اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم-بخش دوم
جای خالی مهار تورم در سیاست‌های اقتصادی دولت
در بخش نخست گزارش و در مسیر بررسی اولویت‌های وزارت اقتصاد، ابتدا به بررسی اولویت‌های شخص وزیر اقتصاد در متن برنامه اعلامی‌اش به صحن مجلس در جریان جلسه رأی اعتماد پرداختیم.
اولویت‌هایی که «مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی» در رأس آنها قرار داشت. واقعیات میدانی اما نشان می‌دهد برنامه وزیر محترم برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، طی چندماهه نخست دولت تاکنون، چندان موفق نبوده، بلکه با شکست مواجه شده است. به صورتی که چندی است رسانه‌های حامی دولت نیز در این زمینه به انتقاد از مواضع و عملکرد جناب وزیر می‌پردازند. در بخش نخست گزارش، برخی از این انتقادات زودهنگام را برشمردیم؛ انتقاداتی بحق و درست که لازم است مورد توجه شخص وزیر محترم و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. تداوم روندی که منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، طبعاً مورد رضایت حامیان دولت هم نیست، چرا که عن‌قریب پایگاه اجتماعی دولت را در بین توده‌های مردم از بین خواهد برد و این را شاید رسانه‌های اصلاح‌طلب بهتر از هر کس دیگر بدانند. بر این اساس، تجدیدنظر تیم اقتصادی دولت در رویکردها و تصمیمات تورم‌زا و مخالف حفظ ارزش پول ملی را شاید اکنون بتوان مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد دانست.
بررسی رویکرد دولت در بودجه سال آینده اما متأسفانه نشان می‌دهد در تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد، عزمی برای تغییر این مسیر وجود ندارد! پایگاه اصلاح‌طلب اقتصاد آنلاین 28 آبان‌ماه سال جاری طی گزارشی در همین زمینه و با تیتر «شوک بزرگ دولت پزشکیان به مردم در بودجه ۱۴۰۴» می‌نویسد: «یکی از مهم‌ترین تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال آینده، تغییر در سیاست ارزی است. به‌گونه‌ای که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و داروست که این روند منجر به افزایش حداقل ۳۵ درصدی سبد هزینه‌ای مردم می‌شود. لایحه بودجه سال آینده به صراحت بیان می‌کند که در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو متناسب با میزان نرخ تورم، افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که در بودجه سال جاری، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، به ازای هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان است.»
هشدار درباره تکرار موج زودهنگام پشیمانم!
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «در این خصوص، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در جدیدترین اظهارنظر گفته است: «نرخ تسعیر ۳۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.» دولت با وجود افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، توجهی به کاهش ارزش شدن مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ هزارتومانی ندارد. یارانه‌ای که روزبه‌روز در حال آب رفتن و بی‌ارزش شدن است و حداقل انتظار این است که همچون تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ برای دلار ترجیحی در سال ۱۴۰۱، مبلغ یارانه نقدی نیز افزایش پیدا کند، اما سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به این دغدغه مردم، توجهی ندارد.» موضع‌گیری زودهنگام رسانه‌های حامی دولت در برابر رویکردهای اقتصادی اشتباه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و کلیت تیم اقتصادی دولت، بیش از هر چیز، یادآور شکل‌گیری هشتگ پشیمانم در فاصله دی‌ماه 96 تا فروردین 97 از سوی حامیان حسن روحانی در واکنش به تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت وقت است. امری که امید است با تغییر رویه وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی دولت تغییر کند!
مسائلی چون تحولات منطقه‌ای در حالی از سوی وزیر اقتصاد به‌عنوان عامل بی‌ثباتی نرخ ارز معرفی می‌شود که افکار عمومی به‌خوبی می‌دانند ثبات یا بی‌ثباتی نرخ ارز بیش از تحولات خارجی، به تصمیمات داخلی وابسته است. ما در بخش پیشین گزارش، ثبات نسبی نرخ روبل روسیه آن هم پس از دو سال جنگ این کشور با اوکراین و کلیت دنیای غرب را به عنوان مثال نقیض این ادعا مطرح کردیم و واقعیت این است که مثال‌ها در این زمینه، تنها به این کشور محدود نیست!
