با عنایت به اینکه متقاضیان قانون جهش تولید مسکن به‌ویژه نهضت ملی مسکن از دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌باشند، هرگونه افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور می‌بایست با در نظر گرفتن توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مزبور انجام پذیرد. لازم به ذکر است در حال حاضر حقوق و دستمزد ماهیانه برای هر کارگر مشمول قانون کار در حدود 126 میلیون ریال تعیین شده است. این در حالی است که با لحاظ مدت بازپرداخت اقساط و نرخ سود این تسهیلات، در صورت افزایش سقف تسهیلات موضوع ماده (4) قانون مزبور به 8 میلیارد ریال، میزان اقساط ماهیانه بازپرداختی تسهیلات موصوف به 270 میلیون ریال افزایش خواهد یافت که در نتیجه بازپرداخت آن برای متقاضیان تسهیلات یادشده (که عموماً از دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌باشند) میسر نخواهد بود و به تبع آن عدم تناسب مبلغ اقساط و درآمد خانوار، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NPL) و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور در سنوات آینده را در پی خواهد داشت.

لازم به ذکر است ملاحظات کارشناسی بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به مبلغ 8 میلیارد ریال در ستاد راهبری تحول دولت مردمی نهاد ریاست جمهوری مطرح و با نظر موافق ستاد یاد شده از دستور جلسه شورای عالی مسکن حذف شد. لیکن به‌رغم نظر مخالف بانک مرکزی و ستاد تحول دولت، مجدداً موضوع بدون انجام و گذراندن فرآیندها و ارزیابی‌های کارشناسی از جمله در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن در دستور کار جلسه مورخ 06‏/04‏/1403 شورای عالی مسکن قرار گرفت و تصویب شد. این در صورتی است که حسب ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی (از جمله سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی) در حیطه وظایف هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد، لذا هرگونه تعیین سقف فردی تسهیلات از جمله تسهیلات قانون جهش تولید مسکن در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی بوده و می‌باید با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی در مرجع مزبور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که با عنایت به کثرت تکاليف محوله به شبکه بانکی کشور در سال‌های اخير و کمبود منابع بانکی، هرگونه افزايش سقف مزبور در شرايط کنونی منجر به کاهش تعداد مشمولین بهره‌مندی از تسهیلات موصوف شده و با عدالت‌ اجتماعی و اهداف قانونگذار در تعارض می‌باشد. بر این اساس نهایتاً موضوع جهت بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح و مقرر شد با توجه به لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع، پیشنهاد اصلاحی از سوی بانک مرکزی ارائه شود تا این بار پس از بررسی‌های همه‌جانبه کارشناسی در کمیته تخصصی شورای عالی مسکن متشکل از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های ذی‌مدخل از جمله بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، در نهایت نظر مورد وفاق دستگاه‌های مربوطه در شورای عالی مسکن طرح و برای تصویب به رای گذاشته شود. 

ضمناً عملکرد شبکه بانکی در خصوص اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر متقاضی محور بودن تسهیلات موصوف و لزوم مراجعه متقاضی واجد‌الشرایط به شبکه بانکی جهت اخذ این تسهیلات، حسب آمار اخذ شده مورخ 03‏‏/09‏‏/1403 از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن می‌باشد که از تعداد 1،586،866 نفر متقاضی که جهت اخذ این تسهیلات به شبکه بانکی مراجعه نمودند، 1،151،908 نفر موفق به تشکیل پرونده و 942،916 نفر واجد شرایط اخذ این تسهیلات بوده و از آن بهره‌مند شده‌اند.