جای خالی «شبکۀ قانون» در صدا و سیما
رفیع‌الله ثرایی
وقتی همتِ جامعه‌ای بلند و افق ترسیم شده هم روشن بود، اما در عمل، برخی مدیرانی که رشتۀ امور را به دست دارند یا نتوانند یا نخواهند در راستای آن افق روشن و قلۀ رفیع قدم بردارند یا مردم احساس کنند آنان در دنیای دیگری سیر می‌کنند و به درد و رنج مردم یا واقف نیستند یا رنج مردم برای آنان اهمیتی ندارد، عصبانی می‌شوند. وقتی این عصبانیت نه با حرف‌درمانی، بلکه با عملِ ملموس و تاثیرگذار در زندگی‌شان پاسخ داده نشود، نا امید خواهند شد و نتیجه این نا امیدی، بی‌قانونی و تنش‌های اجتماعی است و کشیده شدن حصار بین مدیران و مردم نیز خود مصداق اتم بی‌قانونی است.
بخش مهمی از تثبیت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه -اعم از مدیران یا مردم- به عهدۀ رسانۀ ملی است و این کار شدنی است اگر صدا و سیما به‌صورت تخصصی به مقوله قانون بپردازد. برای این مهم باید شبکه‌ای خاص که به نظر نگارنده، بهترین نام برای این شبکه، «شبکۀ قانون» است، تاسیس و راه‌اندازی شود. شبکه‌ای که باید با همکاری قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی و حقوقدانان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت شود. این شبکه باید مردم را به سوی قانون‌مداری- که امروزه مثل نان شب واجب است- هدایت کند. این شبکه می‌تواند اهداف، برنامه‌ها و الزامات زیر را دنبال کند:
1- آگاهی بخشی جامعه و مدیران به قانون اساسی و تشریح جزئیات آن و بیان بندهای به زمین مانده و ارائۀ راهکار برای اجرای آن و همچنین تببین قوانین عادی و حقوق و وظایفی که ارتباط مستقیم با زیست اخلاقی، عقلانی و قانونی جامعه دارد؛ از جمله، آشناییِ اصناف، زوجین، والدین، فرزندان، مدیران، نمایندگان مجلس، تریبون‌داران و... نسبت به حقوق خود و دیگران.
کم نیستند روابط اجتماعی که با گذاشتن کیسه زباله‌ای جلوی منزل دیگران یا تهدید به پنچر کردن خودرو و...، به تنش و درگیری کشیده می‌شود. اگر همین مردم خونگرم بدانند که این موارد، مجازات دارد، در رفتار خود تجدید نظر می‌کنند. حتی اگر گفته شود که می‌دانند ولی عمل نمی‌کنند، وقتی در چنین شبکۀ تخصصی موارد بازگو شود و هم سرانجام جرایم برای مردم علنی شود در رفتار جامعه تعدیل خواهد شد و از رهگذر چنین فرهنگ‌سازی است که در نهایت، تنش و جرم و مجازات هم به حداقل خواهد رسید.
2- در این شبکه، می‌توان با رعایت یا در صورت لزوم وضع قانون، مجازات سارقان و متجاوزان به عنف و سرانجام دستگیری و حکم آنان را پیگیری و به مردم اطلاع‌رسانی کرد؛ کاری که در برخی از شبکه‌های تلویزیونی جهان صورت می‌پذیرد.
3- این شبکه_ که اسم «قانون» را با خود یدک می‌کشد_ باید برای تک‌تک وعده‌های مسئولان و عملکردشان و پاسخگو کردن آنان و همچنین عملکرد و خروجی کار تک‌تک نمایندگان مجلس، برنامه‌ای منسجم و پیگیرانه، تدارک ببیند. در این‌صورت هیچ مدیری به‌خود حق نمی‌دهد که بدون کار کارشناسی و تا تصویب قطعی با سر زبان انداختن پایتخت فرضی، شائبۀ میلیارد کردن لابی زمین و مسکن را در فلان منطقه در اذهان مردم بیاورد و نمایندگان نیز نمی‌توانند لحظات مجلس را به گفت و شنود یا شرکت نکردن در رأی‌گیری سپری کنند.
4- «شبکۀ قانون» می‌تواند با بررسی دقیق قوانین و تنقیه عالمانۀ آن، راه را برای قانون‌گذار هموار کند؛ در این حالت است که ارکان قوای سه‌گانه هم عوض پاسخگو بودن، مطالبه‌گر نمی‌شوند و ارکان دولت نیز عوض
امر و نهی به زیرمجموعه‌های خود و پاسخگو بودن به مردم به وعظ و خطابه نخواهند پرداخت؛ چون می‌دانند قرار است سخن آنان از زیر تیغ نقد نقادان تیزبین و مردم رد شود.
همچنین با پرداختن به برخی از احکام صادره ـ که به تصریح رئیس محترم قوه قضائیه بعضا خنده دار است، راه را برای صدور احکام سلیقه‌ای که وهن احکام نورانی اسلام را در افکار تداعی می‌کند، ببندد.
5- برای قوانینی که نوشته می‌شود یا قوانینی که پس از گذشت مدتی منسوخ شده یا موضوعیت یا قابلیت اجرائی ندارند در این شبکه باید چاره‌اندیشی شود؛ وجود قانونی که اجرا نمی‌شود، عین بی‌قانونی است.
6- از سوی دیگر در این شبکه باید برای «قانون‌گذار» هم برنامه مفصلی تدارک دید؛ چرا که وقتی بحث تعارض منافع پیش آید و قانون‌گذار عملا به جایی پاسخگو نباشد و افکار عمومی هم کاری از پیش نبرد، در این‌صورت دست آنان برای وضع قوانینی که منابع خود و حزب و گروه را تامین کند باز خواهد بود.
