حل مسئله تورم یک مطالبه مردمی و جهادی
حسن رضایی
حل مسئله تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود که هر ایرانی مایل است شخص رئیس‌جمهور و مجموعه دولت هرچه زودتر در تحقق این وعده مهم موفق شوند. چرا که حل این مسئله، با وضعیت زندگی و معیشت ملت عزیز ایران خصوصاً اقشار مستضعف و دهک‌های پایین درآمدی ربط مستقیمی دارد. یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «رابطه بین تورم و بیکاری و همچنین رابطه بین رشد و تورم یک رابطه منفی است. تورم‌های بالا، رشد اقتصادی را کم می‌کنند، چون سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند؛ چراکه وقتی تورم بسیار بالا اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و پول به سمت تولید نمی‌رود. در شرایط بی‌ثباتی معمولاً سرمایه‌گذاران در بخش‌های واقعی و تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این به لحاظ نظری ثابت شده است.» بر این اساس، پر بیراه نیست اگر بگوییم جهش اقتصادی کشور متوقف بر کنترل تورم خواهد بود. راه‌حل این مسئله اما چیست و برای تحقق آن باید چه کرد؟
خلاصه سخنان رهبر فرزانه انقلاب در این زمینه را شاید بتوان در عبارتی که روز نخست فروردین سال 1402 در جمع زائران و مجاورین حرم مطهر رضوی می‌فرمایند، دید: «اگر از توانایی ملّت در قضیه اقتصاد استفاده بشود وضع معیشت مردم حتماً بهتر خواهد شد، وضع تورم حتماً بهتر خواهد شد. ما شعار سال را، از جمله، مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید؛ مهار تورم و رشد تولید». مهار تورم متوقّف است به افزایش تولید و افزایش تولید، دست مردم است؛ اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکن است انجام بگیرد.» بر این اساس، در منظومه فکری رهبر انقلاب، راه‌حل اصلی مهار تورم، رشد تولید با مشارکت مردم است.
مهار تورم متوقف بر رشد تولید است
حسین عباسی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «سؤال اول درباره مسئله تورم این است که آیا مسئله اصلی مردم، تورم است یا اگر از مردم یک سؤال دوم و سومی بپرسیم، پاسخ‌ها متفاوت خواهد شد؟ یعنی آیا اولویت مردم مهار تورم است یا مسئله، چیز دیگری است و مهار تورم ذیل آن معنا پیدا می‌کند؟»
وی می‌افزاید: «ما مدعی هستیم شما حتی اگر تورم را هم حل کنید، ولی یک مسئله دیگر درست نشده باشد، مردم باز هم ناراحت خواهند بود! برای پاسخ به این سؤال، فرض کنید شما امسال 10 میلیون تومان درآمد داشته باشید و مخارج ماهانه‌تان هم همین قدر باشد، سال بعد که تورم 20 درصد باشد، حقوق شما هم به 12 میلیون افزایش پیدا کند، در نتیجه قدرت خریدتان ثابت بماند. طبعا در این شرایط، تلاطم چندانی در زندگی عادی شما ایجاد نخواهد شد و تورم مسئله اصلی شما نخواهد بود. پس مسئله اصلی، قدرت خرید است نه تورم! اساسا تورم به واسطه اینکه قدرت خرید مردم را کم می‌کند، به عنوان مشکل شناخته می‌شود. این نوع فهم از مسئله، در فرآیند پیدا کردن راه‌حل برای تورم، تاثیر مهمی دارد. وقتی به بیانات رهبری نگاه می‌کنیم، ایشان راه‌حل تورم را در جای دیگری می‌بینند و می‌فرمایند مهار تورم، متوقف بر رشد تولید است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: «برای شرح این مسئله باید گفت به‌طور کلی شاید حل مسئله تورم، دو الی سه راه‌حل کلی داشته باشد. اگر خیلی ساده بخواهیم شرح دهیم، یک حالت این است که درآمد مردم را کم کنید! وقتی مردم پول نداشته باشند که بخرند، تقاضا کم می‌شود و در نتیجه، تورم کنترل می‌شود. راه‌حل دوم این است که قیمت‌ها را آن‌قدر بالا ببریم که مردم نتوانند بخرند، لذا باز هم تقاضا کم می‌شود و تورم کنترل می‌شود. این همان کاری است که در کشورهای اروپایی انجام شده است، یعنی فرضاً قیمت انرژی آن‌قدر بالا می‌رود که مردم نمی‌توانند مصرف کنند و تنها به اندازه کف نیازشان جهت زنده ماندن مصرف می‌کنند. اینجا تورم کم می‌شود؛ ولی واقعیتی به نام گرانی داریم. یعنی قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته است که بیشتر از آن امکان ندارد بالا برود. کاری که الان دارد در آرژانتین انجام می‌شود و اقتصاددانان لیبرال از آن تمجید می‌کنند. نتیجه این نوع مهار تورم در اروپا این است که طبق آمار خودشان سالانه 407 هزار نفر بر اثر گرانی انرژی در سرما و گرما می‌میرند؛ یعنی 10 برابر شهدای غزه از ابتدای جنگ با اسرائیل!»
