خلاف عدالت بودن حکم طبق قسامه (شبهه ها و پاسخ ها)
شبهه: این عادلانه نيست كه قاضى بخواهد بنا به سوگند كسانى كه از وقوع جنايت اطلاعى ندارند، قضاوت كند؛ زيرا سوگند خورندگان كه از بستگان مقتول يا مجروح هستند، نمیتوانند مورد اطمينان و اعتماد باشند. امكان دارد سوگند خوردن آنان بر مبنای دشمنى با متهم باشد؛ علاوه بر اين اولياى دم چگونه میتوانند مثلاً پنجاه نفر از بستگان خود را كه داراى تعهد مذهبى هستند، براى اداى سوگند در دادگاه حاضر کنند؟
روزى عمر بن عبدالعزيز بار عام داد؛ آنگاه كه مردم در حضورش جمع شدند، پرسيد: «نظرتان درمورد قسامه چيست؟» پاسخ دادند: قصاص بر طبق قسامه حق است و خلفا به آن عمل مىكردند.
عمر از ابوقلابه پرسيد، «نظر تو دراینزمینه چيست؟» او پاسخ داد: اى اميرمؤمنان! اگر پنجاه نفر عليه مردى گواهى دهند كه او در دمشق مرتكب زنا شده است و خود نديده باشند، آيا او را رجم میکنى؟ عمر پاسخ گفت: «نه.» ابوقلابه ادامه داد: اگر پنجاه نفر نزد تو گواهى دهند كه مردى در حمص دزدى كرده است و خود او را نديدهاند، آيا با شهادت آنان دست وى را قطع میکنى؟ عمر پاسخ داد: «نه.» آنگاه، ابوقلابه خطاب به عمر بن عبدالعزيز گفت: پس چگونه با سوگند پنجاه نفر بر اينکه كسى، فردى را در شهر ديگرى كشته است و خود نديدهاند، او را قصاص میکنى؟
بعد از اين مناظره، عمر بن عبدالعزيز دستور داد كه قسامه را از عداد دلایل اثبات جرم مستوجب قصاص خارج كنند.(1)
جريان قتل سهل بن عبدالله انصارى نيز بر اين مطلب دلالت دارد:(2) رسول خدا
(صلی الله علیه و آله) در خيبر بود؛ يكى از انصار مفقود شد؛ پس از جستوجو، او را كشته يافتند؛ انصار گفتند: فلان يهودى او را كشته است. پيامبر به آنها فرمود: «دو شاهد عادل از غير خود بياوريد تا اجازه قصاص بدهم و اگر دو شاهد نداريد، پنجاه نفر بياوريد تا بر اين ادعا سوگند ياد كنند؛ آنگاه او را تحويل شما بدهم تا قصاص كنيد.» گفتند: اى رسول خدا! شاهد نداريم و همچنين، خوش نداريم بر آنچه نديدهايم، سوگند ياد كنيم. چون جريان به اينجا رسید، رسول خدا، خودش ديه او را پرداخت.(3)
پاسخ: چندین پاسخ در برابر این شبهه میتوان طرح کرد:
اول: فقيهان براى اجراى قسامه شرايطى بيان کردهاند كه در صورت وجود آن شرايط، قسامه اجرا میشود، از جمله آن شرايط، «لوث» است، يعنى نشانه ظنّى نزد قاضی پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم واقع شده است. علامه حلى دراینزمینه مىنويسد: «والمراد باللوث امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى».(4) ديگر فقيهان نيز چنين بيانى دارند؛(5) هر ظن و گمانى براى تحقق لوث كافى نيست، بلكه بايد ظن و گمان غالبى باشد كه براى قاضى ظن غالب به انتساب جنايت به متهم به وجود آيد؛ مانند اينکه شخصى را با آلت قتالهای در دست، بالاى سر مقتولى كه تازه كشته شده است، پيدا كنند.(6)
