به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا جانباز در نشست تخصصی «نحوه جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد برای مقابله با بحران کم‌آبی» که در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران برگزار شد افزود: در پیگیری طرح الحاق قانون بخشی از مقررات مالی دولت، با پیشنهاد کمیسیون انرژی یک بند مصوب شد که یک درصد درآمدهای نفت و گاز به بخش آب اختصاص یابد.وی اظهار داشت: این اعتبار منشأ تحول بزرگی در بخش آب خواهد بود.
وی افزود: طرح‌های آب و فاضلاب به دلیل گستردگی و نیاز به سرمایه زیاد، در سال‌های گذشته با مشکل تأمین اعتبار مواجه بود، اما با اعتماد بخش خصوصی به صنعت آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری خوبی در این صنعت شده و گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
جانباز با اشاره به پیگیری روش‌های مختلف تجهیز منابع طرح‌های آب و فاضلاب در سال‌های اخیر، گفت: افزون بر استفاده از منابع عمومی در اجرای طرح‌ها، برای جذب تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک اکو تأمین سرمایه شد و طرح‌های بزرگی نیز با این اعتبارها انجام شد.
وی ادامه داد: گام دیگر روش فاینانس خارجی بود که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر، این امر با کندی مواجه شد؛ با چنین وضعیتی روش‌های داخلی همچون بیع متقابل، فاینانس داخلی و اوراق مشارکت نیز پیگیری و انجام شد.
وی با بیان اینکه با انجام طرح خرید تضمینی آب و پساب، بخش خصوصی در طرح‌های نمک‌زدایی، اجرای خطوط انتقال و تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب مشارکت فعالی دارد، ادامه داد: هم‌اکنون 53 قرارداد BOO، تعداد 69 قرارداد BOT و 11 پروژه بیع متقابل با سرمایه‌گذاری حدود 3200 میلیارد تومان در کشور انجام شده که نرخ به روز شده آن 4700 میلیارد برآورد می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه سرعت انجام طرح توسط بخش خصوصی بالاتر است و خدمات‌رسانی را تسهیل می‌کند، ادامه داد: هم اکنون حدود هفت هزار میلیارد تومان طرح آماده مشارکت در صنعت آب و فاضلاب تعریف شده که 3700 میلیارد تومان آماده فراخوان است.
وی با اشاره به افزایش سقف اعتبار خرید تضمینی آب و پساب در بودجه سال آینده، گفت: سقف اعتبار این بخش شش برابر شده و در بودجه سال آینده برای نخستین‌بار زمینه حضور بخش خصوصی در آب و فاضلاب روستایی فراهم شده است.
وی به مشکل بخش خصوصی برای تأمین اعتبار از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر 23 قرارداد مشارکتی با بانک‌های عامل مشکل دارد، صندوق توسعه ملی نیز باید سهم بیشتری را در طرح‌ها داشته باشد.
جانباز تصریح کرد: طبق راهبرد دولت برای حمایت از بخش خصوصی، مقرر بود صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها از محل این سپرده‌ها، وام کم‌بهره به سرمایه‌گذاران بدهند، اما این امر محقق نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت سامان‌دهی ارتباط بخش خصوصی و نظام بانکی، گفت: «ال‌سی»های ریالی بانک‌ها هم اکنون با سرعت کمی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که اگر سامانه بانکی یاری بکند، با حل این مشکل، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری فعالیت خواهد کرد.
جانباز ادامه داد: تأکید ما به استفاده حداکثری از بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها است و تأکید دولت نیز در بخش تأمین تجهیزات استفاده از محصول‌های داخلی است.