اولویت‌های بخش مسکن در دولت چهاردهم-بخش نخست
مسـکن پیشران مهم و مغفول اقتصاد ملی
حسن رضایی
در بین حوزه‌های مختلف اقتصاد، کدام یک را می‌توان مهم‌تر از دیگر حوزه‌ها معرفی کرد؟ آیا اساسا چنین امکانی وجود دارد؟ و حوزه‌ای هست که مهم‌تر از دیگر بخش‌ها باشد؟
کارشناسان معتقدند حوزه‌های مختلف اقتصاد کم و بیش مانند ظروف مرتبطه عمل می‌کنند و آشفتگی در یک بازار، می‌تواند پیامدهای روشنی بر دیگر بخش‌ها داشته باشد و آنها را نیز دچار تلاطم کند. از سویی، «تولید» به عنوان ستون فقرات اقتصادهای مولد و مستقل شناخته می‌شود.
تاکید بر تولید و فعال کردن آن، به مثابه فعال شدن شریان‌های اقتصاد است، شریان‌هایی که در بستر آن پول به حرکت در می‌آید و نیازهای عمومی در بخش‌های مختلف را پوشش می‌دهد. هر چقدر گستره این شریان‌ها وسیع‌تر و فعالیت آنها منظم‌تر باشد، اقتصاد کشور سرپاتر و پویاتر خواهد بود. بر همین اساس، چه در سیاست‌های کلی نظام طی دهه اخیر و چه در نامگذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب، همواره بر رونق تولید و رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف تاکید شده است.
سیاست‌هایی مانند مخالفت با خام‌فروشی، حمایت از کارگر به عنوان ستون فقرات تولید، حمایت از بنگاه‌های زودبازده و خرد و نهایتا دقت در خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های دولتی و پرهیز از سپردن زمام موتور تولید به افراد نااهل، همگی در همین راستا قابل فهم و بحث است. با این همه، باز همان سؤال نخستین را تکرار می‌کنیم: در بین حوزه‌های مختلف اقتصاد، کدام یک را می‌توان مهم‌تر از دیگر حوزه‌ها معرفی کرد؟ آیا اساسا چنین امکانی وجود دارد؟ پاسخ قطعی و یکتا به این سؤال، طبعا آسان نیست. با این حال، حوزه‌هایی در اقتصاد وجود دارد که از آنها به عنوان لوکوموتیو دیگر بخش‌های اقتصاد نام برده می‌شود. بخش مسکن از آن جمله است.
کارشناسان اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که رونق بخش مسکن می‌تواند پیشران خروج اقتصاد از رکود تلقی شود، چرا که راه افتادن قطار تولید در این بخش، چرخ حداقل 200 تا 300 صنعت وابسته به بخش مسکن را هم به چرخش خواهد انداخت.
تاثیرات مهم مسکن بر اقتصاد کلان
پیشران بودن مسکن در مسیر رونق دیگر بخش‌های صنعتی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که شهریورماه سال 96، محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت دوم حسن روحانی، در همین زمینه می‌گوید: «مسکن یکی از مشکلات بخش صنعت است و در این بخش دچار رکود هستیم و اگر ساخت‌وساز تحریک نشود، در 120 صنعت وابسته به بخش مسکن همچنان با کسادی مفرط مواجه خواهیم بود!»
دولت مذکور البته هرگز به وعده رونق مسکن عمل نکرد و کار تا آنجا پیش رفت که شخص حسن روحانی نیز به انتقاد از عملکرد مخرب عباس آخوندی در این بخش روی آورد تا نهایتا در سه سال آخر دولت دوم روحانی، محمد اسلامی جایگزین آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی شود. اهمیت مضاعف بخش مسکن در اقتصاد اما در این است که بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد و صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.
مطالعات وزارت راه و شهرسازي در سال ۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخير، ميزان سرمايه‌گذاری در بخش مسكن رقمی بين ۲۰ تا ۳۵ درصد از سرمايه ثابت تشکیل‌شده در كشور را به خود اختصاص داده و ۱۲ درصد از اشتغال مستقيم كشور در اين بخش متمركز بوده است.
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همین زمینه می‌گوید: «بخش مسکن به‌خاطر پیشران بودن در اقتصاد، توان جذب نقدینگی بالا و توان بالای اشتغال‌زایی برای جوانان از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور است. اهمیت بخش مسکن تا آنجاست که کوچک‌ترین تلاطم در آن می‌تواند به شوک‌های اقتصادی بزرگ منجر شود، کما اینکه بحران بزرگ مالی 2008 ابتدا در بازار مسکن و وام‌های سررسید شده این بازار در آمریکا شروع شد. به همین دلیل طی دو دهه گذشته به‌خصوص بعد از بحران مالی بزرگ سال 2008 علاقه محققان به تبیین رابطه بین اقتصاد مسکن و اقتصادکلان افزایش پیدا کرد.»
مزیت‌های بخش مسکن
نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران می‌افزاید: «با توجه به اینکه این بخش با بیش از 300 صنعت رابطه پسینی و پیشینی دارد، خرید و فروش نهاده‌های مورد نیاز مسکن، صنعت و تجارت را رونق می‌دهد. از طرفی دیگر بحران مسکن تا 5 سال باقی می‌ماند و تا 8 درصد افت GDP را در پی خواهد داشت.»
طبق دادههای موجود در گزارش تخصصی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در اسفندماه سال 1389 و در مقایسه‌ای که وزارت مسکن بین بازار ساخت‌وساز - تولید مسکن - با چند بخش تولیدی همچون صنعت‌ومعدن، کشاورزی، نفت‌وگاز و فعالیت‌های خدماتی انجام داده، این بازار در صدر فعالیت‌های اقتصادی کشور به لحاظ «شغل‌آفرینی» و همچنین «قدرت تحریک سایر بخش‌ها» قرار گرفته است. به صورتی که طبق گفته کارشناسان، به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. اهمیت بخش مسکن و لزوم برنامه‌ریزی برای رونق آن اما به همین جا ختم نمی‌شود.
