آغاز به کار کمیته دستمزد ۱۴۰۴
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به آغاز فعالیت کمیته مزد برای محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تلاش تشکلهای کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا تاجیک»، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روز 24 دی ماه برگزار شد، گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد 1404 بود.
وی بیان کرد: نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیمسازی به شورایعالی کار ارجاع داده میشود. در جلسه روز دوشنبه اعضا معرفی شدند و از سازمانهای ذی ربط در حوزه مسکن و بهداشت درخواست ارائه گزارش عملکرد در یکسال گذشته را داشتیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم.
تاجیک افزود: در دولت قبل صحبت از راهاندازی قرارگاه مسکن در جهت تسهیل شرایط مسکن کارگران بود. درنتیجه درخواست کردیم تا گزارشی ارائه شود و ببینیم کجای کار هستیم. نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینههای واقعی زندگی انجام شود.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تأکید بر اینکه تلاش تشکلهای کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، ادامه داد: قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است. کارگران برای تأمین هزینههای مسکن دچار مشکل زیادی هستند.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران درخصوص معیشت کارگران هم گفت: در سال 1403توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینههای زندگی خود بر بیایند.
تاجیک تصریح کرد: در جلسه قبلی شورای عالی کار، درخواست کارگران از شورای عالی این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری و پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیئت دولت برده و مصوب شود تا معوقه این 10 ماه به حساب کارگران واریز شود. پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است.