به گزارش اندیشکده بروکینگز، جنایات و منازعات اسرائیل در منطقه، اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. افزایش قیمت انرژی، به ویژه نفت، رشد اقتصادی جهانی را تهدید و تورم را تشدید کرده و نوسانات بازارهای مالی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نرخ بهره، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. 
به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از بروکینگز، تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید و فرار سرمایه از جمله مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ‌ اسرائیل علیه غزه بوده است.
ادامه درگیری‌ها می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، تهدید امنیت و افزایش قیمت انرژی و کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شود.
همچنین، این بحران‌ها می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و مانع از توسعه پایدار شود.
در سطح جهانی، انرژی به عنوان مهم‌ترین چالش آنی مطرح است. افزایش قیمت نفت پیش از حمله اسرائیل، همراه با تشدید نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه (به ویژه در صورت گسترش بحران به ایران یا عراق)، سطح اضطراب در بازارهای جهانی را به شدت بالا برده است.
با وجود آنکه تولید نفت به نظر نمی‌رسد از آغاز جنگ تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در این مدت قیمت هر بشکه نفت حدود پنج دلار افزایش یافته است. این افزایش قیمت که شوک عرضه نفت نامیده می‌شود، می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد جهانی وارد کند.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت می‌تواند یک دهم درصد از رشد اقتصادی جهانی بکاهد. این موضوع به ویژه برای کشورهای واردکننده انرژی که به نفت وابسته هستند، نگران‌کننده است.
 اختلال در عرضه گاز
کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاکستان، با چالش‌های جدی در تامین نفت رو‌به‌رو هستند. اختلال در عرضه گاز، مانند توقف تولید در میدان تامار اسرائیل و افزایش قیمت گاز در اروپا، بر این وضعیت دامن زده است.
تشدید تنش‌ها در غرب آسیا نیز می‌تواند تامین گاز اروپا از این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن، قیمت‌های جهانی انرژی را افزایش دهد و امنیت انرژی را مختل کند. آینده اقتصادی این کشورها در سایه این چالش‌ها، نامعلوم به نظر می‌رسد.
افزایش قیمت انرژی نه تنها فعالیت‌های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه وظیفه بانک‌های مرکزی در کنترل تورم را نیز دشوارتر کرده است.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت جهانی نفت، می‌تواند به تنهائی چهار دهم درصد به تورم جهانی بیفزاید. این موضوع نشان می‌دهد که کنترل تورم در شرایط کنونی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی پیچیده‌تر و هماهنگ‌تری است.
تنش‌های بین‌المللی مثل جنگ و اختلافات سیاسی، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران احساس خطر کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر بروند. 
در همین حال، تعدادی از اقتصادهای نوظهور که پیش‌تر با بحران بدهی خارجی دست و پنجه نرم می‌کردند و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی را از دست داده بودند، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند.
علاوه‌ بر نوسانات بازارهای مالی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تهدیدات تروریستی نیز می‌تواند به طور قابل توجهی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و در نتیجه بر تقاضای کل این کشورها تأثیر منفی بگذارد.
بازارهای مالی در دو هفته گذشته واکنش متناقضی از خود نشان داده‌اند. کاهش ملایم قیمت سهام همراه با افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت، تصویری مبهم از وضعیت بازار ارائه می‌دهد.
معمولا افزایش نرخ بهره با کاهش ریسک‌گریزی و افزایش قیمت سهام همراه است، اما در شرایط فعلی، افزایش نرخ بهره نشان‌دهنده نگرانی از تشدید تورم است که می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر منجر شود. این تناقض حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران در مواجهه با آینده‌ای نامشخص، محتاطانه عمل می‌کنند.
 پول اسرائیل زیر فشار جنگ و اختلافات داخلی
رژیم صهیونیستی با دارایی‌های خارجی هنگفت، از جمله ذخایر ارزی فراوان، وضعیت مالی مطلوبی داشت. اما جنگ و ناآرامی‌های اخیر، اقتصاد آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کاهش نیروی کار، افت گردشگری و افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، از جمله مشکلاتی هستند که اسرائیل با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کند.
اختلافات سیاسی و جنجال‌های اخیر در سیستم حکومتی اسرائیل، به شدت بر اقتصاد این کشور و به ویژه بر ارزش شِکِل تأثیر گذاشته است.
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی اسرائیل، باعث شده است که ارزش شِکِل از ابتدای اکتبر (مهرماه) تاکنون حدود پنج درصد کاهش یابد.
بانک مرکزی اسرائیل برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، تصمیم گرفته با فروش بخشی از ذخایر ارزی خود، به ارزش ۳۰ میلیارد شِکِل، به بازار تزریق ارز کند و از این طریق، ارزش شکل را تثبیت کند.