روزهای سخت شرکت‌های انگلیسی در دوران «کِر استارمر»
سرویس خارجی-
افزایش مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی پُرحاشیه دولت
«کِر استارمر»، در کنار بحران‌های مالی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کووید-19 و جنگ اوکراین موجی از ورشکستگی را در میان شرکت‌های انگلیسی به راه انداخته است.
اقتصاد انگلیس در پی برگزیت و... اُفتاد و همچنان پا نشده است. درست است که انگلیس کشوری توسعه‌یافته است و دارای ششمین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس تولید ناخالص داخلی و هشتمین اقتصاد دنیا بر پایه برابری قدرت خرید است؛ اما این روزها گرفتار توالیِ مصیبت‌هاست. افزایش مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی پُرحاشیه حزب حاکم کارگر، به رهبری «کِر استارمر»، در کنار بحران‌های مالی ناشی از برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا)، همه‌گیری کووید-19 و جنگ اوکراین موجی از ورشکستگی را در میان شرکت‌های انگلیسی به راه انداخته و منجر به کاهش اشتغال و افت اعتماد کسب‌وکارها به آینده اقتصادی کشور شده است. داده‌های آماری شرکت «بگبیز ترینور» که در حوزه مشاوره مالی فعالیت دارد نشان می‌دهد که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، تعداد شرکت‌های در وضعیت بحران مالی، با رشدی ۵۰ درصدی به ۴۶ هزار و ۸۵۳ مورد رسیده است. این رقم در مقایسه با ۳۱ هزار و ۲۰۱ مورد در سه‌ماهه سوم سال گذشته، به‌خوبی عمق بحران اقتصادی در انگلیس را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری «ایرنا» که روز شنبه (6 بهمن) منتشر شد، طبق آمارها، بیشترین آسیب‌ها به بخش‌های هتل‌داری، گردشگری، و خرده‌فروشی وارد شده است. شرکت‌هایی مانند «سیگنیچر گروپ» که در زمینه هتل‌ها و رستوران‌ها فعالیت می‌کنند، از تمرکز خود بر «بقا در سال ۲۰۲۵» خبر داده‌اند؛ تحولی که نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکارها به‌جای رشد، صرفاً در تلاش برای زنده ماندن هستند. سیاست‌های اقتصادی جدید دولت انگلیس که شامل افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد در بودجه اکتبر (مهر) است، از سوی کارشناسان به‌عنوان عامل اصلی افزایش بحران مالی شرکت‌ها معرفی شده است.
«ریک ترینر» مدیرعامل شرکت «بگبیز ترینور»، هشدار داده است که این سیاست‌ها می‌تواند «آخرین ضربه» به بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط باشد که سال‌ها برای بقا تلاش کرده‌اند. وی تصریح کرد: «این افزایش بار مالی، بسیاری از شرکت‌ها را به سمت کاهش تعداد کارکنان یا حتی تعطیلی کامل سوق خواهد داد.
سال ۲۰۲۵ ممکن است به نقطه عطفی تبدیل شود که در آن هزاران شرکت دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشند.» در همین حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان اشتغال در بخش خصوصی در ماه ژانویه (دی) با سریع‌ترین کاهش از سال ۲۰۰۹ (به‌جز دوران همه‌گیری) روبه‌رو شده است. کارشناسان این کاهش را به لایحه بودجه دولت جدید نسبت می‌دهند که پاییز گذشته ارائه شد. طبق شاخص مدیران خرید که توسط شرکت «گلوبال اس‌اندپی» تهیه شده است، اعتماد به آینده اقتصادی انگلیس کاهش یافته و کسب‌وکارها در تلاشند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این در حالی است که بدهی عمومی انگلیس نیز بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
گفتنی است، کارشناسان هشدار می‌دهند که وضعیت فعلی ممکن است تنها «نوک یک کوه یخی» باشد و موج اصلی ورشکستگی‌ها و کاهش اشتغال در ماه‌های آینده، با اعمال کامل سیاست‌های مالی جدید در‌آوریل، نمایان شود. «جولی پالمر»، شریک شرکت «بگبیز ترینور»، در این باره گفته است: «وضعیت بسیار شکننده است و متأسفانه سیاست‌های اخیر تنها به بحران دامن زده‌اند.» نخست‌وزیر انگلیس در تلاش است تا از طریق ترمیم روابط با اتحادیه اروپا و توافق تجارت آزاد با آمریکا، فشارهای اقتصادی در این کشور را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند که زمان به نفع دولت حزب کارگر نیست و اگر اقدامی صورت نگیرد، اقتصاد انگلیس وارد دوران رکود عمیق‌تری خواهد شد.