آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: جمع نخبگان اقتصادی به علاوه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسائل حوزه اقتصادی شکل گرفتند، مواردی که مربوط به مصوبات مجلس است قبل از نهائی شدن مجمع می‌آید مورد نظارت قرار گرفته و اگر محل ایراد داشت، مطابق تدبیر بسیار مهم مقام معظم رهبری کار به شیوه‌ای پیش می‌رود که اثرگذار باشد.

وی افزود: بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند 2 اصل 110 قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش‌بینی کرده است.

 دولتی کردن اقتصاد خلاف سیاست‌های کلی نظام است

آیت‌الله آملی لاریجانی، خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند، ادامه داد: این جلسه دعوتی از شما است تا به حاکمیت کمک کنید. ما نیز بخشی از حاکمیت هستیم و حیطه وظایفی داریم که می‌توانید به ما کمک‌ رسانید، یک کار ما تدوین سیاست‌های کلی نظام است وظیفه دیگر ما رسیدگی به اختلاف‌های میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است، در نهایت موضوع محل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید و اینجا حرف آخر مطرح می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی کردن اقتصاد را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: این کار خلاف مصالح عمومی کشور نیز است، خلاف شرع نیز هست؛ چرا که آزادی‌های مردم را محدود می‌کنیم. وقتی در شورای نگهبان بودم، هر موردی را که مجلس ارجاع می‌داد، چه در امور معمولی انسان‌ها و چه در امور اقتصادی، هرچه که آزادی را محدود می‌کرد خلاف شرع می‌دانستم.

آیت‌الله آملی لاریجانی، در بخشی از سخنانش به تفاوت‌های اجرائی و عملی مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخت و گفت: مدیر دولتی ساعت 4 بعدازظهر به منزل می‌رود اما مدیر بخش خصوصی ساعت 12 شب وقتی ضرورت کند به محل کارش می‌آید. زیرا اقتضائات انسان این‌گونه است که موضوعی را که ملک خودش می‌داند برایش کار می‌کند.

وی ضمن یادآوری سخنان رهبر انقلاب در اوایل دهه 60 راجع به اقتصاد دولتی، گفت: اگر از همان زمان به سخنان رهبری که در مقام رئیس‌جمهور بیان کرده بودند، توجه می‌شد وضع ما این نبود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه به موضوع واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: اشکالاتی که دوستان وارد کردند تا حدودی وارد است اما باید بپذیریم که تخلفات نیز صورت گرفته، و این اشکال که اعتماد را از بین برده‌ایم، صد درصد درست است. وقتی رئیس قوه قضائیه بودم، پیشنهادی به آقای روحانی دادم و آقای جهانگیری نیز صد در صد دفاع کرد. اینکه در مورد واگذاری‌ها دستگاه‌های امنیتی هر حرفی دارند همان زمان مطرح کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: به جای آنکه گروه واگذاری را 3 یا 5 نفر قرار دهند، بعد دستگاه‌های امنیتی اعلام کنند که در این واگذاری تخلفی رخ داده، از یک نفر پس بگیرند و به فرد دیگری بدهند، آن نیز به همین صورت خواهد شد. یک بار این تصمیم را بگیرید که اگر قرار است واگذار شود، تمام دستگاه‌ها نظرشان را بدهند و اگر واگذار شد دیگر حق برگشت نداشته باشد. این‌طور بخش خصوصی اعتماد می‌کند.

وی با یادآوری اینکه متأسفانه اعتماد در واگذاری به بخش خصوصی از بین رفته است، افزود: در واگذاری به بخش خصوصی غرض حاصل نشده است، چرا که قرار بود به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نمی‌خواهم به آمارها اشاره کنم که گاهی در بودجه می‌گویند 100 همت از فروش دارایی‌های دولت و بخش خصوص کسب می‌شود، در عمل هم شاید دو درصد آن اتفاق بیفتد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به سخنان مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی راجع به حکومتی بودن اصل 44 پاسخ می‌گفت، گفت: شما به صدر اصل 44 نگاه کنید؛ همین‌طور در سیاست‌های کلی تصریح شده است که حتی غیر از واگذاری می‌توانید اجازه دهید که بخش خصوصی کار کند. این یعنی استفاده و بهره‌وری و لازم نیست در همه امور مالکیت اعطا شود.