7- موفقیت این شبکه به شرطی است که از رویکرد تخصصی خود عدول نکند و با نفوذ صاحبان زر و زور پس از گذشت مدتی، شبکه را به کارهای فرهنگی خشک و نصیحت‌گونه و از موضع اقتدار نکشانند.
8- در این شبکه باید جایی برای مطلعان از فسادهای کلان درنظر گرفت تا آزادانه و بدون هراس، اطلاعات خود را بازگو کنند. این شبکه می‌تواند پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌های نظارتی برای دریافت و ارسال اطلاعاتی از این دست هم باشد. اکنون، چه‌بسا پرونده‌های فساد که گشوده می‌شود، اما از سرانجام آن، اطلاع‌رسانی مؤثر و پیگیری (به همان وسعت ایجاد ذهنیت)، صورت نمی‌پذیرد.
9- شبکۀ موردنظر باید هزینه‌کرد مدیران از بیت‌المال را مثل استفاده شخصی از خودرو و حتی صرف غذا و پذیرایی در جلسات با انواع میوه و شیرینی تا کلان‌ترین هزینۀ غیرقانونی که از بیت‌المال صرف می‌کنند، همانند سفرهای خارجی و زد و بند در تقسیم پست برای بستگان و... پاسخگو کند.
10- یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی درخصوص تخلفاتی است که از سوی مدیران یا نهاده‌های وابسته به آنان در سطح شهر و ادارات و... دیده می‌شود و شهروندان مرجع مشخصی را برای آن نمی‌بینند و اگر هم به برخی از بخش‌های نظارتی اعلام کنند، اطلاعی از سرانجام رسیدگی به آن به دست نمی‌آورند. این شبکه می‌تواند با در اختیار گذاشتن شماره‌ای در پیام‌رسان‌ها برای ارسال فیلم و عکس و سند، مردم را برای این تخلفات و کم‌کاری و احتمالا جرایم مشهود به سوی خود هدایت کند.
11- اگر چنین شبکه‌ای با این کارکرد، تاسیس شود، آن‌وقت می‌توان کسانی که مغرضانه با شبکه‌های معاند ارتباط می‌گیرند و مدعی افشاگری فساد در دستگاه‌ها هستند را به این شبکه سوق داد و ارتباط با آن شبکه‌های معاند را جرم‌انگاری کرد. در این صورت مردم بیش از پیش یقین پیدا می‌کنند که عزم نظام برای برخورد با مفاسد، جدی است و صد البته باید قانونی را برای حمایت از کسانی‌که گزارش‌های فساد را می‌د‌هند و برای مجریان و گزارشگرانی که آن را دنبال می‌کنند وضع کرد.
12- اگر مدیران رسانه ملی به این نتیجه رسیدند که جای چنین شبکه‌ای در صدا و سیما خالی است، قبل از تاسیس، کافی‌است گزارشگران خود را میان مردم بفرستند و بگویند قرار است چنین شبکه‌ای با این اهداف راه‌اندازی شود؛ این کار، جدای از اینکه به‌خودی خود نوعی ایجاد امید و نشاط در جامعه را به دنبال دارد، جلب مخاطب برای شبکه هم است.
13- به‌همت این شبکه، باید همانند اوایل انقلاب، دوباره «نهج‌البلاغه» به متن جامعه و خصوصا عملکرد مدیران باز گردد. برنامه‌سازان و اندیشمندان خوش‌فکر به صدا و سیما بیایند و رسانۀ ملی به میان جامعه برود و تک تک فرازهای این کلام الهی را از بعد عملکرد مدیران و خصوصا شخص رئیس‌جمهور محترم_ که منادی تعالیم نهج‌البلاغه است_ بررسی کند تا مردم بدانند کجای این دستورالعمل نورانی حکومتی از سوی دولت، عملا مورد توجه قرار گرفته و کجای آن فقط در حد شعار و وعظ و خطابه باقی مانده است.
۱۴- و در نهایت، شاید راه‌اندازی این شبکه، پاسخ کوچک و عملی باشد به جمله دردمندانۀ رهبر معظم انقلاب در دیدار با «پیشگامان بخش خصوصی» که چهارشنبه سوم بهمن ماه
جاری فرمودند: «من از صحبت‌های یکی از آقایان شرمنده شدم».
اظهار شرمندگی رهبر انقلاب از این روی بود که سال گذشته در دیداری مشابه در واکنش به گلایه یک تولید‌کننده که گفته بود برای دریافت یک مجوز سه سال او را معطل کرده‌اند دستوری به این مضمون دادند که «کاری که ظرف مثلا ده روز قابل انجام است چرا باید سه سال طول بکشد؟... این را حل کنید...» و همان تولید‌کننده امسال به معظم‌له گلایه کردند که یک سال دیگر بر معطلی افزوده شد و رهبر انقلاب اظهار شرمندگی کردند!
واقعا دستگاه‌های نظارتی چکار می‌کنند؟ آیا دستوری صریح‌تر از این سراغ دارید که شخص اول مملکت با این صراحت صادر فرمایند؟!
اینکه وظیفه مستقیم برداشتن این‌گونه موانع بر دوش دولت است شکی نیست و اینکه باید نهادهای مسئول از کسانی‌که در اجرای دستور کوتاهی کردند، بازخواست کنند هم شکی نیست؛ اما باید اعتراف کرد که رسانۀ ملی هم می‌توانست در این مورد و موارد مشابه دیگر جدی‌تر وارد گود شود و مدیران دولتی را پاسخگو کند؛ جای چنین بازخواست و پی‌گیری‌ِ فنی و مستمری، «شبکۀ قانون» است.