اولویتهای وزارت صمت در دولت چهاردهم-بخش نخست
دست و پاگیری فعالیتهای اقتصادی با رونق بخشنامهای!
حسن رضایی
نزدیک به دو دهه است که اقتصاد، در ردیف یکی از اصلیترین جبهههای تقابل نظام سلطه با ملت بزرگ ایران قرار گرفته است. درباره کلیت و جزئیات چگونگی مواجهه با این جنگ اقتصادی، کارشناسان اقتصادی کشور نظرات متفاوتی دارند. کسانی که طی دو دهه اخیر با فضای سیاسی- اقتصادی ایران سروکار داشتهاند، بهخوبی از تنوع و بعضاً تضاد دیدگاههای اقتصاددانان کشور در حوزههای مختلف، آگاهاند. اینهمه حتی از دید مردم عادی پنهان نمانده و آنها نیز بارهاوبارها نظراتی با 100 درصد تضاد را از زبان کارشناسان اقتصادی کشور در یک موضوع واحد، شنیدهاند. دامنه این اختلافنظرها گاهی در مبانی و نقشه راه کلان حوزه اقتصاد است و گاهی در چگونگی طی مسیر برای رسیدن به یک هدف مشخص خود را نشان داده است. بر همین اساس، وقتی رئیسجمهور محترم در جریان مناظرات اخیر انتخابات ریاست جمهوری مکرر از اصطلاح رجوع به کارشناسان برای حل معضلات حوزههای مختلف - و خصوصا میدان اقتصاد - سخن میگفت، افراد آگاه میدانستند که این راهحل ظاهرا سرراست، میتواند دولت را در عمل به چندین مسیر مختلف هدایت کند. مسیرهایی که بعضا میتوانند
100 درصد با یکدیگر در تضاد باشند.
به هر روی انتخابات به پایان رسید و باید منتظر ماند و دید که کارشناسان مدنظر رئیسجمهور در حوزههای مختلف چه راهبردهایی را در پیش میگیرند. با وجود اختلافنظرهای متضاد کارشناسان اقتصادی کشور اما مواردی هست که میتوان تمام این افراد با دیدگاههای متفاوت را در آن متفقالقول دید. مثلاً در اینکه راه علاج مشکلات اقتصادی کشور، راه افتادن چرخ تولید است، تقریباً- بلکه تحقیقاً- تمام کارشناسان اقتصادی کشور اتفاقنظر دارند. تولید، ستون فقرات اقتصاد است و اگر چرخ آن بهخوبی بچرخد، حوزههای مختلف اقتصاد کمکم به سامان خواهد رسید.
در مقابل، اگر چرخ تولید از کار بیفتد، اقتصاد ملی بهسامان نخواهد شد و عوارض این وضعیت تدریجاً در تمام بازارها و حوزههای مختلف، خود را نشان خواهد داد. متولی اصلی تولید در کشور و ساختار نظام اداری ایران اما کیست و کدام دستگاه، سازمان یا وزارتخانه است؟ پاسخ ظاهراً سرراست و ساده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت! واقعیت اما این است که این پاسخ ساده و سرراست، میتواند گمراهکننده باشد، چرا که تنها دربرگیرنده بخشی از واقعیت است و تمام واقعیت این است که دیگر بخشهای نظام بوروکراسی و اقتصادی کشور نیز سهم مهمی در تنظیم و تعیین حال تولید ملی دارند.
نقش مهم وزارت صمت در تنظیم نبض تولید ملی
به هر روی؛ اما پر بیراه نیست اگر وزارت صمت را مهمترین دستگاه متولی تولید ملی در سطح کشور بدانیم. بنا بر متن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 12 تیرماه 1390، تحقق اهداف متنوعی در حوزه تولید به وزارت صمت سپرده شده است که به روشنی وزن و اهمیت درجه اول این وزارتخانه در تعیین وضعیت تولید ملی را نشان میدهد. بنا بر متن این قانون، یکپارچهسازی سیاستگذاری در زمینه صنعت، معدن و تجارت به منظور دستيابي به جايگاه برتر در عرصه توليد ملي و استقلال صنعتي با تاكيد بر رشد مستمر اقتصادي و افزايش درآمد سرانه، رشد ارزش افزوده، توليد صادراتمحور، اشتغال پایدار، حفظ و صيانت از ظرفيتهاي توليدي موجود، توسعه سرمايهگذاري، توسعه ظرفيتها و فناوريهاي صنعتي، معدني و تجاري مبتني بر آمايش سرزمين و ملاحظات زيستمحيطي، توسعه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، تنظيم و كنترل بازار، مدیریت تراز تجاری، مديريت زنجيره تامين و توزيع، ارتقاي بهرهوري و تبديل مزيتهاي نسبي به مزيتهاي رقابتي در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت، پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه انسانی و حمايت از توسعه نقش تشكلهاي صنفي، صنعتي، معدني و حقوق مصرفكنندگان از جمله وظایف این وزارتخانه عظیم و جدید میباشند.
