اخبار ویژه
هم حمایت از تولیدکنندگان هم بستن راه سوءاستفاده ارزی
رویکرد رهبر انقلاب به موضوع واگذاری ارز دولتی، ناظر به کیفیت مدیریت منابع ارزی در خدمت حمایت تولید و تامین ثبات بازار است و نه ناظر به دعوای حامیان و مخالفان ارز ترجیحی.
در میان کارشناسان در زمینه درستی یا نادرستی ارز ترجیحی (دولتی)، مباحث دامنه‌داری برقرار است. این بحث پس از تعیین نرخ 4200 تومانی در دولت آقای روحانی (سال 1397) بالا گرفت و عده‌ای از آن حمایت، و گروه دیگری مخالفت کردند. در این مباحث غالبا چند موضوع با هم خلط شد؛ یکی اهمیت تامین کالاهای اساسی و حمایت از تولید کنندگان، دوم نظارت بر تامین کالاهای اساسی(واردات) یا سرمایه‌گذاری تولیدی؛ و سوم، حراج بی‌حساب و کتاب منابع و خالی شدن خزانه ارزی در اواخر سال 1399 و آغاز سال 1400.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ناظر به اشکالات پدید آمده، هم بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کردند و هم خواستار جلوگیری از تخلفات به وجود آمده شدند: «باید دستگاه‌های دولتی کمک کنند، موانع را برطرف کنند؛ این موانع گاهی قانون است، قانون را اصلاح کنند؛ بعضی از مقرّرات دولتی است، آنها را تغییر بدهند. البتّه من به سهل‌‌انگاری در مقابل بدعمل‌‌ها توصیه نمی‌کنم؛ بعضی هستند به عنوان سرمایه‌‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان می‌شوند لکن واقعیّت این نیست که آنها سرمایه‌گذارند؛ آنها می‌خواهند سوء استفاده بکنند که [این] در قضیّه تخصیص ارزهای ترجیحی و مانند اینها ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی انجام گرفت؛ من این را توصیه نمی‌کنم. مراقبت را زیاد کنید امّا کمک را هم افزایش بدهید؛ کمک به آن کسانی که به معنای واقعی کلمه کارِ درست انجام می‌دهند؛ موانع را از سر راه‌شان بردارید.»
مسئله فقط این نبود که در جلسه 21 فروردین 97- بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من درآوردی 4200 تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد. چالش بزرگ‌تر، حراج
18 میلیارد دلار ارز دولتی ظرف دو ماه بود که رانتی 150 هزار میلیاردی را پدید آورد. کمتر از دو سال بعد، دولت در اثر ته کشیدن منابع مجبور شد ارز مربوط به واردات بیست قلم کالا را بی‌سر و صدا حذف کند.
ناظر به این ماجرا بود که رهبر انقلاب در تاریخ 7 شهریور 1397 فرمودند: «در مسئله تخصیص ارز باید مراقبت صورت می‌گرفت تا باعث سوءاستفاده نشود. وقتی که می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم- این را لازم می‌دانیم، وسیله‌‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند، جور دیگر عمل کنند و یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند، یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند مراقبت کنند.»
رهبر انقلاب همچنین 22 مرداد 1397 در دیدار اقشار مختلف مردم تذکر دادند: «کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین، متّفقند بر اینکه عامل این حوادث، تحریم‌های خارجی نیست، درونی است است. نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، اثر دارد؛ امّا عمده تأثیر، مربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه این عملکردها با تدبیرتر، بهنگام تر، و قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارند؛ می‌شود علاج کرد. حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم، رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌‌تدبیری‌‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند، ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران. خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم، به این معنا اذعان دارند.
ارز را یا سکّه را وقتی که به صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌‌آید این را می‌گیرد، یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند... نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت».
سوء مدیریت و خالی شدن خزانه ارزی به جایی رسید که آقای رئیسی در تاریخ 27 فروردین 1401 در نشست با نمایندگان تشکل‌‌های دانشجویی خبر داد: «در ابتدای دولت، اعتبار در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی تقریباً مصرف شده بود. فوریت لایحه دولت برای تصمیم‌گیری در ارز ترجیحی در مجلس رأی نیاورد. هفت ماه با مجوز رهبر معظم انقلاب، ارز ترجیحی را حفظ کردیم. در اردیبهشت ۱۴۰۱ و به حکم قانون ارز ترجیحی حذف شد».
چنان که از روند بحث پیداست، حراج یا واگذاری بی‌ضابطه ارز دولتی اقدامی خسارتبار است، اما حذف مطلق آن به گونه‌ای که «تامین کالاهای اساسی (از طریق واردات)» و «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید» هم خسارتبار است. بنابراین، چاره کار، در اختصاص هدفمند و هوشمند ارز دولتی برای تامین نیازهای وارداتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی است.
