نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 94 به مهر گفت: نتیجه برآوردها و کارشناسی‌های صورت گرفته نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس درخصوص دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار این است که مجموع دریافتی کارگران در سال 94 نباید از یک میلیون و 640 هزار تومان کمتر باشد.عضو فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: خط فقر اعلام شده برای یک خانوار چهار نفره کارگری یک میلیون و 600 هزار تومان است؛ مرکز آمار هزینه معیشت یک خانوار شهری را بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان می‌داند و بانک مرکزی نیز خط فقر را 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد کرده است.
قاضی‌پور با اشاره به اینکه متوسط پرداختی کارفرمایان به هر کارگر در سال جاری یک میلیون تومان است خاطر نشان کرد: در قانون کار بر سه جانبه‌گرایی تاکید شده و از اینرو؛ دولت باید برای کمک به تامین معیشت کارگران اقداماتی را انجام دهد.
وی انجام حمایت‌های دولت برای کارگران را باعث کاهش فشار به کارفرمایان دانست و گفت: دولت از طریق برخی اقدامات از جمله اختصاص بن کارگری و توزیع سبدهای کالایی برای اقشار کارگری کشور می‌تواند به تامین حقوق ماهیانه یک میلیون و 600 هزار تومان برای هر کارگر به کارفرمایان کمک کند.
بنابراین گزارش: با قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال، بحث تعیین دستمزد مشمولان قانون کار رونق می‌گیرد و گروه‌های کارگری ارقامی را به عنوان هزینه معیشت خانوار در این قشر اعلام کرده‌اند.
رقم‌های اعلام شده بین دو میلیون و 200 هزار تومان تا دو میلیون و 700 هزار تومان و حتی سه میلیون و 200 هزار تومان در نوسان است که با دریافتی‌های واقعی فعلی جامعه کارگری کشور تفاوت‌های چشمگیری دارد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار 609 هزار تومان است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط دریافتی هر کارگر در سال جاری تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ بنابر این با وجود این که بخش قابل توجهی از کل کارگران کشور را حداقل بگیران دستمزد تشکیل می‌دهد، می‌توان گفت بیش از 50درصد کل نیروهای کارگری کشور امسال برای هر ماه کار تنها تا یک میلیون تومان درآمد خواهند داشت.
مرکز آمار ایران به تازگی هزینه ماهیانه یک خانوار شهری را بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرد و بانک مرکزی نیز این رقم را 2 میلیون و 500 هزار تومان می‌داند. از سویی محاسبات کارگران نیز حاکی از واقعی بودن چنین ارقامی است.
متاسفانه آنچه که از آن به عنوان شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگری در ایران نام برده می‌شود، باعث شده تا جامعه کارگری کشور با مسائل و مشکلات جدی در تامین معیشت خود مواجه باشد. از یکسو کارفرمایان می‌گویند توان پرداخت‌های بیشتر از این را ندارند و آن طرف نیز دولت به عنوان شریک بزرگ اجتماعی کارگران و کارفرمایان، حمایتی عملی و مستقیم برای بهبود معیشت کارگران انجام نمی‌دهد.