کارشناسان می‌گویند که سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که وزارت کشور انگلیس برای بررسی پرونده‌های پناهجویی استفاده می‌کند، احتمالا حقوق مهاجران را نقض می‌کند.

به گزارش خبرگزاری میزان، موضوع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در انگلیس همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. فعالان حامی حقوق مهاجران می‌گویند که ابزار هوش مصنوعی مورد استفاده وزارت کشور انگلیس که اقدام‌های اجرائی را علیه مهاجران بزرگسال و کودک پیشنهاد می‌کند، می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که زندگی مهاجران را تغییر داده و در عین حال، پنهان کردن این موضوع را برای مقام‌ها بسیار آسان کند.

زمانی که جزئیات تازه‌ای از سیستم اجرائی مهاجرت مبتنی بر هوش مصنوعی افشا شد، منتقدان آن را یک «روبات بررسی‌کننده پرونده» نامیدند که می‌تواند بی‌عدالتی‌ها را «رمزگذاری کند». گفته می‌شود که این سیستم از الگوریتمی در شکل‌دهی تصمیم‌ها، از جمله بازگرداندن افراد به کشورشان پیروی می‌کند.

دولت انگلیس اصرار دارد که با اولویت دادن به کار، کارایی را به ارمغان می‌آورد و افراد مسئول هر تصمیمی باقی می‌مانند. اما واقعیت این است که سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی در میان افزایش تعداد پرونده پناهجویان، که در حال حاضر حدود ۴۱ هزار نفر در معرض حذف هستند، استفاده می‌شود.

فعالان حقوق مهاجران از وزارت کشور خواستند تا استفاده از این سیستم را متوقف کند؛ آنها می‌گویند که از این فناوری برای کارآمدتر کردن ظلم و آسیب استفاده می‌شود.

نگاهی اجمالی به عملکرد این سیستم، که تا حد زیادی غیرشفاف است، پس از یک سال پیگیری ازسوی گروه‌های حامی حقوق مهاجران امکان‌پذیر شد. آنها فاش کردند که استفاده از این سیستم به افرادی که پرونده آنها با هوش مصنوعی پردازش می‌شود، به‌طور خاص اعلام نمی‌شود.

این سیستم یکی از چندین برنامه هوش مصنوعی است که مقام‌های دولتی انگلیس به‌دنبال استفاده از آن به‌دلیل آنچه سرعت و کارایی بیشتر خوانده می‌شود، هستند. در همین حال، درخواست‌هایی برای شفافیت بیشتر درمورد استفاده از هوش مصنوعی ازسوی دولت انگلیس در زمینه‌های مختلف، مانند سلامت و رفاه وجود دارد.

افشای اطلاعات نشان می‌دهد که سیستم شناسایی و اولویت‌بندی پرونده‌های مهاجرتی (IPIC) مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی درباره افرادی را که تحت اقدام‌های اجرائی احتمالی قرار دارند، از جمله داده‌های بیومتریک، نشانگر‌های قومیتی و سلامتی و داده‌های مربوط به محکومیت‌های کیفری، درنظر می‌گیرد. 

در اسناد آمده که هدف استفاده از این سیستم ایجاد راهی آسان‌تر و سریع‌تر برای اجرای قوانین مهاجرتی جهت شناسایی، اولویت‌بندی و هماهنگی خدمات مورد نیاز برای مدیریت حجم پرونده‌ها است.

یک گروه حامی حقوق مهاجران گفت که بیم آن می‌رود که این سیستم به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که مقام‌های انسانی توصیه‌های الگوریتم را برای اقدام درمورد پرونده‌ها مورد توجه قرار دهند؛ زیرا استفاده از این سیستم بسیار ساده‌تر از بررسی پرونده از سوی یک انسان است. 

برای اینکه مقام‌ها تصمیم پیشنهادی درمورد «بازگشت» را رد کنند (بازگرداندن مهاجران به کشورشان) باید توضیحی کتبی ارائه شود؛ اما برای پذیرش حکم صادر شده ازسوی سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی، هیچ توضیحی لازم نیست و مقام مربوطه یک دکمه با علامت «پذیرفتن» را فشرده و تایید می‌کند که پرونده در سایر سیستم‌های وزارت کشور به‌روزرسانی شده است. 

وزارت کشور انگلیس در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد یکسوگیری به‌نفع پذیرش تصمیم هوش مصنوعی است، از اظهار نظر خودداری کرد.