دوم: آنچه در شبهه آمده است، به هيچ وجه محل بحث نيست؛ زيرا بدون شك اگر قسم خورندگان بخواهند ناآگاهانه شهادت دهند، شهادت و سوگندشان اعتباری نخواهد داشت. از منظر فقيهان، قسم خورندگان بايد علم داشته باشند به آنچه قسم میخورند و برخى از جزئيات جنايت را بيان كنند.(7)
روشن است که چنانچه قاضى در مورد اجراى قسامه اينگونه امور را رعايت كند،
بر اساس قسامه يقين حاصل خواهد كرد كه متهم قتل را مرتكب شده است. علاوه بر اينکه قاضى به دليل وجود لوث، ورود اتهام را تا حدود زيادى بر متهم ثابت مىداند.(8)
سوم: مقایسهای که در جریان مناظره عمر بن عبدالعزیز و ابوقلابه صورت گرفت، مقایسهای بیوجه است، زیرا اموری مانند سرقت و زنا با قتل قابل قیاس نیست. خون از موارد مذکور بسیار مهمتر است و خداوند قتل به ناحق یک انسان را به بزرگی قتل تمامی انسانها معرفی کرده است.(9) ازاینرو، در روایات مبیّن فلسفه تشریع قسامه آمده است که شارع مقدس، به دلیل اهتمام ویژهای که به خون دارد، مایل است خونی پایمال نشود و افراد فاسق نتوانند به دور از چشم دیگران خون افراد بیگناه را بریزند و از چنگال عدالت بگریزند و لذا دلیل قسامه تشریع کرده است.(10) علاوه بر اینکه
بر اساس روایات صحیح از منظر فقه امامیه قیاس مردود است.(11)
چهارم: سخن پیامبر(ص) در جريان قتل سهل بن عبدالله انصارى، اتفاقا گویای حجیت و دلیلیت قسامه است، نه عدم آن؛ زیرا حضرت از انصار میخواهد که پنجاه نفر بیاورند تا سوگند بخورند و متهم را برای قصاص تحویل اولیای دم بدهند و نپذیرفتن قسامه از سوی انصار به دلیل عدم علم آنها به قاتل بودن متهم بوده است و این جریان نشاندهنده آن است که در قسامه صرف سوگند خوردن نیست، بلکه سوگندخورندگان باید به محتوای سوگند علم داشته باشند؛ وگرنه نباید سوگند بخورند. پس اینطور نیست که صرف پذیرش قسامه به عنوان دلیل اثبات، موجب بیعدالتی شود. آری، اگر مباحث پیرامونی آن دقیق رعایت نشود، مانند هر دلیل اثبات دیگری میتواند به بیعدالتی منجر شود.
* علی محمدیجورکویه
ـــــــــــــــــــــــــ
۱. البخارى، محمد بن اسماعيل. صحيح البخارى، ج 4، صص 2151 و 2152.
2. سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلام، ج 1، ص 134.
3. محمد بن على القمى (شيخ صدوق)، علل الشرائع، ج 2، صص 260 ـ 262.
4. الحسن بن يوسف الاسدى (علامه حلى)، قواعد الاحکام، ج 3، ص 615.
5. ر.ک: محمد بن الحسن الاصفهانى (فاضل هندى)، کشف اللثام، ج 2، ص 460؛ جعفر بن الحسن الحلى (محقق حلى) مختصر النافع، ص 290.
6. سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلام، ج 2، ص 14.
7. همان، ج 1، ص 134.
8. سيد محمد حسن مرعشى، ديدگاههاى نو در حقوق کيفرى اسلام، ج 1، ص 135.
9. مائده، آیه 32.
10.محمد بن على القمى، من لا يحضره الفقيه، ج4، صص: 100و 101؛ محمد بن الحسن الطوسی، تهذيب الأحکام، ج10، ص 167.
11. عده اى از علماء، الأصول السته عشر، ص292.