شود؟