روزنامه وطن امروز ضمن انتشار این تحلیل، در یادداشتی با عنوان «اولویت نشناسی» نوشت: پیدایش «دانش اقتصاد» را باید ناشی از محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازهای انسان‌ها دانست. همین مسئله موجب شد علم تخصیص منابع یا همان اقتصاد متولد شود. در واقع مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران یا دولت‌ها در تمام دنیا را می‌توان تخصیص بهینه منابع موجود با توجه به اولویت‌های آن جامعه دانست. مثلاً هر جامعه‌ای برای افزایش نشاط اجتماعی نیازمند هزینه‌کرد در حوزه ورزش یا تفریحات اجتماعی است اما برای بقا یا به عبارتی تداوم حیات خود نیازمند آب و غذا، اکسیژن کافی، سلامت و درمان و... است.

بعید است کشور یا جامعه‌ای در دنیا وجود داشته باشد که بدون تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای امور جاری خود اعم از پرداخت حقوق‌ها یا تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز آن جامعه، به سمت افزایش بودجه برای تأمین نیازهای ثانویه حرکت کند. هزینه‌کرد یا توجه دولت یا سیاست‌گذار هر قدر به مسائل یا اقداماتی باشد که منافع عموم مردم را پوشش می‌دهد، این اقدامات به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر و هر قدر مجموعه این سیاست‌گذاری‌ها صرفاً تأمین‌کننده منافع قشر محدودی از جامعه باشد (به واسطه اینکه اولویت‌بندی از عام به خاص تغییر یافته) از عدالت اجتماعی دورتر است. 

در دولت چهاردهم یکی از شعارهای اساسی توجه به معیشت مردم و بهبود کیفیت زندگی عموم مردم بوده است. در 100 روز گذشته می‌توان چند اقدام یا اتفاق مهم دولت را که از سوی مقامات دولتی مطرح شده، بیان کرد؟   شاید آزاد کردن واردات آیفون، بازگشت یک مجری ورزشی به تلویزیون و تلاش‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور برای رفع فیلترینگ را بتوان ۳ اقدامی دانست که دولت و رسانه‌های منسوب به آن، طی 100 روز اخیر تمرکز زیادی برای تبلیغ و دیده شدن اخبار مربوط به آنها داشته‌اند. در کنار این ۳ اقدام همچنین افزایش قیمت نان، آغاز قطع سراسری و برنامه‌ریزی شده برق و خاموشی منازل برای نخستین بار در فصل پاییز و افزایش 25 درصدی نرخ ارز نیمایی طی کمتر از یک ماه را می‌توان ۳ اقدامی دانست که طی 100 روز گذشته رخ داده است. 

تفاوت اصلی دسته اول با دسته دوم را می‌توان جامعه آماری و نقش نتایج این تصمیمات در زندگی عموم مردم ایران دانست. برای مثال واردات آیفون یا بازگشت یک مجری به تلویزیون دغدغه چند درصد جمعیت ایران است؟! واردات گوشی آیفون در حالی هزینه‌ای بیش از یک میلیارد دلار در سال برای کشور در پی دارد که بر اساس آمار کمتر از 10 درصد جمعیت ایران دارای این نوع گوشی تلفن همراه هستند. حتی رفع فیلترینگ اگرچه موضوعی است که بخش زیادی از مردم به دلیل فراگیری اپلیکیشن‌های فیلترشده با آن درگیر هستند اما طبیعتاً اولویتی هم‌ردیف با قیمت نان یا بهره‌مندی از برق به عنوان نیازهای اساسی شهروندان ندارد. 

در واقع آنچه از عملکرد 100 روزه به ذهن متبادر می‌شود این است که دولت برای جلب و کسب رضایت مردم به سمت انجام اقداماتی رفته که یا از شمولیت کافی برخوردار نیست یا در دسته نیازهای اساسی تعریف نمی‌شود اما در نقطه مقابل اقداماتی را انجام داده که تبعات منفی آن، تمام افراد جامعه یا حداقل بخش قابل توجهی از شهروندان را متضرر خواهد کرد. قطع سراسری برق به بهانه جلوگیری از آلودگی هوا (که مشخص شد برق تولیدشده توسط ۳ نیروگاه با توقف مازوت‌سوزی در آنها تنها ۲ درصد برق کشور است!)، افزایش دستوری نرخ ارز نیمایی که طبعاً منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و افزایش قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم، از جمله اقداماتی است که برخلاف دسته اول اقدامات دولت، کاملاً فراگیر و با اولویت بالاست و بر زندگی همه شهروندان ایرانی به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأثیر داشته و تبعات آن را لمس خواهند کرد. به نظر می‌رسد دولت محترم در شناسایی اولویت‌ها و جامعه آماری افراد متأثر از هر تصمیم، دچار اشتباهاتی است که می‌تواند خیلی زود آسیب‌های جدی به سرمایه اجتماعی آن 

وارد کند.