لذا وزارتخانه بزرگی که در سال 1390 از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن شکل گرفت، نقش مهمی در تنظیم نبض تولید به عنوان ستون خیمه اقتصاد ملی برعهده دارد. به صورتی که هر نوع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی، تولیدات صنعتی، بخشهای معدن و اصناف، زیر نظر این وزارتخانه انجام میشود. به عنوان مثال اینکه امسال برای حمایت از تولید داخل یا رفع نیازهای بازار داخل چه کالایی واردات یا صادراتش آزاد یا ممنوع باشد در اختیار مستقیم این وزارتخانه است. گسترش بازارهای صادراتی محصولات ایرانی برعهده بخش دیگری از این وزارتخانه با عنوان «سازمان توسعه تجارت» است. علاوهبر این، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و بیش از ده سازمان، شرکت و مؤسسه بزرگ دیگر نیز در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار میگیرند.
فوراً دست به بخشنامه نشوید!
اینکه فرمان این وزارتخانه به کدام سمت بچرخد، تأثیر مستقیمی بر کلیت اقتصاد ملی، سرنوشت تولید ملی و نهایتاً توسعه صنعتی کشور خواهد داشت. هر چند، مدیران این وزارتخانه در مقاطع مختلف به این موضوع اشاره کردهاند که آنها تنها متولی تولید در سطح کشور نیستند.
به عنوان مثال، فروردینماه سال 1400، علیرضا رزمحسینی، وزیر وقت صمت در دولت دوم حسن روحانی در همین زمینه به رسانهها میگوید:«علاوهبر تولید در بخشهای صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در حوزه فعالیت وزارتخانههای دیگر مانند جهاد کشاورزی و نفت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی در ادامه به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرده، میگوید: «حدود ۹۰۰ نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیشترین و مهمترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر دستگاهها و وزارتخانههاست.»
وظایف کلیدی این وزارتخانه عظیم در حوزه تولید ملی بهعنوان ستون فقرات اقتصاد کشور اما قابلکتمان نیست. سؤال این است که اولویتهای وزارت صمت در دولت جدید چیست و برنامه اقدام فعلی این وزارتخانه بزرگ، هم اکنون چقدر با نیازهای این حوزه هماهنگ است؟ ما سعی خواهیم کرد تا در گزارش پیشرو به این سؤال مهم و گسترده، حتیالامکان پاسخی منطقی و دقیق بدهیم. پاسخ درست دادن به این سؤال اما در فهم وضعیت کنونی اقتصاد کشور و معضلات حوزه تولید نهفته است.
یک فعال اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید: «فارغ از اینکه جهتگیری جدید وزارت صمت به کدام سمت خواهد بود و چقدر خواهد توانست گامهای مؤثری در فعال کردن تولید ملی و توسعه صنعتی کشور بردارد یا اقداماتش تا چه میزان به توسعه تجارت خارجی کشور منجر شود، به نظرم مدیران این وزارتخانه و شخص وزیر باید حتماً یک کار را انجام ندهند!»
وی در توضیح این مسئله میافزاید: «مدیران این وزارتخانه باید از صدور بخشنامههای متناقض ماهانه، روزانه و ساعتی پرهیز کنند، چرا که این وضعیت بهسادگی میتواند تولیدکنندگان در صنایع مختلف را با چالش جدی مواجه کند و بعضاً آنها را به خاک سیاه بنشاند.»
