تأکید رئیس دادگاه به متهم ردیف اول «چای دبش» برای رفع تعهدات و استرداد منابع ارزی

 

 

 

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آنها استماع شد. در جلسه امروز اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود.

وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است. 

قاضی ادامه داد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که ابهاماتی وجود داشت که موجب شد استعلاماتی از بانک‌های شاکی و بانک مرکزی دریافت شود. همچنین اخیرا نیز به استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد و مکاتباتی در این زمینه با سازمان بازرسی و بانک مرکزی انجام شده است. در مورد برخی ابهامات با هیئت کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ

دهند.

در جلسه دیروز نمایندگانی از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند و به دفاع از اتهامات پرداختند و به سؤالات قاضی پاسخ دادند.

قاضی پسندیده در ادامه جلسه دادگاه بر اجرای هرچه سریع تکلیف قانونی متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های موضوع کیفرخواست دایر بر رفع تعهدات ارزی و استرداد منابع ارزی تاکید کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود کالا‌های موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد. اگر محدودیتی در این خصوص است با دادگاه مکاتبه کنید تا موانع رفع شود.

قاضی پسندیده خطاب به منشی دادگاه گفت: برای جلسه آینده دادگاه رئیس حمایت از صنایع برای ارائه گزارش دعوت شود. مکاتبه کتبی نیز انجام شده است، بنابراین هم پاسخ مکاتبه را ارسال کنند و هم در دادگاه حاضر شوند

رئیس دادگاه افزود: از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که بحث اظهارنظر درخصوص رفع تعهد و یا عدم رفع تعهد را انجام داده‌اند باید استعلامات مدنظر انجام شود که اعلام نظر آنها بر پایه چه مستنداتی بوده است. همچنین از بانک‌ها نیز باید استعلام شود که مبنای اظهارنظر و مستنداتی که به کارشناسان ارائه کردند، چه بوده است.

وی در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید بر ارسال پاسخ استعلام اول از بانک‌های شاکی گفت: اگر پاسخ استعلام‌ها جامع و کامل داده شود، ابهامات رفع می‌شود.

۲۳ هزار و ۷۳۷ تن چای گروه دبش 

در ۴ استان به فروش رسید

دیروز همچنین دادستان تهران گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال و جبران خسارات وارده با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی تهران و صدور دستورات قضائی، محموله‌های چای دبش در چهار استان تهران، هرمزگان، کرمانشاه و البرز توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش

رسیده است.

علی صالحی اظهار داشت با اشاره به اینکه ۲۳ هزار و ۷۳۷ تن چای گروه دبش به ارزش ۱۱هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در این چهار استان به فروش رسید، افزود: کالا‌های فروخته شده عمدتا چای و تجهیزات بسته‌بندی بوده که پس از اخذ تاییدیه‌های مصرف، با نظارت این دادستانی به فروش رسیده است.

وی ادامه داد: دستورات لازم به منظور تعیین تکلیف کالا‌های باقی‌مانده و توقیف شده گروه دبش صادر شده و فرآیند مزایده کالا‌ها از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با زمان‌بندی صورت گرفته در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.