بحران ناکارآمدی پلیس در انگلیس 90 درصد پرونده‌ها حل نمی‌شود
سرویس خارجی-
تازه‌ترین آمارها در انگلیس نشان می‌دهد پلیس این کشور در حل بیشتر جرایم خشونت‌آمیز و آزارهای جنسی ناکام است و ۸۹درصد از این پرونده‌ها در یک سال گذشته بدون شناسایی یا مجازات متهم مختومه شده‌اند.
تنها با نگاهی سرسری به عناوین اخبارِ پلیس انگلیس در چند ماه، می‌توان به‌وضوح دید که گزارش‌های متعددی درباره رسوایی‌های اخلاقی و جنائی در میان نیروهای پلیس این کشور منتشر شده است: «افشای ابعاد هولناک رسوایی‌های اخلاقی یک افسر پلیس»، «تجاوز جنسی در پاسگاه‌های پلیس»، «اخراج افسران پلیس به دلیل رفتارهای غیراخلاقی»، «نشت اطلاعات حساس توسط افسران پلیس» و اتهاماتی نظیر نژادپرستی، زن‌ستیزی، دشمنی با اقلیت‌ها و سوءاستفاده از قدرت، بارها در رسانه‌ها دیده شده‌اند. این حجم از رسوایی‌ها تنها بخشی از واقعیت است که رسانه‌ای شده و احتمالاً موارد بسیاری همچنان در پشت‌پرده باقی مانده‌اند، اما همین موارد نیز به‌تنهائی چهره‌ای نگران‌کننده از عملکرد پلیس انگلیس به نمایش می‌گذارد. افشای رسوایی‌های مرتبط با سوءاستفاده از قدرت توسط نیروهای پلیس و ناکامی در حفاظت از قربانیان، اعتماد عمومی به این نهادها را تضعیف کرده است. نهادهای حقوق بشری نیز بارها نسبت به فقدان شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های جنسی و تبعیض در اجرای عدالت هشدار داده‌اند؛ اما این تمام ماجرا نیست...
تازه‌ترین آمارها در انگلیسِ مدعیِ حقوق بشر نشان می‌دهد که پلیس این کشور در حل بیشتر جرایم خشونت‌آمیز و آزارهای جنسی ناکام است و حدود ۸۹درصد از این پرونده‌ها در یک سال گذشته بدون شناسایی یا مجازات متهم مختومه شده‌اند، وضعیتی که نه‌تنها اعتماد عمومی به عدالت را به چالش کشیده، بلکه امنیت اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. آن‌طور که ایرنا نوشته است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از نزدیک به ۱.۹میلیون پرونده مرتبط با جرایم خشونت‌آمیز و جنسی در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد / تیر ۱۴۰۳)، تنها ۱۱درصد منجر به شناسایی و دستگیری متهمان شده است. این رقم در مقایسه با آمارهای سال‌های پیش کاهش چشمگیری داشته و نشانگر ناکارآمدی سیستم عدالت انگلیس است.
بر اساس این آمار، وضعیت در کلان‌شهرها وخیم‌تر است. به عنوان مثال، در لندن تنها ۷درصد از پرونده‌ها حل شده و در بیرمنگام حدود ۹۱درصد از پرونده‌های خشونت‌آمیز و جنسی بدون شناسایی مظنون بسته شده‌اند. «هلن نیولیو»، کمیسر امور قربانیان در انگلیس و ولز، در واکنش به این آمارها اعلام کرد که اعتماد عمومی به پلیس و سیستم قضائی در حال فروپاشی است. وی هشدار داد که بسیاری از شهروندان اکنون از گزارش جرایم خودداری می‌کنند، زیرا معتقدند هیچ عدالتی در کار نخواهد بود. نیولیو افزود: «قربانیان جرایم، هنگام گزارش تخلفات، به عدالت و سیستم قضائی اعتماد می‌کنند. اما وقتی پرونده‌ها بدون رسیدگی مختومه می‌شود، این اعتماد از بین می‌رود.»
تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی بحران در سیستم قضائی انگلیس، کمبود منابع و نیروهای انسانی در بخش‌های پلیس و دادگاه‌هاست. پلیس انگلیس در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور، با کاهش بودجه و اخراج نیروها مواجه بوده و این مسئله بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر گذاشته است. همچنین، رویکرد نادرست پلیس در برخی پرونده‌ها به انتقادات دامن زده است. برای مثال، بررسی پرونده‌های مرتبط با خشونت‌های جنسی زمان‌بر است و به دلیل طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی، بسیاری از قربانیان از ادامه پیگیری صرف‌نظر می‌کنند. طبق آمارها، ۶۰درصد از پرونده‌های آزارهای جنسی قبل از طرح اتهام مختومه می‌شوند، زیرا قربانیان دیگر حاضر به همکاری نیستند.