سندروم بخشنامه برخی مدیران
با تولید ملی چه میکند؟
این فعال حوزه صنعت پلاستیک با بیان اینکه صدور بخشنامههای جدید حتماً باید با هماهنگی ذینفعان هر صنف یا مشورت با آنها صورت بگیرد، میافزاید: «مدیری که تصمیمگیری در این زمینه را برعهده دارد، باید خودش یک کارشناس خبره بازار در آن حوزه باشد یا حداقل مشاورانی خبره و آگاه داشته باشد تا تصمیمگیریهایش به ایجاد چالش و ضرر برای تولیدکنندگان منجر نشود. بعضی مدیران سندروم صدور بخشنامه دارند! انگار مدیریتشان وابسته به صدور بخشنامه است و اگر بخشنامه جدید صادر نکنند، کسی متوجه نمیشود ایشان مدیر شدهاند.
این در حالی است که فعال اقتصادی برای برنامهریزی، نیاز به کار در بستر یکسری قواعد و قوانین مشخص دارد تا بازار برایش قابل پیشبینی باشد نه اینکه مدام با صدور بخشنامههای جدید صدر و ذیل بازار زیرورو شود. صدور بخشنامههای متعدد، مضر به حال تولید است، این در حالی است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید حامی تولید باشد و در صدور بخشنامه یا دستورالعملهای جدید، به این مسائل بسیار توجه کند. مسئله بعدی این است که دستورالعملهای جدید باید منافع عامه تولیدکنندگان را در نظر بگیرد و نه اینکه تنها به تولیدکنندگان بزرگ و نزدیک به پایتخت نظر داشته باشد.»
مسئله تغییر قوانین حاکم بر محیط بازار و صنعت که معمولاً از آنها با عنوان بخشنامه یاد میشود، یکی از چالشهای مهم و قدیمی این حوزه است که کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه تولید بهخوبی از آن آگاهاند. رهبر معظم انقلاب شهریورماه سال 1397 طی دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت وقت، در همین زمینه میفرمایند: «گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید که در یک موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چهجوری میتواند برنامهریزی کند برای آیندهی خودش؟ کسی که میخواهد در این بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور میتواند برنامهریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، تصمیمگیریهای متعارض و گاهی متناقض دربارهی یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال اقتصادی احتیاج دارد، این را ایجاد کنید.»
بخشنامهای که فعلاً به خیر گذشت!
بدیهی است چنین تصمیماتی اگر خدای ناکرده به رقابتهای سیاسی دولتها و گیس و گیس کشیهای سیاسی هم آلوده گردد، میتواند چه بلایی را بر سر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزههای مختلف نازل کند. بر این اساس، سیاسیکاری در وزارت صمت و گره زدن تصمیمات مؤثر بر تولید ملی به اختلافات سیاسی، همان چیزی است که میتواند بدون نیاز به جنگ اقتصادی دشمن، تولید ملی را به خاک سیاه بنشاند.
کمااینکه صدور بخشنامههای کارشناسی نشده، میتواند جایگزین مناسبی برای جنگ اقتصادی دشمن علیه تولیدکنندگان داخلی تلقی گردد. در همین راستا و در مهرماه سال جاری، مصوبهای صنفی از سوی وزارت صمت صادر شده است که با اعتراض شدید فعالان صنف مذکور مواجه شده بود.
ماجرا از این قرار بود که مطابق مصوبه جدید وزارت صمت، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشتافزار در دفتر صنایع منسوجات، پوشاک و چرم وزارت صمت ادغام میشد. امری که انتقاد فعالان صنعت نوشتافزار را به همراه داشت. به صورتی که از زمان اخذ این تصمیم، به فاصله چند روز، انجمن صنفی کارفرمایان صنف چاپ و سندیکای تولیدکنندگان کاغذ، انجمن صنفی کارفرمایان صنف چوب و مجمع ایران نوشت (فعالین تولید نوشتافزار ایرانی) طی نامههایی جداگانه به وزیر صمت، خواستار دادخواهی از وی و ابطال این مصوبه شدند.
سابقه برخوردهای سیاسی دولت حسن روحانی با تصمیمات دولت محمود احمدینژاد در حوزههای مختلف از مسکن مهر تا کارت سوخت و... همان ابتدا این شائبه را ایجاد کرد که این بار هم با تعویض دولت، شاهد چنان برخوردهای نامناسب و ضدملی با طرحهای دولت سیزدهم خواهیم بود.
امری که طبعاً دود آن تنها به چشم مردم و تولیدکنندگان ایرانی خواهد رفت. ماجرا اما خوشبختانه این بار طور دیگری رقم خورد. در بخش بعدی گزارش، سرنوشت این بخشنامه ناگهانی و مرور دیگر اولویتهای وزارت صمت را دنبال خواهیم کرد.