برای مهار تورم نباید سفره مردم را جراحی کنیم!
عباسی‌فر در ادامه با بیان اینکه برای مهار تورم شما هم می‌توانید به سمت تقاضا بروید و هم می‌توانید بروید به سمت عرضه، می‌افزاید: «حضرت آقا می‌فرمایند مهار تورم متوقف بر رشد تولید است؛ یعنی باید تولید را رونق بدهید، عرضه را زیاد کنید تا تورم را کنترل کنید! شما با افزایش عرضه هم می‌توانید تورم را کنترل کنید؛ ولی نمی‌کنید، در عوض می‌روید سراغ سفره مردم! لذا مشکل را باید درست فهم کرد. الان واقعاً چون تقاضای مردم زیاد است ما تورم داریم یا تمام فروشگاه‌ها دارند به‌زور فروش اقساطی، تولیداتشان را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند؟ لذا اگر هم بخواهیم بگوییم بین تمام اقتصاددان‌ها فقط حرف میلتون فریدمن لیبرال درست است که می‌گوید تورم همیشه یک پدیده پولی و ناشی از رشد نقدینگی است، این نقدینگی در دست مردم نیست. پس کجاست؟ شما باید با آنجا برخورد کنید تا مسئله حل شود! طبق آمار رسمی، نصف خلق پول کشور در سال گذشته، مربوط به بانک خصوصی... بوده است. میلتون فریدمن معتقد است تورم دزدی از جیب مردم است، خب شما باید یقه کسی که این حجم از نقدینگی را تولید کرده بگیرید، چه‌کار به سفره مردم دارید؟ چرا نمی‌روید از آنجا جراحی را شروع کنید و همیشه می‌خواهید سفره مردم طبقات پایین را جراحی کنید؟»
لزوم برخورد با خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی سال‌هاست که از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف مطرح می‌شود؛ ولی متأسفانه به نتیجه خاصی نرسیده است. این در حالی است که برخی معتقدند تنها راه‌حل این موضوع، رجوع به متن قانون اساسی و انحلال بانک‌های خصوصی است. مسئله قابل‌توجه اینکه اخیراً سید علی روحانی، معاون سابق وزیر اقتصاد در همین زمینه گفته است: «بیش از ۱۴ سال است که بانک... تخلفات آشکار دارد؛ ولی هر بار که مسئولین به سمت اصلاح آن می‌روند، دادگاهی از گوشه‌ای از کشور جلوی اصلاح را می‌گیرد!» این‌همه اما به معنای مسدود بودن راه‌های برخورد با این بانک متخلف و سایر بانک‌های خصوصی نیست. در این شرایط، ارائه لایحه یا طرح جدید از سوی دولت و مجلس، خواسته افکار عمومی برای دفاع مجموعه حاکمیت از حقوق عامه مردم در برابر بانک‌های خصوصی به عنوان موتورهای خلق بی‌ضابطه نقدینگی و تحمیل فشار تورم بر زندگی بیش از 85 میلیون ایرانی است.