علی چگنی؛ مدیرکل اسبق دفتر اقتصادی وزارت مسکن در همین زمینه می‌گوید: «از آنجا که نهاده‌های مورد نیاز تولید در بخش مسکن به ارز خارجی و محصولات وارداتی متکی نیست، در شرایط کنونی تحریم و احتمال تداوم آتی این وضعیت، تقویت بازار ساخت‌وساز باید به عنوان یک ضرورت، از یک‌سو برای ایجاد اشتغال و از سوی دیگر برای افزایش تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.»
دیگر وجه اهمیت بخش مسکن و لزوم توجه ویژه دولت جدید به رونق این بخش اما نیاز روزافزون جامعه ایرانی در این حوزه است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به 34 درصد در سال 1397، به 39.836 درصد در سال 1398، به 37 درصد در سال 1399، به 36 درصد در سال 1400 و در نهایت به 38.1 درصد در سال 1401 رسیده است. این مقدار علاوه‌بر اینکه حدود 8 واحد درصد از نرخ فقر مسکن بالاتر بوده (نرخ متعارف 30درصد)، بالاترین رقم سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی در چهار دهه اخیر نیز هست.
گزارشی از وضعیت وخیم هزینه مسکن خانوار
این در حالی است که اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸ درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶ درصد است.
بر اساس گزارش منتشر شده، اوضاع در استان‌های دارای کلان‌شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. دادههای مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهرهای مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلانشهرها بیش از ساکنان شهرهای کوچک‌تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران 55.8 درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می‌کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر 48.8 درصد و برای ساکنان استان البرز 44.7 درصد بوده است. مسئله مهم و قابل توجه اما اینکه پیش از این و در دهه هشتاد، همزمان با طرح بزرگ مسکن مهر، وضعیت برخورداری خانوار ایرانی از مسکن و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بسیار بهتر و نزدیک به استانداردهای جهانی بوده است.
به صورتی که اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. پیامد مبارزه بی‌امان دولت روحانی با مسکن مهر و عملیاتی نشدن طرح موهوم مسکن اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اما، از اواخر دهه نود، همزمان با انباشت تقاضا و کاهش تولید مسکن، جهش نرخ مسکن و اجاره بها بود و به ما به پایین‌تر از سطح استانداردهای جهانی در این حوزه سقوط کردیم. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد، هبیتات، ایده‌آل سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را ۳۰ درصد اعلام کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشره اقتصادی، متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)۲۳ درصد است و مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۲۳.۹ درصد و خانوارهای کشورهای حوزه یورو، ۲۳.۶ درصد برای مسکن هزینه می‌کنند. پرواضح است که اگر خصومت‌های سیاسی با طرح ملی مسکن مهر در دولت روحانی شکل نمی‌گرفت و ما با همان نرخ سابق اقدام به تولید مسکن کرده بودیم، اکنون وضعیت به مراتب بهتری در این حوزه داشتیم و چه بسا عدد 28 درصد را به 20 درصد هم نزدیک کرده بودیم.
دهه سوخته مسکن
وضعیت بازار مسکن را البته نمی‌توان در خلأ و جدا از دیگر بخش‌های اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داد. واقعیت این است که دهه نود در سایه سیاست‌های مخرب دولت حسن روحانی، تبدیل به دهه سوخته اقتصاد ایران شد و طبعا بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبود. کمااینکه خصومت‌های سیاسی سنگینی هم با طرح‌های فعال و ملی موجود در این حوزه صورت گرفت. نام بردن از دهه نود با نام «دهه سوخته اقتصاد ایران» البته حرف ما نیست، بلکه تیتر اصلی گزارشی در روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به تاریخ 22 مهرماه سال 1400 است. اعتماد در گزارش مذکور می‌نویسد: «طي 10 سال گذشته در 5 سال سرمايه‌گذاري واقعي ماشين‌آلات و در 6 سال نيز سرمايه‌گذاري واقعي در ساختمان منفي بوده است. اين امر مي‌تواند جبران اين «منفي»هاي سرمايه‌گذاري را سخت‌تر كند... براي جبران عقب‌ماندگي در سرمايه‌گذاري 13 سال زمان لازم است.»
مجموعه این تحولات در حوزه بازار مسکن کشور طی دهه اخیر باعث شد تا اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان همایش سراسری بنیاد مسکن به تاریخ 14 آبان‌ماه سال جاری بگوید: «امروز ۵۰ درصد درآمد مردم مستقیماً برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و در کلانشهرها ۷۰ درصد است. الان مسکن به مردم با وجود یارانه‌ها و هزینه‌هایی که به آنها می‌دهیم، ضربه می‌زند. اگر مردم یک‌سوم درآمد خود را برای تامین مسکن پس‌انداز کنند در دهک‌های پایین از دنیا می‌روند و صاحب خانه نمی‌شوند یعنی 8۰-70سال طول می‌کشد و در قشر متوسط ۵۰ سال و در شهرهای بزرگ‌تر ۶۰ سال طول می‌کشد.»
پس از طرح مسئله و فهم سطح اهمیت آن اما سؤال این است که چه باید کرد؟ سیاست‌های کلیدی و مورد نیاز در حوزه مسکن چیست و دولت جدید چقدر به این بخش اهمیت داده و برای آن برنامه دارد؟ ما در بخش‌های بعدی گزارش، به این مهم خواهیم پرداخت.