رونق حبابی بورس  با گران‌سازی خودرو و ارز!(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۲۲۹۸

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۰

روزنامه اقتصادی حامی گران‌سازی خودرو و ارز، پس از چند هفته هیجان‌سازی درباره رشد بورس، آن را حباب گذرا توصیف کرد.

دنیای اقتصاد که از شرکت‌های دولتی آگهی‌های گزاف دریافت می‌کند، به دنبال صدور دستور گران شدن خودرو از آن استقبال کرد و موجب رونق بورس دانست. این روزنامه در ماجرای حذف ارز نیمایی و گران شدن دلار هم ادعای مشابهی را مطرح کرد. اما حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده، در گزارشی با عنوان «بورس در اوج؛ موتور محرک اقتصاد یا حبابی گذرا؟» می‌نویسد: «بازار سرمایه در ماه های اخیر، شاهد روندی صعودی بوده که ناشی از مجموعه ای از تحولات اقتصادی، سیاست های جدید دولت و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی است. این رشد‌، سؤالات متعددی را درباره پایداری و تداوم این روند به همراه داشته است. یکی از عوامل کلیدی رشد بازار سرمایه، افزایش نرخ ارز نیمایی به محدوده ۵۴‌هزار تومان است که در اقدام جدید بانک‌مرکزی با ایجاد بازار توافقی ارز به محدوده ۶۰‌هزار تومان رسید. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر ارزش دارایی ها و درآمد شرکت‌ها و حاشیه سود آنها خواهد داشت. این تاثیر به‌خصوص برای شرکت‌هایی که عمده تولیدات آنها صادراتی است، پر رنگ تر است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس ایران، به ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، درآمد ارزی دارند. افزایش نرخ ارز رسمی، سود این شرکت‌ها را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد و واقعی تر می سازد.

یکی دیگر از معضلات اساسی اقتصاد در سال‌های گذشته، وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این سیاست ها، به ویژه در صنایع استراتژیک مانند انرژی و کالاهای اساسی، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده و مانع رشد آنها شده بود. دولت با تغییر رویکرد و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرایط را برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها فراهم کرده است. این تغییر سیاست، نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده، بلکه باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است. برخی صنایع به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری تقریبا توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران هم تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.

محور دوم: سیاست های انبساطی دولت و بانک‌مرکزی است. دولت در لایحه بودجه سال آینده سیاستی مبنی بر انبساط مالی را اتخاذ کرده است. برخلاف رویکرد دولت قبلی که به دنبال گسترش پایه های مالیاتی در هر زمینه ای بود، لایحه بودجه سال آینده بر کاهش نرخ مالیات و معافیت های مالیاتی تاکید دارد. تغییر نگرش در دولت امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را که آرزوی دولت قبل بوده است بهبود بخشیده و موجبات حضور پررنگ تر فعالان بازار سرمایه را فراهم کرده است. با این حال، وجود کسری عملیاتی و احتمال بروز کسری های پنهان در لایحه بودجه، نگرانی‌هایی را درباره تداوم نرخ‌های بالای تورم ایجاد کرده است. این تورم بالا، به نوبه خود، می تواند رکود اقتصادی را تثبیت کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است نتواند از رشد واقعی اقتصاد بهره مند شود و رشد آن صرفا در حد جبران تورم های انباشته شده چند سال اخیر باشد».

دنیای اقتصاد در پایان نوشت: «ترکیب عوامل مختلف، از جمله واقعی سازی نرخ ارز رسمی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره و تغییرات در سیاست های دولت، موجب شکل گیری انتظارات مثبت میان سرمایه‌گذاران خرد و مدیران نهادهای مالی شده است... با این حال، ادامه روند صعودی بازار مستلزم سیاستگذاری های دقیق تر و کاهش مداخلات غیرضروری است. افزایش شفافیت اطلاعاتی، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و تقویت ساختارهای حقوقی، نظارتی و حاکمیت شرکتی می تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و سرمایه های جدید را به بازار جذب کند. امید می‌رود بازار سرمایه با ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، به رشد اقتصادی کشور کمک کند».

چیزی که روزنامه دنیای اقتصاد عمدا از قلم انداخته نتیجه تصمیمات تورم‌زای دولت بر زندگی 85 میلیون ایرانی است. به عبارت دیگر، در حالی که تاثیرات مثبت این تصمیمات تورم‌ساز در بورس به زودی تخلیه می‌شود، نتایج منفی آن بر معیشت عموم مردم و حتی توایدکنندگانی که مجبورند گران‌تر تولید کنند، خواهد ماند. نتیجه دیگر این تصمیمات نادرست، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی است. در مقابل، رونقی در بورس ارزشمند است که بر مبنای رونق تولید و رشد اقتصادی شکل گرفته و جهش واقعی باشد.