بنابراین از واقعیت «غلط بودن قیمت‌گذاری ارز و اختصاص ناهوشمند آن برای واردات کالاهای اساسی»، نمی‌توان «حذف ارز واردات و آزادسازی بی‌محابای قیمت‌ها» یا «عدم حمایت از تولیدکنندگان» را نتیجه گرفت و در دام طرفداران سیاست‌های منسوخ لیبرالیستی افتاد.
چاره اساسی، هوشمند و متمرکزسازی سامانه جامع تجارت، و هدفمندسازی یارانه‌های اختصاصی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جای واگذاری بی‌هدف یا حذف آن، و ضمنا اهتمام ویژه به ساز و کار‌های مبارزه قاطع با متخلفان دانه درشت در زمینه تسهیلات ارزی است.
مجوزهای دولتی برای گران‌سازی موجب تورم خوراکی‌ها شد
صدور برخی بخشنامه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی با مضمون گران‌سازی، موجب تورم نقطه به نقطه و تورم اقلام خوراکی شد.
در حالی که دولت طی چند ماه گذشته، مجوز گرانی نان، لبنیات، دارو، کالاهای اساسی، ارز، گاز، برق، بلیت قطار و... را صادر کرده، مرکز آمار از افزایش تورم نقطه به نقطه و تورم خوراکی‌ها خبر می‌دهد.
در این زمینه روزنامه اعتماد بی‌آنکه به منشأ دولتی ماجرا اشاره کند، در خبری با عنوان «تورم خوراکی‌ها بالا رفت / هشدار برای تنظیم بازار در دو ماه پایانی سال» نوشت: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اولین ماه زمستان، خبر داده که میزان تورم ماهانه بار دیگر افزایشی شده است. ضمن اینکه بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده و حتی تورم ماهانه در اقلام خوراکی به بالای 3 درصد هم رسیده است. افزایش تورم خوراکی‌ها در سه ماه پایانی سال و همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز و حتی ماه مبارک رمضان، هشداری برای تنظیم بازار خوراکی‌هاست. چرا که آمار و ارقام نشان می‌دهد که اقلام خوراکی با سرعت بیشتری در حال افزایش قیمت هستند. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت روغن نباتی، کره پاستوریزه و حتی کنسرو تن ماهی منتشر شده و از طرفی قیمت برخی اقلام در سبد میوه و سبزیجات نیز رو به رشد بوده است. سیب زمینی که در حال حاضر روی قیمت 60 هزار تومان در هر کیلو می‌چرخد و در بسیاری از میادین میوه و تره‌بار نایاب شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که «سبزی‌ها و حبوبات» بالاترین تورم ماهانه را در میان سبد کالایی دی‌ماه تجربه کرده‌اند. همچنین، تورم ماهانه «انواع گوشت قرمز و سفید» منفی شده که حکایت از کاهش قیمت آنها دارد.
بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار تورم ماهانه در دی امسال به 2.9 درصد در حالی که در آذر 2 درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی‌ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذرماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به 31.8 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی‌ماه 1403 نسبت به دی‌ماه 1402 گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، 31.8 درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
تورم ماهانه اقلام خوراکی در دی‌ماه 3.2 درصد و اقلام غیر خوراکی 2.8 درصد بوده که نسبت به آذرماه افزایش قابل توجهی داشته‌اند. به طوری که، تورم اقلام خوراکی 1.4 واحد درصد افزایش یافته و این مقدار افزایش در تورم ماهانه چشمگیر است. با توجه به اینکه تورم خوراکی بیشتر از تورم غیر خوراکی بوده، فشار تورمی در دی‌ماه از سمت اقلام خوراکی بوده است. همچنین، تورم اقلام خوراکی در میان دهک‌ها در این ماه به بیش از 3 درصد رسیده است».
در همین حال روزنامه ایران نیز در گزارشی با اشاره به گزارش مرکز آمار خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم دی‌ماه سال جاری در مقایسه با تورم دی‌ماه سال 1402 با افزایش مواجه شده و به 31.8 درصد رسیده است. با توجه به مجوزهای افزایش قیمتی که در یک ماه اخیر به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی داده شده، افزایش قیمت کالاهای خوراکی مانند کره پاستوریزه، کنسرو تن ماهی و حتی روغن نباتی، تاثیر خود را در سرعت افزایش قیمت کالاهای خوراکی گذاشته است. در یک نگاه کلی در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه سال جاری نرخ تورم ماهانه با رشد 0.9 درصدی به 2.9 درصد رسیده است.
ظریف چه فاجعه‌ای به بار آورده که ناچار از مذاکره دوباره است؟!
