ضرورت جلوگیری از برهم زدن امنیت روانی جامعه
پرهیز از حاشیهسازیها رمز عبور از پیچ تاریخی معاصر
قاسم رحمانی
بسیاری از صاحبنظران، کارشناسان و سیاستمداران جهان معتقدند دهه 2020- 2030 دهه گذار از نظام یکجانبهگرایی آمریکا به نظام چندجانبهگرایی است. هنری کیسینجر معتقد بود که جهان آینده به چهار قطب آمریکا، اروپا، اسلام و چین تقسیم میشود و برخی دیگر تقسیمبندیهای دیگری ارائه دادهاند اما اغلب صاحبنظران مسائل راهبردی، درباره پایان یکجانبهگرایی آمریکا، اتفاق نظر دارند.
به همین دلیل، آمریکا در تلاش برای جلوگیری از شکلگیری نظام جهانی جدید است. تحریک به راهاندازی جنگ اوکراین و حمایت و کمک به اسرائیل برای نسلکشی و جنایتهای بیسابقه در غزه، نمونهای از تلاشهای آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی یکجانبهگرایی آمریکاست.
از طرفی، شکلگیری نظام جدید، فرصتهایی را در اختیار برخی کشورها از جمله ایران قرار داده که به یکی از قطبهای جهان پس از 2030 تبدیل شوند؛ به همین دلیل دشمنان ایران همچون آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها و حسودان و بدخواهان منطقهای، با ابزارهای مختلف فیزیکی و روانی در پی جلوگیری از تبدیل ایران به یک قطب جهان هستند.
برخی افراد، رسانهها و جریانها، در درون و بیرون دولت، با ترجیح نگرش یا منافع جناحی و گروهی بر ملی، در چنین شرایطی، مشغول حاشیهسازی هستند.
در گزارش پیشرو به برخی از این حاشیهسازیها اشاره میکنیم.
امنیت روانی مهمتر از امنیت فیزیکی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، چند روز پیش با اشاره به ابعاد مختلف مقوله مهم «امنیت» میگوید: «...چنانچه امنیت نباشد در سایر موضوعات از جمله «اقتصاد» نیز ضربه میخوریم. امروز دشمن در جبهههای مختلف برای برهم زدن امنیت داخلی و ایجاد ناامنی در کشور و ترور و اقداماتی از این دست، بیش از همه اوقات، در حال تلاش و توطئه است.»
سوی سخنان رئیس قوه قضائیه با همه افراد و جریانها و رسانهها و در همه موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما چند نمونه از حاشیهسازیهای اقتصادی که بر امنیت روانی مردم تاثیر میگذارد در همین چند وقت اخیر در مسائلی چون سامانه نان، اعداد و ارقام مسکنسازی دولتی، نرخ ارز، قطع برق و... رخ داد.
ماجرای سامانه نان
به عنوان مثال، چندی پیش رضا باقری اصل؛ سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «سامانه نان نیز یکی از سامانههایی است که هیچ مسئلهای را حل نکرده و 25 هزار میلیارد تومان برای سامانه بیحاصل نان هزینه شده است.»برخی رسانههای مدعی اصلاحات همچون روزنامه سازندگی و بعضی افراد این جریان از جمله عباس عبدی و حسین سلاحورزی بلافاصله این اظهارات نادرست را وسیلهای برای تسویهحساب سیاسی قرار دادند!
در واقع در حالی که از اظهارات مسئول سازمان برنامه این طور برداشت میشد که 25 هزار میلیارد تومان، صرف تشکیل این سامانه شده اما اعلام شد که این مبلغ صرف حمایت از نانوایان در پی شوک کاهش درآمد آنها از محل سیستمی شدن نظارت بر عملکرد آنهاست که حتی همان هم از محل بودجه نبوده است.
