به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خدائیان دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درباره انسداد سپرده‌ها در زمان ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار داشت: گزارش‌های مبنی بر این موضوع داشتیم که برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات از اشخاص می‌خواستند که مبلغی را سپرده‌گذاری کنند و آن مبلغ را تا پایان پرداخت اقساط وام مسدود می‌کردند یا درصدی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند که این اقدام برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدار‌های که داده شد، بانک مرکزی اقداماتی انجام داد و اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات از جمله سامانه سمات صورت گرفت؛ لذا بانک مرکزی به‌سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها شد و از ادامه این اقدام جلوگیری به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها داشته‌ایم و داریم.

اقدامات سازمان بازرسی

 درباره نظارت بر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

خدائیان در پاسخ به سؤال درباره شکایات متعدد مطرح‌شده در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی در رابطه با تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی انجام شده است، بیان داشت: در رابطه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری با توجه به اینکه این موضوع مربوط به قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری می‌شود، نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان بازرسی است. بنابراین یکی از مواردی که به جد در سال گذشته به آن ورود کردیم در ارتباط با همین تسهیلات بود و با پیگیری‌های انجام‌‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. یعنی تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶درصد از تعهدات ابلاغی نیز عملیاتی شد.

وی افزود: تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷درصدی روبه‌رو شد و در سال گذشته تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵هزار نفر کاهش یافت. با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب است. به‌عنوان‌مثال تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰هزار و ۸۹۴ نفر بود، اما این رقم اکنون به ۴۱۷هزار نفر افزایش یافته است.

بانک‌ها در تسهیلات ازدواج

 با کندی مواجه هستند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درخصوص تسهیلات ازدواج نیز بانک‌ها با کندی مواجه هستند. در سال ۱۴۰۲ تعداد افرادی که در صف انتظار بودند. در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۹هزار ۱۵۱ نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، نسبت به تکالیف خود اقدام کند. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند برای تک‌تک آنها پرونده تشکیل می‌دهیم چرا که تکلیف سازمان بازرسی است.

خدائیان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه دستگاه‌هایی در اجرای قانون جوانی جمعیت اجرای خوبی داشتند و چه دستگاه‌هایی ناکارآمد بودند، اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت قانون بسیار مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است برای اجرای این قانون در سازمان بازرسی یک قرارگاه با حضور همکاران در سازمان و دستگاه متولی دولتی تشکیل شده است. این قرارگاه در اجرای این قانون ۶ مصوبه و ۳۸ نامه هشداری به مسئولان ارسال کرده است و از ۵۹ نفر از مسئولان دولتی اخذ توضیح و از ۴ نفر اخذ دفاع به عمل آمده است.

وی افزود: از دستگاه‌های مهمی که نقش اساسی در اجرای این قانون دارند، سازمان برنامه و بودجه است. با توجه به اینکه بودجه اختصاص داده‌شده به طور کامل پرداخت نشد، برای مسئولان وقت پرونده تشکیل شده است. برای برخی مسئولان در شبکه بانکی نیز پرونده تشکیل شد. در رابطه با همین قانون به وزارت راه و شهرسازی درخصوص تخصیص زمین و سایر تکالیفی که برعهده این وزارتخانه بود، هشدار داده شد.

ورود سازمان بازرسی کل کشور

 به ناترازی بانک‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور که در رابطه با بانک‌ها داشته است، بیان داشت: اقدام دیگر سازمان بازرسی مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرد‌ها بود که همین باعث شده است که هزینه تمام‌شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و این هزینه به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند. ما در بازرسی که داشتیم، مشاهده کردیم برخی بانک‌ها برای اینکه سپرده بیشتری جذب کنند بیشتر از نرخ بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که در این رابطه برای تعدادی از مدیران بانک‌ها پرونده تشکیل شد و به هیئت انتظامی معرفی شدند و محرومیت پیدا کردند.

خدائیان افزود: مسئله بعدی که در ارتباط با بانک‌ها ورود کردیم مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها بود که مورد بازرسی ما قرار گرفت. سال گذشته حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از بنگاه‌ها واگذار شد، اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است مبلغ ناچیزی است. حتما نیاز است که مسئولان و بانک مرکزی اقدام کنند که بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بانک‌ها به جای بانکداری شروع به بنگاه‌داری کرده‌اند.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اضافه‌برداشت بانک‌ها است که رئیس قوه قضائیه دستور داده است به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم. با دستور رئیس قوه قضائیه موضوع را بررسی کردیم و مشاهده شد که بسیاری از بانک‌ها اضافه‌برداشت از بانک‌ها مرکزی دارند که تذکر لازم به بانک‌ها داده شد. تقاضای ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا که مصوب شده بانک مرکزی رفع ناترازی بانک‌ها را پیگیر کند، اقدام کند.