گلایه‌های تولیدکنندگان و تجار نشان داد
شعبده بازی بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۲۳ تا ۴۷ درصد
درحالی نرخ سود تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار
۲۳ درصد تعیین شده که گفت‌وگو با صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان می‌دهد این نرخ در عمل و پای قرارداد تا ۴۷ درصد هم بالا می‌رود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فعالان بازار تولید و تجارت درباره وضعیت نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک‌ها این‌طور می‌گویند که بانک‌ها مدل‌های متفاوتی برای پرداخت تسهیلات دارند و نرخ‌های متفاوتی هم اعمال می‌کنند، هرچند نرخ سود بانکی به صورت رسمی 23 درصد اعلام و تبلیغ می‌شود اما در زمان محاسبه و قرارداد بانک با صنعتگران یا فعالان اقتصادی این نرخ به صورت متغیر و بین 38 تا 47 درصد در نوسان است.
یکی از تولیدکنندگان صنعتی در این زمینه می‌گوید: اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه‌بر 23 درصد نرخ بهره بانکی، 15 تا 20 درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ تا چند درصد بیشتر افزایش هم داشته باشد) و سه و نیم درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم. در واقع اسما نرخ تسهیلات 23 درصد است اما مجموعا 41 و نیم درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم.
وی ادامه داد: در حالی‌که فرد دیگری که معدل حساب در این بانک داشت از پرداخت 15 درصد معاف بود و تنها 23 به اضافه سه و نیم درصد نرخ کارمزد را بابت خرید دین، به بانک پرداخت خواهد کرد.
این تولیدکننده افزود: در مواقعی هم ممکن است، رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران بانک‌ها دستور دهد که برای کنترل نقدینگی از پرداخت وام‌های خرد و کلان جلوگیری کنند.
وی افزود: مثلا نرخ نقدینگی که در ایران 27 درصد بود، آقای فرزین دستور داد که بانک‌ها با عدم پرداخت تسهیلات این نرخ را به 23 تا 24 درصد کاهش دهند و همین مسئله هم موجب سردرگمی تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی می‌شود. در واقع علاوه‌بر نرخ سود، تولیدکننده باید بابت پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک هم دچار چالش باشد.
سد وثیقه
از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی به وثایق و ضمانت نامه‌های درخواستی بانک‌ها برمی گردد.
نکته مهم در اینجاست که وثایق ملکی مربوط به طرح تولید و توسعه هم مورد قبول بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و باید وثیقه‌ای خارج از طرح به بانک ارائه شود.
یک چهارم وام‌‌ها بلوکه می‌شود
نحوه محاسبه سود‌های نجومی برای وام‌های بانکی هم مجزا از پولی است که در ابتدای پرداخت تسهیلات به اجبار در حساب وام‌گیرنده بلوکه می‌شود.
بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی علاوه‌بر وثائق، 20 تا 25 درصد مسدودی اعلام می‌کنند. این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده، بانک‌ها به هیچ عنوان اجازه اخذ وجه قبل و بعد از پرداخت تسهیلات را ندارند اما حرف‌های صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان می‌دهد، این قانون اجرائی نمی‌شود.
سبقت تسهیلات بانکی از سود تولید
بخش عمده مولد کشور متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است و نمی‌تواند حاشیه سود بیش از 10 تا 15 درصد برای خود متصور باشد. حال در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی از سود تولیدکننده ایرانی پیشی گرفته است و تا سه برابر سود حوزه تولید به ویژه در صنعت رسیده است.
متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی برای حوزه تولید و بازار کسب و کار در ایران سال‌های زیادی است که پشت درهای بسته مانده است.
هرچند سیاست‌گذار مالی و متولی صنعت در حاکمیت از طیف گسترده تامین مالی سخن می‌گوید اما هنوز روش‌هایی مانند حضور در بازار سرمایه به عنوان یک ابزار تامین مالی، جذابیت‌های لازم برای بنگاه‌های تولیدی ایران را ندارد و ترجیح تولیدکننده به تداوم مراوده با نظام بانکی و بهره‌مندی از اوراق بدهی است.
تقاضای بالا برای تسهیلات تولید و کسب و کار سبب شده تا نظام مالی اهتمام چندانی به بازگشت نرخ بهره به نقطه تعادلی نداشته باشد، در سوی دیگر این معادله هم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند که با وجود تورم تولید و هزینه‌های سربار، هرساله با کاهش نقدینگی مورد نیاز بنگاه رو‌به‌رو هستند و باید هزینه‌های از دست رفته را از سریع‌ترین راه ممکن که در حال حاضر دریافت تسهیلات است، جبران کنند.