کلمات، ناتوان از بازگو کردن عمق فاجعه‌ای هستند که آقای ظریف در نگارش نامتوازن برجام به ضرر ایران مرتکب شده است. اکنون در حالی که او در حال عبور از جنازه برجام (حقوق پایمال شده ایران در توافق هسته‌ای) و التماس مذاکره دوباره از آمریکا و اروپاست، طرف‌های اروپایی و حتی تیم ترامپ، ایران را به استفاده از مکانیسم ماشه تعبیه شده در بطن «توافق مُرده» تهدید می‌کنند!
پس از تهدید مقامات انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به احتمال استفاده از مکانیسم ماشه، حالا نماینده ترامپ در سازمان ملل هم ایران را با همین دستاویز تهدید کرده است!
«الیس استفانیک» در جلسه استماع سنا برای تصدی نمایندگی دولت ترامپ در سازمان ملل گفت: مکانیسم ماشه، یک ابزار مهم برای رئیس‌جمهور ترامپ علیه ایران است.
سخنان وقیحانه گزینه ترامپ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، در حالی مطرح شده که دولت قبلی او با نقض قطعنامه ۲۲۳۱، از برجام خارج شد و اقدام به نقض تعهد دولت آمریکا در قبال ایران کرد.
یادآور می‌شود ساز و کار اسنپ بک یا همان ماشه در متن برجام، به طرف مقابل ایران این اجازه را می‌دهد که به صرف بهانه‌جویی بتواند تحریم‌های جمع شده ذیل قطعنامه 2231 را یک‌جا و بدون نیاز به جلب نظر دیگر اعضای شورای امنیت برگرداند!
طبق مکانیسم ماشه، اگر یکی از طرف‌ها به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. اگر در بازه زمانی ۳۵ روزه، موضوع شکایت آنگونه که شاکی می‌خواهد حل و بررسی نشود، شاکی می‌تواند موضوع حل نشده را به عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات برجام در نظر بگیرد و شورای امنیت را مطلع کند. پس از آن، شورای ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آنها، قطعنامه صادر کند. اگر در این مدت، شورا نتواند قطعنامه‌ای صادر کند، تمام تحریم‌های قبل از برجام، به طور خودکار بازمی‌گردند و قابل وتو از سوی اعضای دائمی شورا (چین و روسیه) نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم‌ها» قابلیت وتو دارد.
گفتنی است همزمان با سخنان نماینده ترامپ در سازمان ملل، گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: برجام دیگر کارآمد نیست و باید به فکر جایگزینی برای آن باشیم.
او به مثابه گماشته سیاسی آمریکا گفت: ایران باید بر سر برنامه اتمی‌اش با دولت دونالد ترامپ به توافق برسد. رافائل گروسی، در اجلاس داووس گفت: «برای پرهیز از یک درگیری دیگر در خاورمیانه، ایران باید بر سر برنامه اتمی‌اش با دولت ترامپ به توافق برسد». وی در سخنانش، برجام را توافقی نامید که وجود داشت ولی ترامپ تصمیم گرفت راه دیگری را برود.
بالا آمدن افتضاح آقای ظریف در تدوین خسارتبار برجام، در حالی است که او بی‌اعتنا به عهدشکنی وقاحت‌آمیز طرف آمریکایی، پالس‌های منفعلانه برای مذاکره با ترامپ می‌فرستد. ظریف در این بازی حقارت‌آمیز حتی به یاد نمی‌آورد که پس از پایمال شدن توافق برجام توسط ترامپ گفته بود: با ترامپ مگه میشه مذاکره کرد؟ روی کلمه به کلمه برجام ساعت‌ها مذاکره شده، بعد آقای ترامپ میاد یه لحظه یه چیزی امضا میکنه میگه همش باطل! این آیا جز یک نمایش تبلیغاتی هست؟ شما اصلاً نشون بدید مذاکره با شما ارزش وقت آدم رو داره؟!».
یادآور می‌شود آقای ظریف هنگام مذاکرات برجامی، نه تنها هشدار صاحب‌نظرانی مثل دکتر ایزدی درباره آمدن ترامپ و زیر پا گذاشتن توافق را انکار کرد و به سخره گرفت، بلکه بعد از خروج آمریکا از برجام و همراهی اروپا هم به مدت دو سال و نه ماه ناتوان از اتخاذ هرگونه واکنش بازدارنده بود. او اکنون باید قبل از اینکه نقش دولت سایه را در قبال دولت و وزارت امور خارجه ایفا کند و به تضعیف موضع اقتدار و طلبکاری کشورمان در مقابل غرب بپردازد، باید پاسخگوی انبوه خسارت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی باشد که در اثر ندانم کاری آمیخته با خودرأیی‌اش در مذاکرات برجام به کشور وارد کرد.