لزوم برخورد با رقبای تولید
یک کارشناس اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «بانک دولتی اگر هم خلق پول کند، نهایتاً پولش به مردم برمی‌گردد، یعنی یا پولش صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود یا وام ازدواج و مسکن و... می‌دهد؛ ولی بانک خصوصی این‌طور نیست. مالک بانک... هم یک نفر مثل دیگر شهروندان ایرانی است. او چه فرقی با بقیه افراد کشور دارد که اجازه خلق پول دارد؟ مگر ایشان دولت است؟»
مسئله مهم دیگری که در همین زمینه و در راستای مهار تورم حائز اهمیت است، لزوم برخورد با رقبای تولید است. تولید در درون اقتصاد ما دارای رقبای بسیار جدی و گردن‌کلفت است، لذا برای رونق تولید، راهی جز مهار این رقبای سرسخت نداریم. مهم‌ترین رقبای تولید عبارت‌اند از فعالیت‌های غیرمولد، واردات و قاچاق. مهار این غول‌ها به عهده حاکمیت است. حاکمیت باید فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی را که به عنوان رقیب اصلی تولید در اقتصاد کشور حضور دارند مهار کرده و اجازه ندهد جریان نقدینگی و سرمایه موجود در کشور به سمت آنها برود. دولت هرچه برای رونق تولید فعالیت انجام دهد، اما به مسئله مهار رقبای تولید توجه نکند، کارهایش تقریباً هیچ اثری نخواهد داشت.
ابزار مالیات یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها به وسیله آن فعالیت‌های غیرمولد را از جذابیت می‌اندازند تا سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت نکند. فعالیت‌هایی از جمله دلالی در بازار ارز و سکه، دلالی در بازار مسکن، دلالی در بازار خودرو، حجم زیادی از سرمایه‌ها را مشغول به خودش می‌کند. از آن طرف تولید مشکل نقدینگی پیدا می‌کند. ابزار‌های مالیاتی مهم‌ترین ابزاری است که در این زمینه می‌توان از آن استفاده کرد. واقعیت این است که هر دو راهکار «اصلاح نظام بانکی و برخورد با بانک‌های خصوصی» و «اصلاح نظام مالیاتی» در زمره وظایف وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. ما پیش از این در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته و بیان کردیم که متأسفانه وزارت اقتصاد تاکنون برنامه عملیاتی مشخصی را در این حوزه‌ها اعلام نکرده است. مجموعه این بی‌عملی‌ها در کنار سیاست‌های ارزی اشتباه و تورم‌زای وزارت اقتصاد چشم‌انداز خوبی را برای اقتصاد سال آینده ترسیم نمی‌کند و لزوم تجدیدنظر در این رویکردها به‌شدت احساس می‌شود.
راه‌حل تورم در بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44
حسین عباسی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «راه صحیح مهار تورم، حمایت از تولید است که رهبری 15 سال است دارند فریاد می‌زنند که راه درست این است ولی کسی گوش نمی‌کند. اگر هم شما بخواهید سراغ رشد تولید بروید، باید سراغ بند دوم اصل 43 قانون اساسی بروید که مربوط به تعاونی‌هاست و به مشارکت مردم در تولید نظر دارد. مسائل با مشارکت مردم قابل حل است. اگر ما می‌خواهیم مشکلات اقتصادی مان حل شود، تورم در آخر زنجیره حل می‌شود، مشکل حتی دلار و نرخ ارز نیست. مشکلات ما یک راه‌حل بیشتر ندارد و آن بازگشت به قانون اساسی و مشارکت دادن مردم در تولید است. 20 سال است که حرف رهبری درباره مسئله تعاونی‌ها و بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 در این زمینه روی زمین مانده است. طبق این بند باید سهم بخش تعاونی تا آخر برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد ولی الان هنوز حدود 3 درصد است.»
با رصد برنامه‌های اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد اما متأسفانه نشانی از این مسائل دیده نمی‌شود! نگاهی به متن و محتوای بیانیه اقتصادی رئیس‌جمهور محترم که در تاریخ 4 تیرماه سال جاری در رسانه‌های کشور منتشر شده و نشان‌دهنده رئوس تفکر تیم اقتصادی دولت است نیز نشان می‌دهد سه رویکرد اصلی دولت چهاردهم در گران‌سازی حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز با توجیه برخورد با فساد و نهایتا خصوصی‌سازی اموال دولت خلاصه می‌شود. رویکردهایی که متاسفانه می‌توان گفت آدرس اشتباهی برای حل مشکلات اقتصاد ایران است. شرح چگونگی این اشتباه اما مجالی مفصل و شاید گزارشی دیگر خواهد طلبید.