«رسول نظافتی» مدیر اجرائی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان در پاسخ به حمله به طرح ساماندهی عرضه آرد و نان تصریح میکند: «با اجرای طرح هوشمندسازی و جلوگیری از خروج آرد یارانهای از زنجیره تولید نان، مصرف آرد یارانهای در سال 1402 به سطح مصرف سال 98 کاهش یافت (علیرغم افزایش جمعیت، افزایش اتباع، افزایش سه هزار واحد نانوایی).» او میافزاید: «با این روند، تا پایان شهریور امسال و طی 30 ماه اجرای طرح، 75 هزار میلیارد تومان بار مالی کمتری به دولت تحمیل شد. بار مالی مورد اشاره مدیران سازمان برنامه نیز فارغ از عدم صحت عدد، تدبیر شهید رئیسی و خارج از طرح بود تا افزایش هزینه تولید نان برای نانوایان جبران شده و نرخ نان برای مردم افزایش نیابد؛ که در صورت تعدیل قیمت نان متناسب با تورم، در هر برهه زمانی قابل حذف است. نتیجه اینکه، در 30 ماه اجرای طرح، سهم هزینه نان در سبد هزینه خانوار به نصف کاهش یافت.»
اصلاح پس از حاشیهسازی!
پس از این پاسخها بود که رضا باقری اصل؛ سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، موضع قبلی خود را اصلاح کرد و در صفحه شخصی خود با اشاره به ایجاد ابهام، سوءتفاهم و بعضا سوءاستفاده از اظهارات خود، توضیح داد: «در خصوص سامانه نان 25 هزار میلیارد تومان در واقع جبران افزایش هزینه تولید نانوا بوده است و دولت تامین منابع را پذیرفته است تا افزایش هزینه نان به مردم منتقل نشود. سامانه بدون استفاده از بودجه دولت توسعه داده شده است.»
آمارسازی در مسکنسازی
حاشیهسازی از سوی برخی مسئولان و حامیان دولت به ساماندهی عرضه آرد و نان، منتهی نشد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم با تکرار آمارسازیهای خود، حاشیه سازی کردند.
مسعود بیاتمنش؛ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان میگوید: «از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، 20 هزار واحد به اتمام رسیده است.»
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هم روز چهارشنبه 16 آبان گفت: «20 هزار واحد مسکونی ظرف پنج سال گذشته در نهضت ملی مسکن تحویل شده است. بقیه واحدها در بخشهای مختلف آمادهسازی است و آمار و ارقام آن وجود دارد.»
بر اساس آخرین گزارشها معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 25 مردادماه سال جاری؛ ساخت دو میلیون و 610 هزار و 884 واحد در بخشهای مختلف نهضت ملی مسکن آغاز شده که 630 هزار و 659 واحد آن تکمیل و تحویل شده است. از این تعداد نزدیک به 640 هزار واحد تکمیل و تحویل داده شده، تعداد
19 هزار و 931 واحد آن «مسکن حمایتی تعریف شده برای انبوهسازی» بوده و وزیر راه و شهرسازی و معاون او، فقط آمار همین بخش را برای رسانهها تکرار میکنند و 620 هزار واحد تکمیل و تحویل داده شده روستایی، مسکن مهر، بافت فرسوده، خودمالکی، نیروهای مسلح و... را سانسور میکنند.
«هادی عباسی اصل»، معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی میگوید: «عدد اعلامی توسط وزیر راه و شهرسازی (20 هزار واحد) تنها مربوط به واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوهسازی است.»
وی میافزاید: «تقلیل عدد مسکن تکمیل و تحویل شده در نهضت ملی مسکن از 639 هزار و 935 واحد به 20 هزار واحد توسط خانم صادق که وی در دولت شهید رئیسی بخش جدی از آن را در جایگاه معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی مسئولیت داشتند نیز جای بسی تامل دارد.»
معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه میدهد: «برای یک نمونه از دهها نمونه موجود تضاد میان گفته وزیر راه و شهرسازی با واقعیت موجود میتوان به افتتاح 101 هزار مسکن نهضت ملی مسکن در پنجم شهریورماه سال گذشته همزمان با هفته دولت توسط شهید رئیسی یا تحویل 33 هزار و 863 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در جلسه شانزدهم شورای عالی مسکن به ریاست شهید جمهور و در نهایت افتتاح 66 هزار و 791 واحد نهضت ملی مسکن در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست جمهوری اشاره کرد.»