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید: «گاهی اوقات مسئولین علت افزایش قیمت ارز را بحران‌های سیاسی و امنیتی اعلام می‌کنند درحالی‌که این‌گونه نیست. ثبات پول کشورهایی که از لحاظ امنیتی به‌مراتب از کشور ما فاصله دارند و سال‌ها دچار جنگ و کشمکش‌های داخلی بوده‌اند از کشور ما بالاتر است؛ بنابراین حواله دادن بی‌ثباتی نرخ ارز به مسائل سیاسی توجیه ندارد و باید در سیاست ارزی کشور خانه‌تکانی اساسی شود.»
عدم ثبات نرخ ارز اقتصاد را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند!
ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: «می‌گویند با افزایش نرخ نیمایی باعث ثبات و کاهش نرخ ارز می‌شویم درحالی‌که نرخ ارز به ۷5 هزار تومان رسیده است. اگر قرار بود این سیاست جواب بدهد باید سال‌ها قبل نتیجه می‌گرفتیم و نرخ ارز تثبیت می‌شد. بنابراین سیاست گران‌سازی و رسمیت‌بخشی به نرخ‌های غیررسمی شکست خورده و باید در آن تجدیدنظر انجام شود. امروزه شاهد بالغ بر بیست میلیارد دلار قاچاق کالا هستیم که ارز آن از طریق بازار غیررسمی تامین می‌شود که باید مهار شود اما این اتفاق نیفتاده است.» دامن زدن به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی روزانه مردم در سایه سیاست‌های اشتباه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اما در حالی صورت می‌پذیرد که اینها همه باعث کاهش ارزش پول ملی و پیش‌بینی‌ناپذیرتر شدن اقتصاد خواهد شد. این در حالی است که یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد در صحن مجلس، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد بود! سید کاظم موسوی، یک تولیدکننده لباس زنانه در مشهد در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند که بازار ثبات داشته باشد تا بر مبنای یک آینده پیش‌بینی پذیر بتوانند برای زندگی و فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.»
وی با بیان اینکه تغییر مدام قیمت مواد اولیه می‌تواند به تولید آسیب بزند، می‌افزاید: «مسئولان اگر می‌خواهند به تولید کمک کنند، باید روند افزایش قیمت‌ها را مهار کنند. وقتی مدام قیمت مواد اولیه بالا می‌رود، تولیدکننده مرتب باید نقدینگی بیشتری برای سرپا ماندن داشته باشد و نهایتاً یک جا کم می‌آورد و از گردونه بازار حذف می‌شود. یا در حالت خوش‌بینانه‌تر مجبور می‌شود با ظرفیت کمتری به تولید ادامه دهد تا به طور کامل از بازار حذف نشود. یعنی می‌خواهم بگویم تورم، ضد تولید است. این را مسئول اقتصادی باید بفهمد. چطور است که من کم‌سواد این را می‌فهمم؛ ولی مسئولان اقتصادی به این واقعیت توجه ندارند. تورم مواد اولیه البته بیشتر به ضرر تولیدکنندگان کوچک است که نقدینگی کمتری دارند و معمولاً دستشان هم به وام‌های دولتی نمی‌رسد. تورم کارگاه‌های کوچک را تعطیل کرده، شغل‌ها را از بین می‌برد.»
ضربه بی‌ثباتی نرخ ارز
به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
خانم نرگس یکی از کارگران راسته‌دوز کارگاه تولید لباس آقای موسوی اما در همین زمینه می‌گوید: «هزینه‌های زندگی مدام زیاد می‌شود و اجناس گران‌تر می‌شوند. دولت باید جلوی این گرانی‌ها را بگیرد. وقتی تورم ایجاد می‌شود، کارگر از یک‌سو نگران افزایش هزینه‌های روزانه خانواده‌اش می‌شود و از سوی دیگر استرس این را دارد که از سوی کارفرما تعدیل شده، شغل خودش را از دست بدهد. بعضی کارفرماها هم بعد از تورم، بیمه کارگر را حذف می‌کنند تا هزینه‌هایشان کمتر شود. دولت باید بیشتر از همه به فکر قشر ضعیف و کارگر باشد، چون دیگران وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود قیمت دارایی‌هایشان افزایش پیدا می‌کند؛ ولی اقشار ضعیف که دارایی خاصی ندارند، فقط هزینه‌هایشان افزایش پیدا می‌کند و ممکن است شغلشان را هم از دست بدهند.»
