قیمت‌گذاری شناور ارز در لایحه بودجه تورم‌زاست(خبر ویژه)
روزنامه شرق از قول کارشناسان، نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هشدار داد.
این روزنامه در گزارشی نوشت: استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد. گذشته از این، دولت بنا دارد در سال ۱۴۰۴ مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بپردازد. امسال، این ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده فروخته می‌شد اما بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش داشته باشد. هرچند دولت زمان افزایش تدریجی و نرخ دقیق ارز واردات را اعلام نمی‌کند اما اقتصاددانان معتقد هستند این تصمیم هم در کنار استقراض سنگین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آثار سوء تورمی به دنبال دارد. دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. گذشته از این بنا دارد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق اوراق داشته باشد که گرچه استقراض مستقیم از بانک مرکزی به حساب نمی‌آید اما با سازوکارهای موجود می‌تواند به این سرنوشت ختم شود. انباشت بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی و... در حالی است که پیش‌بینی شده در سال آینده هم ارقام درشت دیگری استقراض کند. اتفاقی که می‌تواند موجب رشد تورم
شود.
کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشورهای جهان مرسوم است اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها می‌تواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود.
او ادامه می‌دهد: وقتی که دولت بخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند طبیعی است که با افزایش عرضه اوراق، نرخ اوراق کاهشی می‌شود اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند اوراق را با نرخ بالا خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای تأمین نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند. بنابراین تا وقتی که بانک دولتی در ایران وجود دارد و بانک مرکزی مستقل نیست، فروش اوراق، آن هم در این حجم بالا می‌تواند موجب تورم شود.
این کارشناس درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی هم توضیح می‌دهد که این اقدام کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی را که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است، به حاشیه می‌برد و باعث می‌شود منابع آن خرج امور جاری دولت‌ها شود.
ابراهیم بهادرانی، هم نگاه مشابهی به ماجرا دارد و در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به استقراض سنگین دولت در سال آینده اشاره کرد
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، یک تصمیم خبرساز دیگر هم گرفته و بنا دارد در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به صورت شناور و متناسب با تورم تعیین کند و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم» هرچند دولت عددی برای نرخ دلار اعلام نکرده اما این مسئله به عقیده بسیاری تورم‌زاست.
در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی. در این فرآیند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است.
همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشأت گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند ولی این حرکت به صورت دو نرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد؛ لایحه، برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.