به گفته معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا، جرم مشارکت کارکنان دولت در قاچاق سوخت بالاتر از جرم افراد عادی و در حکم اختلاس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر تا روزانه 25 میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور انجام می‌شود. با در نظر گرفتن این عدد، برخی معتقد بودند که این میزان قاچاق سوخت یا حداقل بخش بزرگی از آن به صورت سازمان یافته انجام می‌شود.

در مواردی نیز این سؤال پیش آمد که آیا کارمندان دولت نیز نقشی در حجم عظیم قاچاق سوخت دارند یا خیر؟ در همین جهت نیز برخوردهایی با کارکنان دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است که با دریافت رشوه‌های سنگین نسبت به همکاری در قاچاق سازمان‌یافته سوخت اقدام کرده بودند.

به طور مثال اواسط تابستان سال جاری بود که رئیس کل دادگستری کرمان از بازداشت هفت مدیر و کارمند دولتی به اتهام اخذ رشوه و قاچاق سوخت در این استان خبر داد. این افراد در شرکت نفت، ادارات استانی وزارت صمت و همچنین جایگاه‌های سوخت فعالیت داشتند.

نکته قابل توجهی که در بحث قاچاق سازمان‌یافته قاچاق سوخت و همکاری کارمندان دولت در این حوزه وجود دارد، حجم بالای رشوه‌های دریافتی است، به طوری که طبق اعلام دادگستری در بازرسی از منازل دو نفر از متهمان این پرونده، بیش از 700 سکه طلای تمام بهار، منزل یکی دیگر از متهمان 400 سکه و در منزل متهم دیگری 300 سکه کشف شده است.

همچنین یک کیلو طلای آب شده، حدود 50 ربع و نیم سکه از منازل متهمان پرونده کشف شد که این اموال از طریق رشوه به دست آمده بود.

«اسماعیل علیدادی» معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز درباره دست‌داشتن برخی کارکنان دولت در قاچاق سازمان‌یافته سوخت گفت: در قانون مبارزه با قاچاق، مجازات بسیار سنگینی برای کارمندانی که درگیر مواردی مانند قاچاق سوخت می‌شوند پیش‌بینی شده است. به این معنا که اگر افراد عادی مرتکب این تخلف شوند، یک مجازاتی برای آن‌ها تعیین می‌شود، اما اگر کارمند دولت چنین عملی انجام دهد، بر اساس ماده 35 و تبصره‌های مربوطه، قانون‌گذار بیان کرده است که این تخلف مصداق «اختلاس» تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه مواردی وجود دارد، اما اینکه همه این تخلفات به صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای انجام شود، الزاماً چنین نیست، گفت: سازمان‌یافته بودن قاچاق سوخت به این معنا نیست که حتماً با یک دستگاه دولتی همکاری داشته باشند، بلکه به مفهوم تعریف‌شده در بند «س» ماده اول قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا اشاره دارد. 

این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس، سازمان‌یافته بودن بدین معناست که گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر، با برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت گروهی و... به قاچاق سوخت دست بزنند.

این اقدامات در حال انجام است، اما ممکن است این سه، پنج یا حتی ده نفر هیچ‌یک دولتی یا وابسته به دولت نباشند، بلکه این فعالیت‌ها را با استفاده از شبکه‌ای که دارند، عملی سازند.

علیدادی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ما دارای مرزهای بسیار گسترده‌ای است و به‌طور طبیعی تمامی مرزها دیواربندی نشده‌اند، گفت: افزون بر این، مرزهای دریایی وسیعی داریم که شامل کیلومترها مرز آبی می‌شود. به طور مثال در سیستان و بلوچستان حدود 1210 کیلومتر مرز خشکی و 370 کیلومتر مرزآبی داریم. همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز در جلسه اعضای اصلی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کردند، ما باید اموال کشور را با جدیت حفظ کنیم تا میزان انحراف به حداقل برسد.

معاون حقوقی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اعتقاد بر این است که اگر اقدامات هوشمندسازی به‌درستی اجرا شود، تا حد زیادی می‌توان از بروز این موارد جلوگیری کرد. موارد انحرافی نیز باید پیش از رسیدن به مرز، در نقاط مختلفی که امکان مداخله وجود دارد، شناسایی و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی مورد برخورد قرار گیرد.