فهم این بدیهیات، طبعاً پیش‌نیاز اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
سیاست‌های تورم‌زا طبعاً پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف کرده، همزمان به ضرر کلیت دولت و جریان سیاسی حامی آن نیز هست. بر این اساس، در حال حاضر منع دولت از دامن زدن به سیاست‌های تورم‌زا و تبعیض‌آفرین باید یک دستور کار همگانی در تمام رسانه‌هایی باشد که دلسوز دولت، ملت و کلیت ایرانیان هستند. ازدست‌رفتن شغل‌های ایجاد شده در کارگاه‌های کوچک در سایه اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت اما چه معنایی دارد و چرا باید آن را معادل به صدا در آمدن آژیر خطر برای اقتصاد ملی دانست؟ پاسخ روشن است؛ رصد آمارهای متعدد مربوط به مراکز رسمی کشور نشان می‌دهد مجموع سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، (اعم از بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و...) به‌گونه‌ای است که حدود 80 درصد از بنگاه‌های موجود کشور را شامل شده و تقریباً نزدیک به 20 میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور را در خود جای می‌دهند! این یعنی آنکه ستون فقرات تولید ملی، بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح کشور هستند و هر سیاستی که به آنها آسیب وارد کند، سیاستی ضدملی خواهد بود.
بازار توافقی ارز به تورم دامن زده است!
خبر بد اما این است که ظاهراً دولت و شخص وزیر اقتصاد فعلاً خیال بازگشت از مسیر سیاست‌های تورم‌زا و دامن زننده به رهاشدگی نرخ ارز را ندارند. عبدالناصر همتی همزمان با آغاز به کار بازار توافقی ارز و همزمان با جهش چند هزارتومانی دلار در یک روز بر اثر این سیاست، در همین زمینه می‌نویسد: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با ازبین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.» سؤال این است که وقتی پیرو نرخ ارز قیمت تمام کالاها در بازار افزایش پیدا می‌کند، وزیر محترم اقتصاد چگونه و با کدام سیاست می‌خواهد تورم را کنترل کند؟ یک کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت، در همین زمینه می‌گوید: «قیمت ارز دولتی، پایه و مبنای قیمت‌گذاری تمامی کالاهای اساسی وارداتی و همچنین تمامی مواد اولیه تولید داخل است. با توجیه همیشگی و تکراری مقابله با رانت و یکسان‌سازی نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت ارز نیمایی از ابتدای دولت از ۴۵ به ۵۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد که نه‌تنها افزایش قیمت ارز قاچاق را در پی داشت؛ بلکه منجر به ثبت رکورد بیشترین افزایش قیمت کالاها در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت‌ها گردید. حال با حذف ارز نیمایی و انتقال تمامی تقاضاها به بازار ارز توافقی با قیمت فعلی حدود 60 هزار تومان، طبق تجربه بارها آزموده شده، بازهم شاهد افزایش جهشی قیمت تمامی کالاهای مصرفی مردم در بازار خواهیم بود و کمافی‌السابق، این امر نه‌تنها منجر به کاهش قیمت ارز قاچاق و یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌گردد؛ بلکه با افزایش مجدد قیمت ارز در بازار و افزایش فاصله قیمت ارز دولتی و بازار قاچاق، بازهم برخی فریاد شکایت از رانت و کسری بودجه و... سر خواهند داد و تنها راهکارشان هم فقط و فقط یک چیز خواهد بود: افزایش نرخ ارز! گذر زمان اما بهترین قاضی برای قضاوت درباره سیاست‌های تیم اقتصادی دولت در این زمینه خواهد بود.