روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی از روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله براساس نرخهای توافقی اقدام نمایند.

اخیرا بانک مرکزی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه مورخ 1403/09/26 کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرائی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.

بازار ارز نیمایی که در دولت دوازدهم(روحانی) آغاز به کار کرد با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شد تا هم نیاز واردکنندگان کالاهای غیراساسی و هم نیازهای اشخاص به ارز مدیریت شود و از تلاطم‌ها و نابسامانی‌های ارزی کاسته شود.

سامانه یادشده بدین منظور طراحی شد تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد بتواند در بستری‌، رقابتی پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. اگرچه در همان ابتدا انتقاداتی نسبت به راه‌اندازی این بازار وجود داشت و متولیان امر توفیق چندانی هم در دستیابی به اهداف تعیین شده نداشتند اما دولت چهاردهم ضربه آخر را بر پیکر نیمه جان آن زد و با حذف آن بازار ارز را دوباره در شوک فرو برد و آینده معیشت مردم را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. 

بازار ارز تجاری یا توافقی به این معناست که دیگر دولت دخالتی در تعیین نرخ ارز نخواهد داشت و صادر‌کننده و وارد‌کننده با توافق به یک نرخ منطقی برسند اشکالی که می‌توان به این بازار جدید گرفت این است که منطق صادر‌کننده و وارد‌کننده برای نرخ‌گذاری چیست؟ مگر غیر از این است که صادر‌کننده برای تعیین نرخ حتما نگاهی به بازار آزاد ارز خواهد داشت؟ 

در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۷۸ هزار تومان بالا رفته و این نرخ به بازار توافقی علامت‌دهی می‌کند این یعنی آن نرخی منطقی است که به نرخ آزاد نزدیک‌تر باشد. اگرچه مسئولان بانک مرکزی وظیفه مداخله در بازار ارز را دارند اما قطعا ارزپاشی هم رویکرد مناسب برای مدیریت تقاضا نیست.

طبق اعلام بانک‌، مرکزی با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده در روز اول کاری بازار توافقی از مجموع ۷۶ میلیون دلار عرضه شده معادل ۳۹,۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان کشف قیمت شد. این نرخ کشف شده تا به حال ثابت نمانده و الان در محدوده 62 هزار تومان است. آنچه که این نرخ را با خود بالا می‌کشد علامت‌دهی‌هایی است که بازار آزاد به بازار توافقی می‌دهد.

بازار آزاد همزمان با زمزمه‌ها مبنی بر اتخاذ رویکرد جدید برای مدیریت تقاضای ارز و تشدید تنش‌های منطقه‌ای نصاب‌های قبلی را جابه‌جا کرده و هر روز در کانال‌های قیمتی بالاتر می‌نشیند. اگرچه در این بین مسئولان مسئولیت بازار آزاد را گردن نمی‌گیرند و اعتنایی به آن ندارند اما این بازار به قیمت‌گذار دیگر بازارها تبدیل شده و پیشروی می‌کند و آنچه بیش از دیگر عوامل در تعیین قیمت اجناس اثر گذار است همین بازار ارز آزاد است. 

مسئولان دولت به ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند که حذف ارز نیمایی و سپردن مدیریت ارز به بازار توافقی قطعا اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد گذاشت. اگر واردکنندگان قبلا با ارز ۵۴ هزار تومانی اقدام به واردات کالا می‌کردند حالا این نرخ بیشتر شده و این یعنی هزینه واردات بالاتر رفته که تبعا در معیشت مردم هم اثر گذار است.

نکته مهم بعدی اینکه با حذف ارز نیمایی ورود کالاهای قاچاق بیشتر خواهد شد چراکه اگر کالایی قبلا به دلیل اختصاص ارز نیمایی به لحاظ قاچاق و ورود غیرقانونی صرفه اقتصادی نداشت از حالا به بعد به دلیل قطع سهمیه ارز حالا به نظر سودمند خواهد رسید و قاچاقچیان بیشتر از قبل دست به کار خواهند شد. کما اینکه الان هم دست به کار هستند. 

بازار ارز با حذف یا راه‌اندازی سامانه‌های قدیمی و جدید مدیریت نمی‌شود و مسئولان فعلی هم باید از آثار و نتایج اقدامات دولت‌های قبلی درس بگیرند و قبل از هر چیز توافق بر سر معیشت مردم را بر «بازار توافقی» ترجیح دهند.