روزنامه اقتصادی حامی گران‌سازی خودرو و ارز، پس از چند هفته هیجان‌سازی درباره رشد بورس، آن را حباب گذرا توصیف کرد.

دنیای اقتصاد که از شرکت‌های دولتی آگهی‌های گزاف دریافت می‌کند، به دنبال صدور دستور گران شدن خودرو از آن استقبال کرد و موجب رونق بورس دانست. این روزنامه در ماجرای حذف ارز نیمایی و گران شدن دلار هم ادعای مشابهی را مطرح کرد. اما حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده، در گزارشی با عنوان «بورس در اوج؛ موتور محرک اقتصاد یا حبابی گذرا؟» می‌نویسد: «بازار سرمایه در ماه‌‌‌های اخیر، شاهد روندی صعودی بوده که ناشی از مجموعه‌‌‌ای از تحولات اقتصادی، سیاست‌‌‌های جدید دولت و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی است. این رشد‌، سؤالات متعددی را درباره پایداری و تداوم این روند به همراه داشته است. یکی از عوامل کلیدی رشد بازار سرمایه، افزایش نرخ ارز نیمایی به محدوده ۵۴‌هزار تومان است که در اقدام جدید بانک‌مرکزی با ایجاد بازار توافقی ارز به محدوده ۶۰‌هزار تومان رسید. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر ارزش دارایی‌‌‌ها و درآمد شرکت‌ها و حاشیه سود آنها خواهد داشت. این تاثیر به‌خصوص برای شرکت‌هایی که عمده تولیدات آنها صادراتی است، پر‌‌‌رنگ‌‌‌تر است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس ایران، به‌‌‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، درآمد ارزی دارند. افزایش نرخ ارز رسمی، سود این شرکت‌ها را به میزان قابل‌‌‌توجهی بهبود می‌‌‌بخشد و واقعی‌‌‌تر می‌‌‌سازد.

یکی دیگر از معضلات اساسی اقتصاد در سال‌های گذشته، وجود سیاست‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این سیاست‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند انرژی و کالاهای اساسی، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده و مانع رشد آنها شده بود. دولت با تغییر رویکرد و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرایط را برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها فراهم کرده است. این تغییر سیاست، نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده، بلکه باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است. برخی صنایع به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری تقریبا توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌اند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران هم تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.

محور دوم: سیاست‌‌‌های انبساطی دولت و بانک‌مرکزی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده سیاستی مبنی بر انبساط مالی را اتخاذ کرده است. برخلاف رویکرد دولت قبلی که به دنبال گسترش پایه‌‌‌های مالیاتی در هر زمینه‌‌‌ای بود، لایحه بودجه سال آینده بر کاهش نرخ مالیات و معافیت‌‌‌های مالیاتی تاکید دارد. تغییر نگرش در دولت امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را که آرزوی دولت قبل بوده است بهبود بخشیده و موجبات حضور پررنگ‌‌‌تر فعالان بازار سرمایه را فراهم کرده است. با این حال، وجود کسری عملیاتی و احتمال بروز کسری‌‌‌های پنهان در لایحه بودجه، نگرانی‌هایی را درباره تداوم نرخ‌های بالای تورم ایجاد کرده است. این تورم بالا، به ‌‌‌نوبه خود، می‌‌‌تواند رکود اقتصادی را تثبیت کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است نتواند از رشد واقعی اقتصاد بهره‌‌‌مند شود و رشد آن صرفا در حد جبران تورم‌‌‌های انباشته‌‌‌شده چند سال اخیر باشد». 

دنیای اقتصاد در پایان نوشت: «ترکیب عوامل مختلف، از جمله واقعی‌‌‌سازی نرخ ارز رسمی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره و تغییرات در سیاست‌‌‌های دولت، موجب شکل‌‌‌گیری انتظارات مثبت میان سرمایه‌گذاران خرد و مدیران نهادهای مالی شده است... با این حال، ادامه روند صعودی بازار مستلزم سیاستگذاری‌‌‌های دقیق‌‌‌تر و کاهش مداخلات غیرضروری است. افزایش شفافیت اطلاعاتی، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و تقویت ساختارهای حقوقی، نظارتی و حاکمیت شرکتی می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و سرمایه‌‌‌های جدید را به بازار جذب کند. امید می‌رود بازار سرمایه با ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، به رشد اقتصادی کشور کمک کند».

چیزی که روزنامه دنیای اقتصاد عمدا از قلم انداخته نتیجه تصمیمات تورم‌زای دولت بر زندگی 85 میلیون ایرانی است. به عبارت دیگر، در حالی که تاثیرات مثبت این تصمیمات تورم‌ساز در بورس به زودی تخلیه می‌شود، نتایج منفی آن بر معیشت عموم مردم و حتی توایدکنندگانی که مجبورند گران‌تر تولید کنند، خواهد ماند. نتیجه دیگر این تصمیمات نادرست، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی است. در مقابل، رونقی در بورس ارزشمند است که بر مبنای رونق تولید و رشد اقتصادی شکل گرفته و جهش واقعی باشد.