 FATF قرارداد بین‌المللی نیست!

آیت‌الله آملی لاریجانی راجع به هیئت عالی نظارت خاطرنشان کرد: هیئت خاصی اخیراً تمهید شده تا پایش و نظارت کند و گزارش به حضرت آقا و دستگاه‌ها ارائه دهد. این آمادگی را داریم که فعالان بخش خصوصی در رصد و پایش سیاست‌های کلی نظام به ما کمک کنند و پیشنهادات اجرائی برای برون رفت از مشکلات ارائه دهند.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه فضای زورگویی دنیا در دست آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است، که در ایجاد پاره‌ای از مشکلات کشور ما مؤثر بوده است، گفت: در موضوع FATF مسائل شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد؛ یعنی آیا بعد از آن دوره‌ای که این موضوع گذشته است می‌توانیم آن را طرح کنیم یا نه؟ می‌گویند که قوانین را اجرا می‌کنیم، چرا نفع آنها را نبریم؟ این‌گونه نیست، FATF قرارداد بین‌المللی نیست. یک اقدام مشترک است و ما همه قوانین آن را نداریم و از 42 مورد تقریباً 40 مورد آن را انجام می‌دهیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به CFT بیان کرد: در CFT حق تحفظ برای ما قائل نشده بودند، عناوینی در آن آمده بود که ممکن است نهادهای بین‌المللی علیه ما بخواهند اقدامی انجام دهند، اما شاید این موضوع قابل حل باشد و دستگاه‌ها بر روی آن کار کنند. به نظرم رسیدگی به این امور قابل انجام است اما اینکه به لحاظ شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام الان می‌تواند ورود کند یا نه؛ قابل بحث است و با آقای پزشکیان صحبت اجمالی در این رابطه انجام شده است. وی خطاب به فعالان بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند، گفت: در مورد FATF مشکلی وجود دارد و شما می‌توانید راجع به آن نظر دهید و آن اینکه آیا در فضای تحریم، پذیرفتن FATF آن‌قدر اثرگذار هست یا خیر؟ این مسئله مهمی است، فرض کنید FATF را بپذیریم و سوئیفت هم حل شود، اما اگر دلار را برای ما تحریم کنند، می‌خواهیم چه کار کنیم؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: موضوع مهم FATF این است که آیا اکنون در بستر تحریم، می‌تواند به ما کمک چندانی کند یا خیر؟ باید روی این موضوع دقت کنیم و از ظرفیت فعالان اقتصادی کمک بگیریم. قبلاً نیز این بحث‌ها را مطرح می‌کردیم و از نظر دستگاه‌ها کمک می‌گرفتیم؛ هرچند که دولت آقای روحانی موافق FATF بود. اینکه می‌گویند 40 درصد گشایش می‌یابد چندان مشخص نبود، آمریکایی‌ها در این رابطه به صورت قانونی عمل نمی‌کنند و از زور و قدرت خود استفاده می‌کنند. وی بیان کرد: آمریکایی‌ها شرکت‌های خصوصی را که با دولت ما کار می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهند. در چنین بستری اگر ما FATF را نیز تصویب کنیم، آیا می‌توانیم ثمره آن را دریافت کنیم یا نه؟ به نظرم قابل سنجش است که مصلحت‌اندیشی بکنیم، که اگر مصلحت آن بر ضررش بچربد حتماً دوستان ما در مصلحت نظام مخالفت نمی‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با یادآوری اینکه برخی از مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصوراتی داشتند، گفت: به لحاظ فنی نیز ملاحظاتی وجود داشت، اما باید توجه کنیم که در فضای تحریم با پیوستن به FATF استفاده خواهیم برد یا خیر؟ شنیدم که 

سه، چهار مؤلفه دیگر به آن 42 مورد در FATF اضافه کرده‌اند.