بخشنامه گمرک ایران درخصوص دقت در اسناد ابرازی به گمرک و توجه به موضوع واگذاری کارت‌های بازرگانی صادر شد.

«ابراهیم نقدی» معاون حقوقی گمرک ایران اعلام کرد: نظر به اینکه به موجب ماده 25 قانون گمرک، اصل و الحاق دو ماده به عنوان مواد (33) مکرر یک و 33 مکرر دو، ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی که دلالت بر صادرات صوری نماید و همچنین هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است.

وی افزود: برای مرتکب یا مرتکبین مجازات تعیین شده است. لذا خواهشمند است گمرکات اجرائی ضمن دقت و توجه لازم به اسناد ابرازی در صورت مواجهه با مصادیق مجرمانه مذکور مطابق مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه حاضر به عهده بالاترین مقام اجرائی آن گمرک خواهد بود.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال 1399 چند ماده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند.

مطابق با ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر یک به قانون الحاق می‌شود: چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسناد کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه‌بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف) انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه‌بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

ب) انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه‌بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه‌بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.