سرویس اقتصادی -

در حالی که دلیل اصلی خاموشی‌های پاییزی، مشکل در تأمین سوخت نیروگاه‌ها است، به گفته رئیس‌ مجلس روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده یعنی سالانه بین 9 تا 11 میلیارد لیتر سوخت از خشکی و دریا قاچاق می‌شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، نیروگاه‌های کشور از سوخت فسیلی برای تولید برق استفاده می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن گازوئیل است. طی هفته‌های اخیر دولت با مشکل تأمین گازوئیل مواجه بود و نتوانست برق لازم را تامین کند که موجب خاموشی‌هایی در سطح کشور شد.

این در حالی است که اگر دولت می‌توانست از قاچاق گازوئیل که در حجم بسیار زیادی قاچاق می‌شود، جلوگیری کند؛ تامین این سوخت برای نیروگاه‌ها با مشکل مواجه نمی‌شد و مردم گرفتار قطع برق و خاموشی نمی‌شدند.

«محمدباقر قالیباف»، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه در این خصوص گفت: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.» این اظهارات نشان می‌دهد در طول یک‌سال چیزی بین 9 تا 11 میلیارد لیتر سوخت قاچاق می‌شود.

اظهارات روز گذشته رئیس‌مجلس درباره قاچاق سوخت، بازتاب زیادی در رسانه‌های کشور داشت. به نوشته خط انرژی، با فرض قیمت صادراتی هر لیتر بنزین و گازوئیل معادل 70 سنت و با یک محاسبه سرانگشتی ارزش قاچاق در ایران اکنون به بیش از هفت و نیم میلیارد دلار رسیده است. یک تجارت پُرسود که رونق آن از کارهای تولیدی در کشور با اختلاف بیشتر است.

به بیان دیگر طبق اظهارات رئیس‌ مجلس، در حال حاضر حدود 15 درصد از بنزین و گازوئیل تولیدی در کشور قاچاق می‌شود که ارزش آن به حدود 75 درصد از سهم دولت از درآمدهای نفتی رسیده است.

 نکته جالب اینکه هم‌اکنون سرجمع ناترازی بنزین و گازوئیل در کشور عددی کمتر از 30 میلیون لیتر در روز است؛ یعنی اگر قاچاق نداشتیم، ناترازی سوخت نیز وجود نداشت.

 گم شدن سالانه یک میلیارد لیتر سوخت!

«نعمت‌الله نجفی»، مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در گفت‌وگو با تلویزیون با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری، برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهمیه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.

وی یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌وسیله خودروهای شوتی دانست.

نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به حوزه شناورهای دریایی افزود: هم‌اکنون شناورهایی که به 20 کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این‌ است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوطه مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.

نجفی با بیان اینکه بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها به‌صورت دستی وارد «سدف» می‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین به‌شدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.

 جهاد کشاورزی اطلاعی از تراکتورهایش ندارد

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه سازمان شیلات هم‌اکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور براساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص می‌دهد، گفت: این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیماش انجام‌شده به آنها سوخت تحویل شود.

وی با اشاره به اینکه هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز می‌کند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمی‌آید، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.

نجفی با اشاره به قاچاق سوخت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنه‌بندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهمیه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تأمین سوخت ادوات کشاورزی، تأمین سوخت حوزه مرغداری‌ها و گلخانه و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت می‌کند، افزود: سال 1392-1391 سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود 12 میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود دو میلیارد لیتر بود و در سال 1401 و 1402 سطح زیر کشت 12 میلیون و 170 هزار هکتار و سوخت برداشتی سه میلیارد لیتر بوده است، یعنی 53 درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش می‌یابد.

 سوخت ورودی به نیروگاه‌ها امکان قاچاق شدن ندارد

اگرچه شرکت پخش به قاچاق سوخت در مسیر تحویل به نیروگاه اشاره دارد، با این حال برق حرارتی به برخی شبهات در این زمینه واکنش نشان داده است.

به گزارش روابط عمومی برق حرارتی، «ناصر اسکندری» سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی دیروز با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر از سوخت نیروگاه‌ها در مسیر تحویل به نیروگاه‌ها منحرف شده و یا قاچاق می‌شود، گفت: موضوع قاچاق سوخت از مخازن نیروگاه‌ها با توجه به نظارت سه‌جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی غیرممکن است. تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منعقد شده است که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرآیند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، ‌تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌گردد.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تمامی این پارامترها یک انحراف استاندارد دارند و اگر خارج از آن باشد، نفتکش متوقف، مکاتبات با نماینده شرکت پخش استان صورت می‌گیرد و صورت جلسه نیز انجام می‌شود، گفت: پس از تایید همه پارامترهای مورد پذیرش سوخت به مخزن نیروگاه منتقل می‌شود.

اسکندری با بیان اینکه مخزن تنها یک مسیر خروج سوخت دارد که آن‌هم به سمت واحد برای تولید برق است، اظهار کرد: بر اساس همین موضوع نظارت روزانه و ماهانه انجام و میزان انرژی تولیدی نیروگاه و راندمان نیز ماهانه کنترل می‌گردد و میزان سوخت تحویلی دقیقا با میزان تولید انطباق دارد.

وی با بیان اینکه در زمان تحویل سوخت نیروگاه‌ها بررسی‌های لازم درخصوص حجم و کیفیت سوخت تحویلی به عمل می‌آید، اضافه کرد: در هشت‌ماهه امسال میزان افزایش تولید برق نسبت به سال گذشته دو و سه دهم درصد بوده ولی سوخت معادل مصرفی از سوی نیروگاه‌ها برای تحقق این رقم تنها یک و دو دهم درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی اضافه کرد: بر این اساس نه تنها اقدامی در حوزه قاچاق سوخت از طریق نیروگاه‌ها اتفاق نیفتاده بلکه سعی کردیم با راندمان بیشتری برق تولید کنیم و رشد مصرف سوخت از افزایش میزان تولید برق پایین‌تر بوده است. این مسئله در حالی است که به دلیل محدودیت‌های فصلی در بسیاری از مواقع نمی‌توانیم بهترین شرایط راندمانی را بهره‌برداری کنیم و مجبوریم تنها نیروگاه‌هایی که سوخت در دسترس دارند را وارد مدار کنیم.

اسکندری خاطرنشان کرد: درخصوص اظهاراتی که بعضا در این زمینه اعلام می‌شود با مراجع ذی‌ربط مکاتبه و اعلام کرده‌ایم که اگر مستندی دارند، ارائه کنند که تا این لحظه نیز چیزی ارائه نشده است.

سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پایان با تاکید بر اینکه این سوخت به صورت امانی در اختیار نیروگاه‌ها است، گفت: به دلیل اینکه یک فرآیند سه‌جانبه وجود دارد و امکان خطا نیز میسر نیست.