کاهش وابستگی بودجه به نفت با هوشمندسازی مالیاتی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(T/GDP) بهعنوان یک شاخص مهم جهت تحلیل سیاستگذاری اقتصادی شناخته میشود. با توجه به تغییرات سالانه سطح قیمتها (تورم) و اندازه حقیقی اقتصاد، برای ارزیابی درآمدهای مالیاتی باید از شاخصی استفاده شود که نسبت به این دو تغییر خنثی باشد. بنابراین، درآمدهای مالیاتی در هر سال به تولید ناخالص در آن سال تقسیم شده و به صورت درصدی
گزارش میشود.
هر چه این نسبت بالاتر باشد نشاندهنده بالا بودن درآمد جاری دولت نسبت به تولیدات اقتصادی است. چرا که درآمدهای مالیاتی بالاتر به معنای توانایی یک کشور در مصرف هزینه بیشتر برای زیرساختها، سلامت، ورزش و آموزش است. مالیات، عمدهترین منبع تأمینکننده مخارج دولتهاست و علاوه بر آن دولتها با اخذ مالیات و جمعآوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی، نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفاء مینماید. بانک جهانی نسبت ۱۵ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی را شرط لازم برای توسعه پایدار و مطلوب یک کشور میداند.
براساس آمارهای منتشر شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)نشان میدهد که دانمارک با نسبت 46 و 9 دهم، فرانسه با نسبت 45 و یک دهم، اتریش با نسبت 43 و نیم، ایتالیا با نسبت 43 و سه دهم و فنلاند با نسبت 43 درصد به ترتیب کشورهای با بالاترین نسبت مالیاتی هستند. (نمودار 1)
یک فایده تحریمها!
در ایران با توجه به وابستگی چندین دههای بودجه عمومی به نفت و تامین هزینههای دولت از این طریق، درآمدهای مالیاتی به تناسب تولید رشد نداشته و آمارها نشان میدهد در برهههایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد درآمدهای مالیاتی روند کاهشی دارد. دهه 90 شمسی را میتوان دهه چرخش محوری نگاه از بودجه نفتی به بودجه مالیاتی در ایران دانست. تحریمهای بیسابقه اقتصادی و تلاش برای به صفر رساندن درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی، زمینهای شد تا نگاه دولتها به سمت بودجه مالیات محور تغییر نماید.
با بررسی آمارهای وصولی مالیات در یک دهه اخیر و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی شاهد عقبماندگی بسیار شدیدی در این حوزه هستیم به صورتی که در سال 1391 این نسبت پنج و سه دهم درصد بوده و با شیب ملایمی در سال 1396 به هفت و شش دهم رسیده و پس از آن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روندی نزولی را طی کرده و در سال 1400 به چهار و یک دهم رسیده است.
از سال 1401 و با اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیات ستانی نظیر یکپارچه سازی سامانهها، راهاندازی سامانه مودیان، هوشمندسازی و داده محوری نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روندی افزایشی در پیش گرفته است. این نسبت علی رغم رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و رسیدن به 810 هزار میلیارد تومان در سال 1402 همچنان با متوسط جهانی که 14 درصد میباشد فاصله بسیاری دارد. (نمودار 2)
درآمدهای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رسیدن سهم مالیات از اعتبارات هزینهای به ۸۰ درصد تاکید دارد. طبق بند (۴) سیاستهای کلی این برنامه، تحول نظام مالیاتی میبایست بهسمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد. ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه نیز به دستیابی به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 10 درصدی در انتهای سالهای برنامه(1407) اشاره میکند.
برای دستیابی به این مهم و تحقق اهداف برنامه هفتم و همچنین رسیدن به متوسط جهانی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نظام مالیاتی در وهله نخست با در نظر گرفتن معیشت اقشار ضعیف و کمدرآمد باید به سمت داده محوری و هوشمندسازی و حذف کامل ممیزمحوری و نظام سنتی حرکت نماید و همین مورد نیازمند همکاری دیگر دستگاههای اجرائی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای ایجاد پایگاه اطلاعات مالی است.
شناسایی فرارهای مالیاتی، اخذ مالیات از خانههای خالی، اخذ مالیات از خودروهای لوکس و در یک جمله اخذ مالیات از افراد ثروتمند و پردرآمد همگی با ایجاد این پایگاه و همکاری دیگر دستگاهها امکانپذیر است.
موضوع حائز اهمیت ساماندهی معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی، بخشودگی، ترجیحات و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده است که سهم قابل توجهی از معافیتهای مالیاتی را شامل میشود.
در قانون بودجه 1404 سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی تا 7500 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 750 میلیارد ریال تعیین شده است که اقدام مثبتی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار مضاعف بر اقشار ضعیف است.
کامران زارعی