طبق اعلام بانک مرکزی، تورم سالانه مصرف‌کننده و تولیدکننده در آذرماه به ترتیب به 36 و سه دهم و 26 و هفت دهم درصد کاهش یافت.

انتشار آمار تورم (مصرف‌کننده) بانک مرکزی به‌صورت ماهانه که از آذر 97 به دستور روحانی رئیس‌جمهور وقت، متوقف شد از امروز یکشنبه 9 دی ماه از سر گرفته شد. 

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در آذرماه به یک و هفت دهم درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه معادل یک و سه دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون بود. 

همراستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم 33 و هشت دهم درصد در آذرماه سال جاری به کمترین سطوح خود در پنجاه و چهار ماه اخیر(از تیر سال 1399) رسید. 

تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه 1403 نیز در ادامه روند کاهشی خود با یک واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 36 و سه دهم درصد رسید که بعد از گذشت 50 ماه (از آبان سال 1399) به کمترین میزان خود رسیده است.

همچنین براساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری بر اساس سال پایه 1400 با سه دهم واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به دو و هشت دهم درصد رسید.

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با شش دهم درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 25 و 9 دهم درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول 55 ماه گذشته (از خرداد سال 1399) است. 

تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از 37 و نیم درصد در آذرماه سال 1402 به 26 و هفت دهم درصد در آذرماه سال 1403 رسید که حاکی از کاهش 10 و هفت دهم واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر است. این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول 53 ماه گذشته (از مرداد سال 1399) می‌باشد.

گفتنی است مرکز آمار در هفته‌های گذشته جدیدترین گزارش تورمی خود را منتشر کرد و در آن نشان داد که تورم ماهانه آذر به دو درصد، تورم نقطه به نقطه به 31 و چهار دهم درصد و تورم سالانه به 32 و نیم درصد رسیده است.

به گزارش تسنیم، اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد تا بانک مرکزی از اعلام و انتشار گزارش تورم منع شود و مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم شود. اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرائی شد که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که درخصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً‌ تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت محترم روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌نیاز تورم هدفگذاری‌شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که در سال‌های گذشته پنهان مانده و رسماً سانسور شده بود. سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد، سانسور کنند.