البته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حالی بر ارائه آمار «مسکنهای حمایتی» به عنوان کل آمار نهضت ملی مسکن اصرار دارد که در آبان سال پیش و در زمان تصدی اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان، سخنی برخلاف حرف فعلی خود بیان کرده و گفته بود: « سهم خوزستان در طرح نهضت ملی مسکن ۲۸۰ هزار واحد است. از این مقدار، ۴۰ هزار واحد باید در شهرهای جدید جانمایی شود، ۷۶ هزار واحد مربوط به مسکن روستایی، ۴۰ هزار واحد مسکن خودمالکی و ۲۶ هزار واحد مسکن بافت فرسوده است که شامل شهرهای بزرگ استان میشود.»
نقش فضای مجازی در التهابات بازار
فضای مجازی در کنار مزیتهای غیرقابل انکار، نقش زیادی در برهم زدن امنیت روانی جامعه دارد. یکی از نمودهای آن هم بازار ارز در سالهای اخیر و بهخصوص در 13 ماه اخیر است که با چند نوسان مواجه شده و کانالهای تلگرامی، مهمترین نقش را داشتهاند. البته بازار ارز با اقدامات بانک مرکزی مدیریت شده و دارای ثبات نسبی است.
یک استاد دانشگاه میگوید: «آزادی قانونی فضای مجازی، مطالبه اغلب مردم است اما مهمترین عامل تهدیدکننده آزادی این فضا، سوءاستفادههایی از جنس «دلار تلگرامی» است که موجب سوءاستفاده دشمنان خارجی و دلالان بزرگ و پرنفوذ داخلی در برهم زدن اقتصاد کشور است.»
او میافزاید:« فضای مجازی هم وسیله کسب و کار است و هم رسانه. رهبر معظم انقلاب بارها گفتند که غرب دیگر چیزی برای گفتن ندارد اما اسلام و ایران، حرفهای فراوانی برای جهانیان دارند. بنابراین، در بعد رسانهای؛ میلیونها ایرانی و میلیاردها مسلمان و مظلومان دیگر، میتوانند در این فضا از طریق کانالها و اکانتها، با صدا، تصویر و نوشته، تولید محتوا کنند و به زبانهای مختلف انتشار دهند؛ مخصوصاً برای بیدار کردن ملتها (حتی ملتهای غربی) در برابر ظالمان جهان. از این جهت، فضای مجازی بهترین ابزار جنگ نرم است.»
این استاد دانشگاه میگوید:«البته فضای مجازی معایبی دارد و دشمنان هم میتوانند به عنوان ابزار جنگ نرم از آن استفاده کنند که اشاعه مسائل غیراخلاقی، برهم زننده امنیت روانی و فیزیکی جامعه، بههم ریختن بازارها و اقتصاد کشور و... از آن جمله است. آزادی فضای مجازی به معنای رها بودن آن نیست و باید یک حکمرانی هوشمندانه داشته باشد تا از این امکان در جهت کسب و کار و بیداری ملتها استفاده شود.»
پرهیز از حاشیهسازیهای دولتی
برخی حاشیهسازیها از عدم شفافیت یا بعضی رفتار دولت ایجاد میشود. اخبار، گزارشها و بررسیهای میدانی نشان میدهد در شرایطی که اولویت مردم، رفع یا حداقل کاهش مشکلات اقتصادی است؛ دولت و وزارت ارتباطات، جلسات متعددی درباره رفع فیلترینگ حتی تا سطح هیئت وزیران برگزار کرده و میکنند؛ آن هم در حالی که فضای مجازی عملاً رهاست و حکمرانی هوشمند و مؤثر شکل نگرفته است.
یا به عنوان مثال لایحه بودجه 1404 ابهامات مهمی همچون نرخ بنزین و نرخ ارز ترجیحی دارد. همچنین در حالی که از یارانهها و ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کاسته شده، دو هزار میلیارد تومان به بودجه شرکتهای دولتی که اغلب زیان ده هستند و برخی از آنها به بخش خصوصی واگذارشده، افزوده شده است.
همچنین دولت در اقدامی ناگهانی، جدول خاموشی به دلیل قطع مازوتسوزی نیروگاهها اعلام میکند اما به سرعت معلوم میشود دلیل قطع برق، کاهش ذخیره گازوئیل نیروگاههاست. همه اینها حاشیهساز است و دولت باید از بهوجود آوردن آنها پرهیز کند.