کد خبر: ۳۰۴۰۷۰
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۳

 سوئد علیه دو تابعیتی‌ها شمشیر را از رو بست

 
 
سوئد قصد دارد قانون اساسی خود را تغییر دهد تا تابعیت شهروندان دوتابعیتی را که آنها فکر می‌کنند امنیت ملی را تهدید می‌کنند، لغو کند. 
دولت سوئد طی چند سال اخیر آشکارا مواضع ضدمسلمانان را اتخاذ کرده و به دلایل واهی تلاش کرده است بسیاری از مسلمانان را از این کشور اخراج کند. چند ماه پیش، سوئد طرحی ارائه کرد که بر اساس آن به مسلمانانی که به‌صورت داوطلبانه این کشور را ترک کنند، کمک‌هزینه‌ای ناچیز پرداخت می‌شود. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و بسیاری آن را نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های نژادپرستانه دولت سوئد دانستند. همچنین با توجه به افزایش نفوذ احزاب راست‌گرا و مهاجرستیز در سیاست سوئد، انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد و قوانین سخت‌گیرانه‌تری نیز در آینده تصویب شود.
همچنین در سال‌های اخیر، شاهد افزایش اقدامات نژادپرستانه و اسلام‌هراسی در سوئد بوده‌ایم. دولت این کشور بارها با بهانه‌های مختلف تلاش کرده است مسلمانان را از حضور در برخی نهادها و سازمان‌ها منع کند یا محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی آنها اعمال کند. در همین حال، به گزارش «یورونیوز»، سوئد در حال بررسی تغییراتی در قانون اساسی خود است که به دولت اجازه می‌دهد تابعیت شهروندان دوتابعیتی را در مواردی که خود تشخیص می‌دهد لغو کند. این تغییرات شامل کسانی می‌شود که پاسپورت خود را از طریق ارائه اطلاعات نادرست دریافت کرده‌اند یا مرتکب جرایمی شده‌اند که به گفته آنها «امنیت ملی سوئد را تهدید می‌کند.»
بر اساس این تغییرات، افرادی که به اتهاماتی مانند خیانت محکوم شوند، می‌توانند تابعیت سوئدی خود را از دست بدهند. همچنین، افرادی که از طریق اطلاعات نادرست تابعیت گرفته‌اند، مشمول این قانون خواهند شد. این پیشنهادها که توسط یک کمیته مشترک از احزاب ارائه شده است، سال آینده در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب، از ژوئن ۲۰۲۶ اجرائی خواهند شد.
قانون اساسی فعلی سوئد لغو تابعیت را ممنوع کرده است و همین موضوع بارها از سوی احزاب راست‌گرا مورد انتقاد قرار گرفته است. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، در یک نشست خبری اظهار داشت: «سوئد با سه تهدید جدی و موازی برای امنیت داخلی خود مواجه است: افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، اقدامات خصمانه دولت‌های خارجی و جرم و جنایت سازمان‌یافته.»
بسیاری از تحلیلگران این تغییرات را در راستای سیاست‌های ضداسلامی دولت سوئد ارزیابی می‌کنند و هدف از آن را اخراج گسترده مسلمانان و کاهش جمعیت مهاجران مسلمان می‌دانند. سوئد در سال‌های اخیر سخت‌گیری‌های شدیدی بر مهاجرت اعمال کرده است. به عنوان مثال، در حالی که در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۶هزار اجازه اقامت به پناهجویان و خانواده‌هایشان اعطا شد، این رقم در سال گذشته به کمترین میزان، یعنی ۶هزار و ۲۵۰ کاهش یافت.